"الصحفيين" تدين القبض على أحمد بيومي وتطالب بالكشف عن مكان احتجازه

أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، القبض على الصحفي أحمد بيومي، من منزله بالجيزة فجر 16 سبتمبر/أيلول الماضي، واقتيادته إلى جهة غير معلومة، مطالبة بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه.

وكشفت اللجنة في بيان لها، الخميس، أن معلومات وردت إلى أسرة بيومي تفيد بتواجده في قسم شرطة الهرم، إلا أن ضباط القسم ينفون ذلك، على الرغم من مرور 25 يومًا منذ القبض عليه.

وأكدت اللجنة أن القبض على بيومي، جاء في إطار ظاهرة عودة القبض على الصحفيين بما يمثل "انتكاسةً لوعود الإفراج عن الصحفيين، وتصاعدًا للحملة الأمنية، التي استهدفتهم خلال الشهور الأخيرة، والتي طالت رسام الكاريكاتير  في المنصة أشرف عمر، وخالد ممدوح، وياسر أبو العلا وزوجته، والذين لا يزالون محبوسين جميعًا".

وألقت قوات الأمن القبض على رسام الكاريكاتير أشرف عمر، في 22 يوليو/تموز الماضي، بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه، واقتادته مكبلًا معصوب العينين إلى جهة غير معلومة، إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد يومين، تحديدًا في 24 يوليو، ولا يزال محبوسًا على ذمة القضية رقم  1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة.

وقال رئيس لجنة الحريات بالنقابة محمود كامل، لـ المنصة، إن مجلس النقابة يتابع بشكل يومي مع أسرة الصحفي أحمد بيومي أي تطورات، مشيرًا إلى أن مكانه لا يزال غير معلوم حتى الآن.

وأضاف كامل أن وقائع القبض الأخيرة على عدد من الصحفيين خلال فترة قصيرة لا يمكن تفسيرها، سوى بأنها "حملة أمنية لاستهداف الصحفيين".

ولفتت لجنة الحريات في بيانها إلى أن نقيب الصحفيين خالد البلشي، تقدم ببلاغ للنائب العام للكشف عن مكان احتجاز بيومي، وملابسات القبض عليه، والمطالبة بالإفراج عنه، مؤكدًا أن "عودة القبض على الزملاء الصحفيين بهذه الوتيرة ناقوس خطر حقيقي، ويمثل تراجعًا عن وعود الإفراج عن الزملاء، وفتح المجال العام".

 وأعلن نقيب الصحفيين حسب البيان، أن "النقابة ستطلق خلال الفترة المقبلة حملة لإطلاق سراح الزملاء المحبوسين تتضمن فعاليات نقابية لكشف أوضاع الزملاء المحبوسين، وظروف وملابسات حبسهم".

وتضم قائمة الصحفيين المحبوسين "أكثر من 24 زميلًا محبوسًا، وذلك بعد القبض على أربعة زملاء خلال الفترة الأخيرة في انتكاسة لجهود الإفراج عن الصحفيين".

وأوضح نقيب الصحفيين أن من بين المحبوسين 16 زميلًا تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين كاملين، وبعضهم وصلت فترات حبسهم لأكثر من 5 سنوات في تجاوز صارخ لنصوص الحبس الاحتياطي الحالية، وبما "يحوله من إجراء احترازي لعقوبة دون محاكمة، وذلك بالمخالفة للقانون ولتوصيات الحوار الوطني بضرورة تعديل مواد الحبس الاحتياطي، وعدم تحويله لعقوبة تمهيدًا لإنهاء هذا الملف المؤلم".

وشدد البلشي على أن النقابة مستمرة في الدفاع عن أعضائها، والعمل على إنهاء ملف المحبوسين احتياطيًا، وأنها ستسلك كل الطرق القانونية والنقابية في سبيل إنهاء ملف الصحفيين المحبوسين، ووقف الملاحقات الأمنية لهم.