59 منظمة حقوقية تطالب ﺑﺎﻹﻓراج عن علاء عبد الفتاح
طالبت 59 منظمة دولية وإقليمية ومصرية معنية بحقوق الإنسان، السلطات المصرية، بإطلاق سراح الكاتب والناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح مع حلول يوم الأحد 29 سبتمبر/أيلول الحالي، فيما كتبت شقيقته سناء سيف على فيسبوك، مساء أمس، "للأسف مفيش أي مؤشر إنهم ناويين يخرجوه في ميعاده".
وسبق وقال المحامي الحقوقي خالد علي لـ المنصة إن موكله عبد الفتاح "يتعرض لتنكيل وقهر وتلاعب بالنصوص القضائية" بسبب عدم احتساب النيابة سنتين قضاهما عبد الفتاح في الحبس الاحتياطي، بالتالي بدلًا من انتهاء مدة العقوبة في 29 سبتمبر الجاري تريد احتساب المدة لتنتهي في يناير/كانون الثاني 2027.
وأعربت منظمات المجتمع المدني، حسب بيان نشرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، "عن قلقها العميق إزاء الأخبار التي نشرها محاميه، بأن السلطات لا تخطط لإطلاق سراحه".
وأوضحت المنظمات أن عدم الإفراج عن عبد الفتاح "يمثل انتهاكًا للمادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية"، وهو ما يتفق معه خالد علي، مشيرًا إلى أن المادة تنص على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطي ومدة القبض".
وأضاف علي أن عدم خروج عبد الفتاح الأحد المقبل يخالف أيضًا المادة 484 من القانون نفسه التي تنص على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".
وأشار علي إلى أن النيابة تزعم أن مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها عبد الفتاح كانت على ذمة تحقيقات الجناية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وأن هذه الجناية لم يتم التصرف فيها، مشددًا على أن "المشرع نص على وجوب خصم مدة الحبس اﻻحتياطي من المدة المحكوم بها في الجريمة ذاتها، أو في أي جريمة أخرى يكون قد ارتكبها المتهم أو حقق فيها في أثناء الحبس الاحتياطي".
وأشارت المنظمات إلى أنه سبق وأطلق سراح سناء سيف، شقيقة عبد الفتاح، في نهاية حكم بالسجن لمدة 18 شهرًا في عام 2021، بعدما احتسبت السلطات ضمن مدة الحكم كامل الفترة التي قضتها رهن الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة، وذلك تطبيقًا للقانون المصري الذي يقضي بخصم فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة من مدة أحكام السجن، وهي الحالة التي تنطبق على علاء حاليًا.
ولفتت المنظمات إلى أن عبد الفتاح في حبس بشكل متواصل تقريبًا منذ عام 2014. وفي 28 سبتمبر 2019، بدأت فترة احتجازه الأخيرة، بينما كان ينفذ حكمًا بإطلاق سراح مشروط بالمراقبة الشرطية على خلفية إدانة سابقة، مشيرة إلى أنه "لأكثر من عامين، بقي علاء رهن الاحتجاز الاحتياطي في انتظار التحقيقات في تهم مزعومة تتعلق بالإرهاب".
وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، وبعد محاكمة وصفها خبراء الأمم المتحدة بـ"غير العادلة"، صدر الحكم بسجنه 5 سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة" لمشاركته بوست على فيسبوك حول التعذيب في السجون.
وطالبت أسرة عبد الفتاح، حسب تقرير للجارديان، أول أمس، الحكومتين البريطانية والمصرية، بضمان إطلاق سراح عبد الفتاح في نهاية الشهر الجاري.
وأشارت الصحيفة إلى أن أسرة عبد الفتاح تخشى عليه من "التدوير" بتوجيه اتهامات جديدة للسجناء السياسيين لمنع الإفراج عنهم.
وحسب الجارديان، قالت سناء سيف إن ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، أصبح "في وضع جيد يسمح له بإطلاق سراح عبد الفتاح إذا أراد ذلك".
وسبق ودافع لامي، عندما كان وزيرًا للخارجية في حكومة الظل، عن قضية عبد الفتاح متهمًا حكومة بلاده "بخذلان المواطنين البريطانيين من خلال فشلها في اتخاذ الإجراءات اللازمة".
وحسب الجارديان، لم يتناول لامي قضية عبد الفتاح علنًا منذ توليه منصبه، ورغم ذلك تأمل عائلة علاء أن ينفذ لامي في الحكومة ما طالب به عندما كان في المعارضة.
وأكدت سناء أن "لامي هو الآن وزير الخارجية، وهو بحاجة إلى إيجاد طريقة لإبلاغ السلطات المصرية بأنه من غير المقبول أن يبقى عبد الفتاح في السجن بعد انتهاء عقوبته".
وفي أبريل/نيسان 2022، أعلنت أسرة عبد الفتاح حصوله على جواز سفر بريطاني، ما اعتبر وقتها خطوةً من شأنها أن تضغط على السلطات المصرية للإفراج عنه.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، وجهت 5 تكتلات من منظمات المجتمع المدني المشاركة وقتها في قمة المناخ بشرم الشيخ COP27 نداءً إلى رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة، باتخاذ موقف "قوي" ضد حبس عبد الفتاح "الذي يواجه خطرًا صحيًا كبيرًا"، إذ أعلن آنذاك إضرابه كليًا عن الطعام والشراب، اعتراضًا على سجنه.
وقتها، قال المستشار الألماني أولاف شولتز "لا بد من اتخاذ قرار، الإفراج عنه ضروري حتى لا ينهي الإضراب عن الطعام والماء حياته"، وفق BBC.
وقبله كان رئيس الوزراء البريطاني سوناك قد عبر عن "بالغ قلقه" بشأن استمرار اعتقال عبد الفتاح خلال لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسب BBC.