أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل مدير البحوث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية كريم عنارة بالضمان الشخصي على ذمة التحقيقات في قضية جديدة بتهم "الانضمام لجماعة إيثارية وإذاعة أخبار كاذبة واستخدام موقع إلكتروني لارتكاب الجريمة"، وفق ما أعلنت المبادرة مساء اليوم.
وألقى القبض على عنارة ظهر اليوم، بعد ساعات من توقيفه بكمين أمني في مدينة العلمين، وذلك حسبما قال مدير المبادرة حسام بهجت لـ المنصة.
وأضاف أن كمين شرطة أمام قرية ماربيلا في الساحل أوقف عنارة فجر اليوم، وبعد الكشف على بطاقته الشخصية طُلب تفتيش هاتفه المحمول، لكن كريم رفض ذلك فأوقفه الكمين فترة ثم سمحوا له بالمغادرة.
"بعدما أنهى كريم زيارته لمريض بمستشفى العلمين فوجئ بنفس ضباط الكمين في انتظاره أمام المستشفى، وألقوا القبض عليه وأغلقوا هاتفه"، قال بهجت لافتًا إلى أن أسرة كريم بحثت عنه في أقسام شرطة مارينا والعلمين ونقطة شرطة الحمام وجميعهم نفوا وجوده لديهم، إلى أن ظهر اليوم الأربعاء في حدود الساعة الثانية والنصف ظهرًا في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس.
وسبق وألقي القبض على كريم عنارة في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ضمن مجموعة المبادرة الذين قبض عليهم وقتها؛ المدير التنفيذي للمبادرة وقتها جاسر عبد الرازق، والمدير الإداري محمد بشير.
وحسب المبادرة، وجهت نيابة أمن الدولة للثلاثي في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، اتهامات "الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة، واستخدام حساب خاص على شبكة الإنترنت بهدف نشر أخبار كاذبة"، وقررت حبسهم على ذمة التحقيق قبل الإفراج عنهم جميعًا في 3 ديسمبر/كانون الأول 2020.
وفي نوفمبر الماضي تقدمت المبادرة بتظلم إلى المجلس الأعلى للقضاء ضد استمرار "الإجراءات العقابية" بحق ثلاثة من مديريها، تزامنًا مع نهاية السنة الرابعة على صدور قرارات تجميد حساباتهم البنكية والتحفظ على ممتلكاتهم ومنعهم من السفر دون تحقيق أو محاكمة.
ولم يكن عنارة الوحيد الذي ألقي القبض عليه اليوم، إذ أعلنت المحامية الحقوقية ماهينور المصري على فيسبوك ظهور الناشط نائل حسن أمام نيابة أمن الدولة العليا بعد القبض عليه فجر اليوم من منزله بالإسماعيلية .
كما ألقى القبض اليوم على الناشط أحمد خليفة من منزله بالإسكندرية، ولم يظهر أمام النيابة وفق ماهينور المصري حتى نشر الخبر.
وسبق وألقي القبض على نائل حسن من الإسكندرية في 21 أبريل/نيسان 2017 ووجهت له النيابة اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية هدفها إسقاط الدولة، والترويج بصورة مباشرة أو غير مباشرة باستخدام المطبوعات لارتكاب جريمة إرهابية، واستخدام موقع إلكتروني للترويج لأفكار إرهابية بغرض إسقاط الدولة وقلب نظام الحكم وفتح اتصال مع بعض الكيانات الإثارية للتعاون مع جماعة الإخوان الإرهابية".
أما أحمد خليفة فسبق واعتقل وقضى نحو 4 سنوات رهن الحبس الاحتياطي، تنقل خلالها بين أكثر من سجن قبل أن يخلى سبيله.
والشهر الماضي، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التقرير النهائي للمراجعة الدورية الشاملة لسجل حقوق الإنسان في مصر/UPR، وبينما أعلن ممثل الحكومة المصرية خلال الجلسة "قبول 281 توصية من أصل 343 قدمتها الدول الأعضاء، بينها 45 منفذة بالفعل"، قال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت في مداخلته حينها إن الحكومة تتحدث عن "واقع مواز".
غطت هذه التوصيات طائفة واسعة من القضايا، كالتعذيب وتدوير المحبوسين والاعتقال السياسي والإخفاء القسري وسن القوانين المعيبة بشأن الإجراءات الجنائية واللجوء والجمعيات وملاحقة الصحفيين والحقوقيين والانتقاص من حقوق النساء وتراجع الإنفاق الاجتماعي.
