سياسيون يناشدون السيسي الإفراج عن علاء عبد الفتاح

ناشد رؤساء أحزاب وشخصيات عامة وحقوقيون رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح بدافع إنساني، حفاظًا على حياة والدته أستاذة العلوم بجامعة القاهرة ليلى سويف، المضربة عن الطعام منذ 127 يومًا.

ووقع عدد من الشخصيات العامة؛ بينهم رؤساء أحزاب وسياسيون وحقوقيون على بيان موجه إلى السيسي يناشدونه الإفراج عن سجناء الرأي، مؤكدين أن مثل هذا القرار "يُعد خطوة ضرورية لترسيخ الثقة بين الدولة والمجتمع".

ومن بين الموقعين على البيان رئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، والقيادي في الحركة المدنية الديمقراطية حمدين صباحي، والمحامي الحقوقي خالد علي، والمنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير عبد الجليل مصطفى، والنائبة مها عبد الناصر، ورئيس حزب الكرامة سيد الطوخي، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، ورئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، ونقيب الصحفيين خالد البلشي، والمحامي الحقوقي زياد العليمي والناشط السياسي أحمد دومة.

وجاء في البيان أن "استمرار احتجاز علاء عبد الفتاح يتنافى مع المبادئ الدستورية التي تحترم سيادة القانون والعدالة".

وأعلنت أستاذة العلوم بجامعة القاهرة ليلى سويف والدة علاء عبد الفتاح، 68 عامًا، في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، دخولها في إضراب كلي عن الطعام، في اليوم التالي لرفض النيابة العامة الإفراج عن نجلها رغم انتهاء مدة حبسه، وعدم احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها قبل التصديق على حكم حبسه في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ التجمع الخامس، التي قُضي فيها بحبسه 5 سنوات.

وناشد الموقعون على البيان رئيس الجمهورية "اتخاذ قرار تاريخي بإغلاق هذا الملف، ليس فقط من أجل علاء عبد الفتاح، ولكن من أجل كافة المحتجزين بسبب آرائهم"، وقالوا إن "هذه الخطوة لن تكون فقط تجسيدًا لقيم العدالة والرحمة، ولكنها ستعكس أيضًا توجه الدولة نحو بناء مستقبل أكثر انفتاحًا يحترم الحريات ويعزز الاستقرار".

وتابع البيان أن مصر القوية والمستقرة تبنى على أسس من العدل والحقوق، وأن الإفراج عن سجناء الرأي ومن بينهم الصحفيون وأصحاب الفكر المستقل لن يكون مجرد استجابة إنسانية، بل هو قرار استراتيجي يساهم في خلق مناخ سياسي أكثر توافقًا وانفتاحًا.

ومن جانبه، قال حمدين صباحي، خلال مؤتمر صحفي من منزل ليلى سويف بالقاهرة، اليوم الاثنين، إن "حياة ليلى سويف غالية على كل مصري"، مشيرًا إلى أن أزمة الإفراج عن عبد الفتاح ليست مستعصية "كان في فترة الحوار الوطني اسم علاء ضمن القوائم المقرر الإفراج عنها بعد زياد ودومة وحسام مؤنس وبالتالي الإفراج عنه ليس مستحيلًا"، مشددًا على أن الشخصيات العامة والقوى السياسية ستواصل المطالبة بالإفراج عن علاء وكل المسجونين في قضايا رأي. ولفت حمدين إلى ضرورة تبييض السجون من كل سجناء الرأي.

وقال فريد زهران، خلال المؤتمر، إن "هذه لحظة صعبة ولم نكن نتمنى أن نصل إليها خاصة مع الحالة الصعبة التي وصلت إليها ليلى سويف بإضرابها عن الطعام للإفراج عن ابنها"، مشددًا على أن الإفراج عن سجناء الرأي لا علاقة له بما يتردد عن ضغوط أجنبية أو داخلية "بل هو مطلب إنساني وقانوني بعد إنهاء علاء فترة حبسه".

ولفت إلى أن علاء نموذج لكل سجناء الرأي، و"يجب إغلاق هذا الملف تمامًا من دون أي ضغوط". الأمر نفسه أكده أكمل قرطام، مشيرًا إلى أن "موقف القوى السياسية اليوم هو موقف إنساني".

ومن جانبها، قالت ليلى سويف في مداخلة أون لاين من لندن، إنها وضعت حياتها على المحك وتعرف ذلك، وشكرت القوى السياسية التي حضرت إلى منزلها ووقعت على البيان، مؤكدة أنها تطالب بتطبيق القانون ولا تلوي ذراع أحد.

وقالت إنه لو تم الإفراج عن علاء بعد إنهاء مدته في سبتمبر/أيلول الماضي لما لجأت إلى الإضراب عن الطعام، وأضافت "للأسف السلطة فرضت علينا هذا الموقف، إحنا كأسرة حياتنا متوقفة من 2014". وشددت ليلى سويف على استمرارها في الإضراب لحين الإفراج عن علاء أو انهيار جسدها و"إن كنت أفضل الاختيار الأول عشان استمتع بحياتي مع ولادي وأحفادي".

سبق وقدمت سناء سيف وشقيتها منى في 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي، طلب عفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح من خلال وسيط إلى رئاسة الجمهورية، وقالت حينها لـ المنصة إنها قدمت طلبات مماثلة في وقت سابق من خلال لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لكن دون رد.

وقال المحامي الحقوقي خالد علي في تصريحات سابقة لـ المنصة إن السلطات احتسبت مدة تنفيذ العقوبة ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير/كانون الثاني 2022، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي سبقت ذلك التاريخ بأكثر من سنتين، حيث ألقي القبض عليه يوم 28 سبتمبر/أيلول 2019 من أمام قسم الدقي فور خروجه من ديوان القسم في السادسة صباحًا.

وتنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض"، فيما تنص المادة 484 من القانون نفسه على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".

وأثار استمرار حبس علاء عبد الفتاح انتقادات دولية ومحلية، وفي وقت سابق من الشهر الماضي، وقع أكثر من 100 نائب بريطاني وأعضاء في مجلس اللوردات على خطاب موجّه إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، يعربون فيه عن "قلقهم البالغ" بشأن استمرار احتجازه.

كما سبق أن أطلقت منظمة القلم الدولية حملة للتضامن مع علاء عبد الفتاح، وفي سبتمبر الماضي طالبت 59 منظمة دولية وإقليمية ومصرية معنية بحقوق الإنسان، السلطات المصرية، بإطلاق سراحه.

وحصل علاء عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في 2021 بعد عدة طلبات تقدمت بها أسرته عام 2019، استنادًا إلى حصول والدته عليها بعد ولادتها في بريطانيا عام 1956.