تقدم 22 محاميًا حقوقيًا بطلب جديد إلى مكتب النائب العام المستشار محمد شوقي للإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح استنادًا إلى قضائه كامل مدة عقوبة حبسه في 28 سبتمبر/أيلول الماضي، فيما ناشد 20 سياسيًا ونقابيًا بارزًا الرئيس عبد الفتاح السيسي العفو عن علاء لإنقاذ حياة والدته الأكاديمية ليلى سويف المضربة عن الطعام منذ نفس التاريخ.
وقال محمد فتحي محامي علاء، اليوم، إن عددًا من المحامين قدموا طلبًا إلى إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام للإفراج عن موكله بعد انتهاء مدة عقوبته إذا احتسبت مدة الحبس الاحتياطي وفقًا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف فتحي، عبر فيسبوك، أن تقديم الطلب "انطلاقًا من واجبنا ومن مقتضيات أداء رسالة المحاماة التي ننتمي إليها أن ندافع عن حق الدكتورة ليلى سويف في الحياة وحق علاء عبد الفتاح في الحرية نفاذًا لأحكام القانون ودفاعًا عن تحقيق العدالة التي نسعى إليها جنبًا إلى جنب مع السلطة القضائية".
وقع الطلب كل من راجية عمران وهيثم محمدين وأسماء نعيم ومحمد فتحي وسامح سمير ونورهان حسن وسوزان ندا وندى سعد وأحمد فوزي ومالك عدلي ومحمد عيسي ووائل نصر وفاطمة سراج وممدوح جمال وإسلام سلامة وندى نشأت ومختار منير وهالة دومة ومحمد رمضان وماهينور المصري وعزيزة الطويل ومحمد الحلو.
وأشار فتحي إلى أن الطلب قُيد تحت رقم 455 عرائض شؤون محكومين بمكتب النائب العام بتاريخ اليوم، مبينًا أنه تقرر إلحاق الطلب بالطلب السابق الذي تقدمت به ليلى سويف.
ومنتصف مايو/أيار الماضي، تقدم المحاميان الحقوقيان خالد علي ومحمد فتحي، وكيلين عن ليلى سويف، بطلب للنائب العام للإفراج عن نجلها، ووقتها قال علي في بوست على فيسبوك، إن العربضة التي حملت رقم 276 لسنة 2025 تعاون دولي، تضمنت طلبًا باحتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها علاء بمحبسه ضمن مدة العقوبة المقضي بها عليه وإطلاق سراحه.
من ناحيتها، قالت المحامية الحقوقية راجية عمران لـ المنصة إنه تم تسجيل طلب اليوم كمُلحق بالطلب الأصلي الذي قدمته ليلى سويف، وكطلب استعجال له لإنقاذها بعدما تدهورت حالتها الصحية بسبب الإضراب عن الطعام.
وقال المحامي الحقوقي هيثم محمدين لـ المنصة إن العريضة المقدمة طلبت إنزال مدة العامين في الحبس الاحتياطي ضمن عقوبة السجن وفقًا للقانون، وبالتالي الإفراج عنه وإنقاذ حياة والدته.
كانت ليلى سويف البالغة من العمر 69 سنة بدأت إضرابًا كليًا عن الطعام في اليوم التالي لانقضاء محكومية علاء، لكن بعد وعود بإمكانية الوصول لحل بعد جولة من المناشدات وطلبات العفو عنه، حولت ليلى إضرابها بعد 156 يومًا لإضراب جزئي بداية مارس/آذار الماضي، حيث تناولت 300 سعر حراري في اليوم.
لكن تحركات محلية ودولية لم تُسفر عن أي جديد بشأن الإفراج عن علاء، ما دفعها إلى معاودة الإضراب الكلي من أجل إطلاق سراح نجلها، قبل أن تتدهور حالتها الصحية مساء الخميس الماضي، وتُنقل إلى مستشفى سانت توماس في لندن.
مناشدة للرئيس
في السياق ذاته، ناشد 20 سياسيًا ونقابيًا السيسي العفو عن علاء وفقًا لما تتيحه المادة 155 من الدستور، باعتباره مواطنًا مصريًا يخضع لدستور البلاد وقوانينها، وباعتبار أن هذا هو شأن مصري سيادي خالص.
كما طالبوا ليلى سويف بوقف إضرابها الكلي عن الطعام على النحو الذى يحافظ على حياتها، والعودة إلى مصر خلال فترة العيد المبارك، آملين في أن تسمح السلطات القانونية لهم بزيارة عادية أو استثنائية لعلاء في محبسه بدون حواجز زجاجية أو حديدية بهذه المناسبة.
تضمن البيان توقيعات كل من رئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، والمرشح الرئاسي السابق ومؤسس حزب الكرامة حمدين صباحي، ووزير العمل الأسبق أحمد حسن البرعي، والمفكر السياسي حسام بدراوي، ووزير الثقافة الأسبق عماد أبو غازى، والأكاديميتين هدى الصدة ودينا الخواجة، وعضو مجلس الحوار الوطني نجاد البرعى، ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت.
كما وقع البيان كل من نقيب الصحفيين خالد البلشى، والكاتب الصحفي عبد العظيم حماد، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور عصمت السادات، ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، ورئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، والقيادي بحزب العيش والحرية تحت التأسيس أكرم إسماعيل، والنائب السابق زياد العليمي، والمقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني أحمد راغب، والمحامي الحقوقي خالد علي.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ حكمًا بالسجن خمس سنوات على علاء، الذي كان رهن الحبس الاحتياطي منذ سبتمبر 2019، بتهمة "نشر أخبار كاذبة". ولكن السلطات ترفض الإفراج عنه رغم انقضاء مدة محكوميته في نهاية سبتمبر الماضي.
ويقول فريق دفاع علاء إن السلطات تحتسب بداية العقوبة من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم في يناير/كانون الثاني 2022، ولا تحتسب مدة الحبس الاحتياطي ضمن العقوبة بالمخالفة للقانون.
وتنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض"، فيما تنص المادة 484 من القانون نفسه على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".
