"حقوقيون" يطلبون "تداول المعلومات" بعد إشادتهم بـ"الحوار الوطني"

طالب عدد من الحقوقيين المقربين من الحكومة، بإصدار قانون يتيح حرية تداول المعلومات، بما يدعم الحق في التعبير، وذلك في معرض تعليقهم على ما ينتظرونه من الحوار الوطني، وسط عبارات للإشادة بالحوار والذي لم يبدأ فعليًا، وذلك خلال ندوة نظمتها الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، عبر تطبيق زووم.

والشبكة العربية للأعلام الرقمي وحقوق الانسان هي تجمع يجمع صحفيين والاعلاميين العرب والافارقة لتبادل الخبرات والتطورات المرتبطة بالاعلام الرقمى والديجتال ميديا، وقد تأسست كمؤسسة حقوقية وفقا للقانون رقم 149 لسنة 2019.

ويرى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان علاء شلبي، أن المناخ السياسي المحيط بالحوار الوطني "إيجابي" ويحتوي على "هامش واسع" من الممارسة العملية لحرية الرأي والتعبير، خاصة حول القضايا المتعلقة بالشؤون السياسية والاقتصادية.

يأتي ذلك في وقت تتعرض فيه المواقع الصحفية للحجب، وكان آخرها موقع المنصة الذي حُجب في 15 يوليو/ تموز الماضي بالتزامن مع إطلاق جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني. 

وشدد شلبي على أهمية إصدار قانون تداول المعلومات باعتباره نقطة مركزية في ضبط إيقاع ممارسة حرية الإعلام، وقدرته على دعم وصول الأفراد للمعلومات الصحيحة والحد من الشائعات، بالإضافة إلى أنه يضع إطارا للائحة الجزاءات الخاصة بوسائل الإعلام. 

وسبق وقدمت عدة جهات بما فيها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو أعلى جهة للإشراف على الإعلام، مشروع قانون لم يُلتفت له داخل البرلمان، رغم الالتزام الدستوري الواقع على مجلس النواب بإقرار هذا القانون المكمل للدستور، وفقًا للمادة 68 من دستور 2014 التي تنص على أن "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا".

وفي سياق متصل، أوضح رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أيمن عقيل، بحسب الشروق، أن الحوار الوطني بمثابة محطة فارقة في عملية المسار السياسي للدولة المصرية والتي شهدت العديد من التحديات خلال فترة استثنائية وصعبة على كل المستويات، مؤكدًا أنه بالرغم من وجود حالة من التشكيك لدى بعض القوى المعارضة حول فعالية الحوار، إلا أن الحوار يهدف إلى الوصول لأرض مشتركة بين القوى الوطنية ومن الطبيعي أن يكون هناك اختلافات وتضارب في الرؤى، خاصًة فيما يتعلق بتحديد أولويات العمل الوطني وقضاياه الأساسية.

وكانت الحركة المدنية الديمقراطية وهو تجمع معارض لعدد من الأحزاب والشخصيات درست الانسحاب من الحوار في ظل بطء عملية الإفراج عن سجناء الرأي. وأفرجت السلطات عن نحو 400 سجين ومحبوس احتياطي، في وقت لازال أكثر من 700 آخرين قيد التوقيف.

وأشار  عقيل إلى الحوار الوطني في التجارب الإقليمية والدولية المشابهة تعرضت لتحديات سلبية مثل مقاطعة وعزوف البعض عن المشاركة أو عدم الاعتراف بمخرجات الحوار، مطالبًا المشككين بالتخلي عن الحكم المسبق، خاصًة أن الحوار يعطي مؤشرات إيجابية في العديد من القضايا ولعل العفو الرئاسي والإفراج عن عدد من النشطاء المنتمين لقوى المعارضة بمثابة دليلًا على وجود نوايا صادقة لإنجاح الحوار.

وركز رئيس تحرير الأهرام ويكلي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عزت إبراهيم، على أن الحوار  جاء في توقيت هام جدًا بعد التحول من مرحلة استلزمت إجراءات استثنائية إلى عملية بناء حقيقية تتطلب تطبيق حقوق متكاملة وشاملة، فالحقوق المدنية والسياسية تم منحها أولوية إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن الإطار التشريعي وضبط البنية التشريعية وقانون إتاحة المعلومات ووضع إطار للممارسة الفعلية لحرية الرأي والتعبير، أمر ضروري ويحتاج إلى تنظيم؛ لأن لدينا ضعف في القدرات الإعلامية وضعف في التدريب واستيعاب الرسالة الإعلامية، وكذلك مسؤولية الصحفي والممارس لمهنة الإعلام في مصر وفي دول كثيرة حتى الولايات المتحدة بسبب الصراع السياسي ودخول منصات التواصل الاجتماعي.