أنهى عمال وبريات سمنود إضرابًا عن العمل استمر ساعات، أمس السبت، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بالشركة دون تمييز بعد تهديدات من أحد أفراد الأمن الوطني بالقبض عليهم، وفق عاملين تحدثا لـ المنصة.
وطبقت إدارة شركة وبريات سمنود الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه على رواتب العشرات من موظفي الإدارة ومشرفي الأقسام دون بقية العمال، ما أحدث حالة من الغضب والاحتقان داخل الشركة.
وقال أحد العمال لـ المنصة إنه كان من المقرر عقد اجتماع لمجلس الإدارة يوم الخميس الماضي لمناقشة مطلب العمال بتطبيق الحد الأدنى، لكن ذلك لم يتم، ما دفع العمال للدخول في إضراب أمس السبت.
وأضاف العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن أحد أفراد الأمن الوطني والموجودين باستمرار داخل الشركة قال لعمال قسم النسيج المضربين إن مجلس الإدارة لم يجتمع، بالتالي فليس هناك أي قرار بشأن مطلبهم بتطبيق الحد الأدنى "الشركة قالت هتشوف ظروفها وترد عليكم"، فقالوا له إنهم يطالبون بتطبيق قرارات الرئيس والحكومة بتطبيق الحد الأدنى، فقال لهم "محدش يقولي لا قرار رئاسي ولا وزاري، اللي مش هيشتغل هاخدوا معايا الأمن الوطني".
وقرر المجلس القومي للأجور في فبراير/شباط الماضي رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس/آذار الماضي، لكن إدارة وبريات سمنود رفضت تطبيق القرار، حيث تتراوح أجور العمال بين 3000 و3900 جنيه، فضلًا عن تأخر صرفها بشكل مستمر، حسب أحد العمال لـ المنصة.
وقال عامل ثانٍ لـ المنصة إنه في الوقت الذي ترفض الشركة تطبيق الحد الأدنى على كافة العمال، فإن عددًا من "محاسيب الإدارة" يتقاضون نحو 10 آلاف جنيه، كما تحتسب لهم ساعات إضافية يوميًا دون أي عمل إنتاجي، ودون حاجة الشركة لهم، مضيفًا "ده غير التكييفات الجديدة اللي اشترتها الإدارة للبشوات اللي في المكاتب بعشرات الآلاف، والحفلات اللي بتتعمل على حساب الشركة وآخرها حفلة عيد ميلاد رئيس مجلس الإدارة في أحد الفنادق بطنطا".
وفي 18 أغسطس/آب الماضي، دخل عمال وبريات سمنود في إضراب عن العمل، استمر 35 يومًا للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، قبل أن يضطروا لإنهائه تحت التهديد بالفصل والحبس.
وفي 25 أغسطس الماضي، ألقي القبض على 10 عمال، بينهم القيادي العمالي هشام البنا، واتهمتهم النيابة بـ"التحريض على الإضراب والتجمهر وقلب نظام الحكم"، وقررت في 28 من الشهر نفسه حبسهم 15 يومًا على ذمة القضية 7648 لسنة 2024 إداري سمنود.
ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي، قررت محكمة مستأنف المحلة إخلاء سبيل 7 منهم، واستمرار حبس البنا، الذي أخلت سبيله نيابة طنطا الكلية في التاسع من الشهر نفسه، بشكل مفاجئ قبل موعد تجديد حبسه بيومين، وفيما تراجعت الإدارة عن قرارات فصل عدد من العمال عقب الإضراب، فإنها تصر على فصل البنا، الذي لا تزال دعوى فصلها منظورة أمام المحكمة العمالية.
وتأسست شركة سمنود للنسيج والوبريات عام 1974 بمحافظة الغربية، وكانت تتبع منذ نشأتها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، حيث تسهم بنسبة 22% من رأس مالها، أما باقي الشركاء فهم مصر للتأمين وهيئة التأمينات الاجتماعية التي تملك وحدها 43% من الأسهم، وشركة مصر للصباغة بالمحلة وهيئة الأوقاف المصرية، لكن النسبة الأكبر الآن يمتلكها بنك الاستثمار العربي.
وكانت تضم 3 مصانع للملابس والنسيج وتجهيز ومصابغ، وبها ماكينة جينز بطول 50 مترًا، تعطلت عن العمل منذ سنوات، وتقلص عدد العمال في الشركة من نحو ألفي عامل إلى أقل من 600، نصفهم من النساء.
