أدانت 13 منظمة حقوقية القبض على الباحث إسماعيل الإسكندراني وحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق الأسبوع الماضي؛ معتبرة أن "الواقعة تعيد إنتاج نفس السياسات القمعية، وترسل رسالة سلبية مفادها أن المجال العام لا يزال مغلقًا، وأي صوت أو رأي عرضة للاستهداف".
وفجر الأربعاء الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على الإسكندراني في كمين بمطروح أثناء عودته من سيوة بناءً على أمر ضبط وإحضار من نيابة أمن الدولة العليا، قبل أن تقرر مساء اليوم نفسه وبعد 12 ساعة من توقيفه حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 6469 لسنة 2025 التي اتهمته فيها بـ"إذاعة أخبار كاذبة"، و"الانضمام إلى جماعة إرهابية"، و"استخدام موقع إلكتروني للترويج لأفكار إرهابية".
وقالت المنظمات في بيان مشترك مساء الخميس الماضي، إن الواقعة جاءت بعد يومين من العفو عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب للنقاش وهو ما اعتبره البعض مؤشرًا للتهدئة، ما يؤكد "استمرار نفس السياسات القمعية".
وأكدت المنظمات أن استمرار سياسة الحبس الاحتياطي التعسفي ضد الصحفيين والباحثين والمعارضين السياسيين لا يشكل فقط انتهاكًا جسيمًا لحقوق الأفراد وحرياتهم، بل يقضي على الثقة في أي خطوات إصلاحية نحو إنهاء السجن بسبب الرأي وغلق ملف الحبس الاحتياطي في قضايا حرية التعبير، ويعزز مناخ الخوف والرقابة الذاتية.
وأشارت إلى أن التحقيق مع الإسكندراني في 18 بوست نشرها عبر حسابه الشخصي في فيسبوك وتحمل آرائه وقناعاته؛ يبعث برسالة واضحة للمجتمع بأن التعبير عن الرأي حتى لو كان متزنًا وموضوعيًا، قد يؤدي بصاحبه إلى السجن.
وحذرت المنظمات من أن ملاحقة أصحاب الرأي لن تنجح في إسكات الأصوات المستقلة، بل تزيد عمق الأزمة السياسية والحقوقية، وتجعل أي حديث عن انفراج أو حوار سياسي بلا معنى، فغياب الحريات لا ينتج استقرارًا، بل يراكم الغضب ويبقي على المجتمع في دائرة مغلقة من القمع، بدلًا من بناء مناخ يفتح المجال أمام الإصلاح الحقيقي.
وطالبت المنظمات الموقعة على البيان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الإسكندراني وإسقاط جميع الاتهامات ضده، وضمان حصوله على الرعاية الصحية العاجلة.
كما طالبت بوقف استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة ضد الصحفيين والباحثين والنشطاء السياسيين٬ واتخاذ خطوات جادة وشفافة نحو فتح المجال العام وحماية حق الأفراد في التعبير.
وحمل البيان المشترك توقيع كل من المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وإيجيبت وايد لحقوق الإنسان، ومركز النديم، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب/OMCT، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ولجنة العدالة، ومؤسسة سيف للقانون، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، ومركز ديمقراطية الشرق الأوسط/MEDC، ومنصة اللاجئين في مصر.
وقالت المنظمات إن الإفراج عنه نهاية 2022 كان ينبغي أن يكون نهاية لمعاناته لا أن يدخل في دورة جديدة من الحبس والتنكيل.
وقبل ثلاث سنوات أفرجت السلطات عن الإسكندراني وتحديدًا في 4 ديسمبر/كانون الأول 2022، بعدما قضى عقوبة السجن لمدة 7 سنوات، في القضية رقم 18 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية، التي أُدين فيها بالانضمام إلى جماعة محظورة والحصول على سر من أسرار الدفاع وإذاعته على السوشيال ميديا ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع في سيناء.
وألقت قوات الأمن القبض على الإسكندراني يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 فور وصوله إلى مطار الغردقة قادمًا من لندن، بينما كان يعد رسالة ماجستير حول مقارنات الأديان، قبل أن توجه له نيابة أمن الدولة العليا اتهامات بـ"اﻻنتماء إلى جماعة محظورة أسست خلافا لأحكام القانون وبث أخبار وبيانات كاذبة عن اﻷوضاع في سيناء".
