اعتبر المحاميان الحقوقيان خالد علي وماهينور المصري أن القبض على الباحث إسماعيل الإسكندراني كان "عن عمد ومخطط له مسبقًا" وليس نتيجة إجراءات أمنية عشوائية في أحد الأكمنة على غرار بعض الوقائع الأخيرة، منها واقعة كريم عنارة مدير البحوث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قررت مساء أمس الأربعاء حبس الإسكندراني 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بـ"نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية" في القضية رقم 6469 لسنة 2025، بعدما ألقى الأمن القبض عليه في كمين بمطروح أثناء عودته من سيوة.
وقالت ماهينور المصري لـ المنصة إن أحد الأكمنة في محيط مطروح استوقف الأتوبيس الذي كان يستقله الإسكندراني في طريقه من سيوة إلى القاهرة لفحص بطاقات هوية الركاب "هما دخلوا يدوروا ويلموا بطايق الناس، فلقوا بطاقة إسماعيل فأخدوه لوحده ومشوا كل الأتوبيسات، فدي حاجة يعني كانت موجهة".
وأوضحت المحامية الحقوقية أن القبض على الإسكندراني تم بموجب أمر ضبط وإحضار لم يكن على علم به، وهو ما أكده خالد علي في بوست نشره اليوم الخميس عبر حسابه على فيسبوك، مشيرًا إلى أن أمر الضبط صدر من نيابة أمن الدولة العليا بناء على تحريات قطاع الأمن الوطني.
وأضافت ماهينور أن التحقيقات دارت في البداية حول 18 بوست نشرها الإسكندارني على حسابه عبر فيسبوك تضمنت آراءه في قضايا الشأن العام، من بينها بوست يعلق فيه على إخلاء سبيل 7 صيادين من أصل 40 صيادًا من أبناء قرية كفر مغيزل بكفر الشيخ، المقبوض عليهم منذ مارس/آذار 2020، للاشتباه بتورطهم في تهريب أسلحة غرب ليبيا.
ونقلت ماهينور عن أقوال الإسكندراني في التحقيقات تأكيده أن ما تضمنه هذا البوست من نقد جاء بهدف دعوة السلطات لتحسين الأوضاع لا أكثر، قائلة "هو شرح وجهة نظره إنه قد إيه يعني إنه كان بالعكس سعيد بقرار إخلاء سبيل الصيادين، وكان فيه جزء شكر يعني الملف ده اتفتح وإنه دي حاجة كويسة وإنه النقد كان بهدف تحسين الأمور".
ومن بين البوستات التي واجهت النيابة الإسكندراني بها في التحقيقات، حسب ماهينور، بوستان حول تعيين خريجات في النيابة العامة دعا من خلالهما الناس إلى عدم المبالغة في الفرح بالقرار "وإنه حتى لو ده نتاج مجهود وسنين وما إلى ذلك، ولكن يظل فيه بُعد طبقي في التعيينات"، ورد الإسكندراني على مواجهته بهذا البوست بأنه "لا يقصد وقائع محددة، ولكنه بيتكلم بشكل مجرد وأكاديمي".
وكان لافتًا لفريق الدفاع عن الإسكندراني مواجهة النيابة له في التحقيقات ببوست "يحيي فيه أداء الدولة المصرية في التعامل مع النظام السوري يعني بحذر وكده" على حد قول ماهينور، التي نقلت من ردوده تأكيده أنها "وجهة نظره إنه شايف إنه ده تصرف كويس".
وأشارت ماهينور إلى أن كل ردود الإسكندراني على تلك البوستات دارت حول أنها "كانت تتعلق بنقاش أكاديمي بحت، وأن ما يكتبه هو نقد موضوعي بهدف تحسين الأوضاع، وأنه مهتم بالحفاظ على الدولة والنظام".
وهنا أوضحت ماهينور أن التحريات التي استندت إليها النيابة تضمنت اتهامات "اسطمبات" ومعتادة، مثل "التواصل مع جهات خارجية"، مؤكدةً أنه لم تسمح لهم النيابة أثناء التحقيقات بالاطلاع على محضر التحريات وإنما قرأت لهم فحواه"، مبديةً في الوقت نفسه تعجبها من أن تهمة "الانضمام لجماعة إرهابية الموجهة لإسماعيل هي نفس التهمة التي حصل فيها على حكم بالبراءة في قضيته السابقة".
وعن الوضع الصحي للإسكندراني، أعربت ماهينور المصري عن قلقها البالغ، قائلة "وضعه الصحي في مشكلة كبيرة، فهو يعاني من انقطاع التنفس أثناء النوم ويحتاج لجهاز (CPAP) بشكل دائم للإبقاء على مجرى تنفسه مفتوحًا أثناء النوم، كما أنه مريض سكر"، مؤكدة أنه تم أخذ الجهاز منه في السجن.
في السياق نفسه، أكد خالد علي خطورة الوضع الصحي للإسكندراني، قائلًا "حالته الصحية معروفة للكافة ولكل الأجهزة الأمنية من خلال ملفه الطبي بمصلحة السجون، حيث يعاني من انقطاع التنفس ولا يستطيع النوم إلا بجهاز تنفس"، لافتًا إلى أن الجهاز وصل معه إلى النيابة، لكن "الماسك" الخاص به ظل محتجزًا بقطاع الأمن الوطني، مما يثير قلقًا بالغًا على سلامته.
وأبدى علي لـ المنصة استغرابه من صدور قرار النيابة العامة بحبس الإسكندراني احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية "الراجل اعترف بإن الصفحة تخصه والبوستات هو اللي كتبها، وبالتالي فما داعي حبسه احتياطيًا خشية عبثه بالأدلة وهو معترف بهذه الأدلة الموجودة بحوزة الأمن والنيابة؟".
وفي ساعة مبكرة من أمس الأربعاء، نشر الإسكندراني بوست على فيسبوك، قال فيه "وقفوني في كمين مطروح"، ليوضح خالد علي لاحقًا أن كمينًا بمطروح أوقف الإسكندراني أثناء عودته من سيوة، وأن هاتفه أُغلق، فيما "باءت كل محاولات الوصول إليه بالفشل".
وبعد 12 ساعة من اختفائه، أكد المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، ظهور إسماعيل في نيابة أمن الدولة العليا، وقال في بوست عبر فيسبوك إنه طلب حضور محاميه.
والإسكندراني باحث في الاجتماع السياسي في شؤون سيناء وعلاقة المجموعات الإسلامية المسلحة بالدولة والمجتمع، وهو أيضًا زميل مبادرة الإصلاح العربي منذ 2013.
وقبل ثلاث سنوات أفرجت السلطات عن الإسكندراني وتحديدًا في 4 ديسمبر/كانون الأول 2022، بعدما قضى عقوبة السجن لمدة 7 سنوات، في القضية رقم 18 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية، التي أُدين فيها بالانضمام إلى جماعة محظورة والحصول على سر من أسرار الدفاع وإذاعته على السوشيال ميديا ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع في سيناء.
وألقت قوات الأمن القبض على الإسكندراني يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 فور وصوله إلى مطار الغردقة قادمًا من لندن، بينما كان يعد رسالة ماجستير حول مقارنات الأديان، قبل أن توجه له نيابة أمن الدولة العليا اتهامات بـ"اﻻنتماء إلى جماعة محظورة أسست خلافا لأحكام القانون وبث أخبار وبيانات كاذبة عن اﻷوضاع في سيناء".
