أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، قرارًا بالعفو عن باقي مدة العقوبة المقضي بها على 6 من المحكوم عليهم بينهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وهو ما رحب به المجلس القومي لحقوق الإنسان، واعتبره خالد علي، محامي علاء، "خطوة تنتظر المزيد".
وضمت قائمة العفو إلى جانب عبد الفتاح كلًا من سعيد مجلى الضو عليوة، وكرم عبد السميع إسماعيل السعدني، وولاء جمال سعد محمد، ومحمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف، ومنصور عبد الجابر علي عبد الرازق.
من جانبه، قال المحامي الحقوقي خالد علي إن "قرار العفو عن علاء عبد الفتاح سيجري تنفيذه خلال الساعات المقبلة"، في أعقاب نشره في الجريدة الرسمية.
ورحب علي بالقرار، واعتبره في تصريح لـ المنصة "خطوة إيجابية زي خطوة إمبارح بإعادة قانون الإجراءات الجنائية مرة أخرى لمناقشته بالبرلمان"، مضيفًا "أتمنى ألا يقتصر الأمر على هاتين الخطوتين فقط، وأن تكون هناك خطوات أخرى بحل أزمة الحبس الاحتياطي طويل المدة، والأحكام التي صدرت بحق العديد من النشطاء جميعها يستحق العفو من رئيس الجمهورية".
في السياق، رحّب المجلس القومي لحقوق الإنسان بالقرار الرئاسي، معتبرًا أنه "خطوة تعكس اتجاهًا متناميًا لتعزيز العدالة واحترام الحقوق والحريات"، مؤكدًا أن الاستجابة لمناشداته تمثل إعلاءً للشراكة المؤسسية، وتؤكد "أهمية دوره كآلية وطنية لحماية حقوق الإنسان".
واعتبر المجلس أن أهمية قرارات العفو لا تقتصر على البُعد الإنساني فقط "بل ترسخ أيضًا مبدأ التناسب بين العقوبة والهدف الإصلاحي منها، وتجعل كرامة الإنسان وحقه في إعادة الاندماج محور السياسة العقابية".
وجدد المجلس التزامه بمواصلة دوره في تقديم توصيات لتطوير السياسات العقابية، مؤكدًا أن القرار يمثل استجابة متقدمة لمطالب المجتمع المدني، ورسالة أمل في إعادة دمج الأفراد عناصر فاعلة في المجتمع.
وكان السيسي وجه الجهات المعنية، في 9 سبتمبر/أيلول الجاري بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم، من بينهم علاء عبد الفتاح، بعدما قدم المجلس "مناشدة إنسانية" للرئيس لإصدار قرار بالعفو الرئاسي عن عدد من السجناء، من بينهم عبد الفتاح.
وقال المجلس القومي في بيان وقتها "انطلاقًا من دور المجلس الدستورى والقانوني وإيمانًا بدور سيادتكم من منطلق أبوي خالص في النظر لعدد من الحالات الإنسانية الخاصة ببعض المحكوم عليهم والذين تلقينا مناشدات أسرهم للإفراج عن ذويهم، في ضوء معاناة أفراد تلك الأسر من حالات إنسانية وصحية تستدعي وجود ذويهم".
بعدها وجّه السيسي بدراسة الالتماس، ما دفع علاء عبد الفتاح لإنهاء إضراب عن الطعام بدأه أول سبتمبر/أيلول الجاري، "اعتراضًا على عدم الإفراج عنه بعد رفع اسمه من قوائم الإرهاب".
وكان من المفترض الإفراج عن علاء نهاية سبتمبر الماضي، وفق تصريح سابق لخالد علي لـ المنصة، إذ قال إن السلطات لم تحتسب مدة الحبس الاحتياطي ضمن العقوبة واعتبرتها ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير/كانون الثاني 2022.
وأُلقي القبض على عبد الفتاح في 28 سبتمبر 2019، بتهم "نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون"، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات في ديسمبر/كانون الأول 2021، بعد عامين من الحبس الاحتياطي.
