بعد القبض عليه من منزله.. نيابة أمن الدولة تحبس الكاتب سيد صابر 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الكاتب والقاص سيد صابر 15 يومًا، بعد القبض عليه من منزله فجر أمس، فيما لم تُعرف بعد التهم الموجهة إليه، حسبما قال نجله المحامي كريم العايش لـ المنصة.

وأوضح العايش أن قوة أمنية داهمت منزلهم فجر الأربعاء، وألقت القبض على والده، واقتادته إلى مكان غير معلوم، وخلال محاولتهم معرفة مكان احتجازه، أبلغه أحد المحامين، لم يسمه، أنه عرض مساء أمس على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، وأنها أمرت بحبسه 15 يومًا.

وأضاف العايش أنه لم يحضر التحقيق مع والده، وأن زميله الذي أبلغه بقرار النيابة لم تكن عنده تفاصيل كثيرة حول التحقيق، مشيرًا إلى أنه يحاول الآن معرفة التهم الموجهة لوالده ومكان احتجازه.

وتداول محامون وسياسيون خبر حبس صابر، في بوستات على فيسبوك وإكس، ودعوا إلى التضامن معه، من بينهم المحامي الحقوقي أحمد قناوي، والإعلامية رشا قنديل زوجة المعارض السياسي أحمد الطنطاوي، وعلاء الخيام منسق اللجنة التأسيسية لحزب تيار الأمل، الذي قال "من كثرة الظلم لم أفكر ما هي التهمة التي وجهت له، لأنني أعلم أنها نفس التهم التي وجهت للطنطاوي، وأبو الديار، ويحيى حسين عبد الهادي، وعبد الخالق فاروق، نفس التهم المعلبة الجاهزة سريعة التحضير".

وسيد صابر هو كاتب وقاص، تتسم كتاباته بالطابع الساخر، وله العديد من المقالات المنشورة، كما صدرت له عدد من المجموعات القصصية، منها "بؤ بؤ عام، سوتي والجنرال، مزرعة المكرونة".

ونشط صابر في حملة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، وكان من أكبر داعميه، تلك الحملة التي تعرضت لمضايقات نهاية العام الماضي، أثناء جمع توكيلات الترشح للانتخابات الرئاسية. 

وكانت محكمة جنح المطرية أصدرت في 6 فبراير/شباط الماضي حكمًا بحبس الطنطاوي ومدير حملته الانتخابية المحامي محمد أبو الديار و21 من أعضاء وعضوات حملته سنة مع الشغل، في قضية التوكيلات الشعبية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الجنح المستأنفة في 27 مايو/أيار الماضي، رافضة استئناف المتهمين لوقف تنفيذه وإلغائه.

ونهاية يوليو/تموز الماضي، أعلن المحامي الحقوقي خالد علي اختطاف مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبد الهادي وهو في طريقه لحضور ندوة بحزب تيار الأمل "تحت التأسيس"، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا وتأمر بحبسه بعدما وجهت له تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبث ونشر شائعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية".

أما الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق، فألقي القبض عليه من منزله في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا أيضًا وتأمر بحبسه بتهم "الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".