"أمن الدولة" تحبس إسماعيل الإسكندراني 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الباحث إسماعيل الإسكندراني 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بـ"نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية" في القضية رقم 6469 لسنة 2025.

وفي ساعة مبكرة من أمس الأربعاء، نشر الإسكندراني بوست على فيسبوك، قال فيه "وقفوني في كمين مطروح"، ليوضح لاحقًا المحامي الحقوقي خالد علي أن كمينًا بمطروح أوقف الإسكندراني أثناء عودته من سيوة، وأن هاتفه أُغلق، فيما "باءت كل محاولات الوصول إليه بالفشل".

وبعد 12 ساعة من اختفائه، أكد المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، ظهور إسماعيل في نيابة أمن الدولة العليا، وقال في بوست عبر فيسبوك إنه طلب حضور محاميه.

وقالت المحامية الحقوقية ماهينور المصري على فيسبوك "إسماعيل الإسكندراني وضعه الصحي صعب جدًا وبينام بجهاز تنفس والجهاز بتاعه مش هيشتغل لأن الماسك الخاص به لسه مع جهاز أمن الدولة".

والإسكندراني باحث في الاجتماع السياسي في شؤون سيناء وعلاقة المجموعات الإسلامية المسلحة بالدولة والمجتمع، وهو أيضًا زميل مبادرة الإصلاح العربي منذ 2013.

وكانت ألقت قوات الأمن القبض على الإسكندراني يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 فور وصوله إلى مطار الغردقة قادمًا من لندن، بينما كان يعد رسالة ماجستير حول مقارنات الأديان، قبل أن توجه له نيابة أمن الدولة العليا اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة محظورة والحصول على سر من أسرار الدفاع وإذاعته على السوشيال ميديا ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع في سيناء".

وقبل ثلاث سنوات أفرجت السلطات عن الإسكندراني وتحديدًا في 4 ديسمبر/كانون الأول 2022، بعدما قضى عقوبة السجن لمدة 7 سنوات، في القضية رقم 18 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية.