تصميم: أحمد بلال، المنصة
المبرمج والناشط السياسي علاء عبد الفتاح

منظمة القلم تطلق حملة للتضامن مع علاء عبد الفتاح في يوم "الكاتب السجين"

قسم الأخبار
منشور السبت 16 نوفمبر 2024

أطلقت منظمة القلم الدولية، أمس، حملة للتضامن مع الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، بمناسبة يوم الكاتب السجين، الذي يوافق 15 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، في وقت تواصل أستاذة الرياضيات في جامعة القاهرة الدكتورة ليلى سويف إضرابها عن الطعام مطالبة بالإفراج عن نجلها.

وقالت المنظمة، في بيان مقتضب عبر صفحتها على فيسبوك، "تطلق منظمة القلم الدولية اليوم حملة #الكاتب_السجين داعية للتضامن العالمي واتخاذ إجراءات عاجلة للإفراج عن #علاء_عبد_الفتاح (مصر) وجيمي لاي (هونج كونج) وخوسيه روبين زامورا (جواتيمالا) وكاسيرانيا أندريڤا (بيلاروسيا)".

وأضافت منظمة القلم "يمكنكم الانضمام إلينا في التضامن معهم ومع عائلاتهم". ووفرت رابطًا خاصًا يستطيع خلاله المتضامن كتابة رسالة دعم مثل "أكتب إليك اليوم في يوم الكاتب المسجون، تضامنًا معك. نحن نقف معك... "، وفق النموذج الذي أتاحته المنظمة.

وسبق ومنحت منظمة القلم عبد الفتاح لقب كاتب الشجاعة لعام 2024، بعدما اختارته الكاتبة الهندية البريطانية أرونداتي روي، الحاصلة على جائزة PEN Pinter، لمناصفته إياها.

وشارك في حملة منظمة القلم الدولية الناشط والسياسي أحمد دومة، الذي أعلن اليوم، دخوله في إضراب تضامني مع سويف. 

وقال دومة، عبر صفحته على فيسبوك، "النهاردة اليوم 48 من إضراب د. ليلى سويف واليوم 8 من الإضراب التتابعي التضامني معها. أدخل الآن في إضراب الـ 24ساعة، وأضم صوتي لصوت د.ليلى للمطالبة بالإفراج عن ابنها علاء عبدالفتاح المحبوس بالمخالفة للقانون بعد إنتهاء محكوميته في 29 سبتمبر اللي فات".

وكانت مؤسِسة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب عايدة سيف الدولة، أعلنت في 10 نوفمبر الجاري، البدء في إضراب تتابعي، تضامنًا مع سويف، مشيرة إلى أنه عبارة عن "كل يوم يُعلن مجموعة من النشطاء وأصدقاء ليلى وأسرتها الإضراب عن الطعام تضامنًا معها".

وأعلنت سويف، 68 عامًا، في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، دخولها في إضراب كلي عن الطعام، عقب رفض النيابة العامة الإفراج عن نجلها رغم انتهاء مدة حبسه وفق القانون، حسبما أوضح محاميه خالد علي في تصريح سابق لـ المنصة

وحسب علي، احتسبت السلطات مدة تنفيذ عبد الفتاح للعقوبة ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير/كانون الثاني 2022، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي سبقت ذلك التاريخ بأكثر من سنتين، حيث ألقي القبض عليه يوم 28 سبتمبر 2019 من أمام قسم الدقي فور خروجه من ديوان القسم في السادسة صباحًا.

وتنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض"، فيما تنص المادة 484 من القانون نفسه على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".