بينهم أشرف عمر.. الحركة المدنية تطالب النائب العام بمراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا

طالبت الحركة المدنية الديمقراطية في مذكرة رسمية لمكتب النائب العام بمراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا حرية الرأي والتعبير تمهيدًا للإفراج عنهم.

وأكدت المذكرة أهمية مراجعة ظروف احتجاز المحبوسين بما يتماشى مع المعايير العامة لحقوق الإنسان وحقوقهم في الزيارات العائلية المنتظمة، مطالبة بإصدار الأمر اللازم لإخلاء سبيل هؤلاء الأفراد حتى يتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنهم.

وأشارت المذكرة إلى أن سلطة إنهاء الحبس الاحتياطي أو استبداله بتدابير قانونية أخرى تُعد من السلطات التقديرية للنائب العام، وذلك استنادًا إلى ولايته القانونية وحصانته الدستورية، بما يعزز تطبيق مبادئ العدالة وترسيخ سيادة القانون بأفضل صورة ممكنة.

وتابعت "من هذا المنطلق، نلتمس من سيادتكم إصدار الأمر اللازم بمراجعة مواقف المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا حرية الرأي والتعبير، وظروف احتجازهم بما يتلاءم مع المعايير العامة لحقوق المحبوسين احتياطيا وحقوقهم في زيارات ذويهم بانتظام وبإجراءات يسيره وذلك إلى حين أن يصدر أمركم بإخلاء سبيلهم".

وزار وفد من مجلس أمناء الحركة المدنية مكتب النائب العام بالرحاب أمس، لتسليم المذكرة، وأوفدوا رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل للقاء ممثل النائب العام وتسليمه المذكرة.

وضم الوفد رئيس مجلس أمناء الحركة ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، والقيادي بالحركة المدنية حمدين صباحى، ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، ومنسق الحركة طلعت خليل، ووكيل مؤسسى حزب الجبهة هلال عبد الحميد، والمتحدث الإعلامى باسم الحركة وليد العماري.

والتقت جميلة إسماعيل رئيس الاستئناف بمكتب النائب العام المستشار محمد حسام، وقدمت شرحًا لمطلب المذكرة التي تم استلامها وقيدها برقم 5355 عرائض مكتب فنى لسنة 2024.

ووقع على المذكرة عدد من القيادات البارزة في الحركة، منهم حمدين صباحي، والمنسق السابق للجمعية الوطنية للتغييرعبد الجليل مصطفى، ومدحت الزاهد، والكاتب الصحفي عمار علي حسن، وجميلة إسماعيل، ورئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، والأمين العام للحزب الاشتراكي أحمد بهاء شعبان، ورئيس الحزب الشيوعي المصري صلاح عبد الحفيظ.

كما وقع أيضًا وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية تحت التأسيس أكرم إسماعيل، والقيادي بالحركة المدنية سمير عليش، ورئيس حزب الكرامة السيد الطوخي، والأستاذ الجامعي جمال زهران، وطلعت خليل، ووليد العماري، والقيادي بالحركة مجدي عبد الحميد، ووكيل مؤسسي حزب الجبهة الديمقراطية هلال عبد الحميد. وفي 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي، كلف مجلس أمناء الحركة المدنية، اللجنة القانونية في الحركة بتقديم طلب للقاء النائب العام ورفع عريضة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والمحبوسين احتياطيًا ومن انتهت مدد حبسهم ولم يفرج عنهم.

وقال المنسق العام للحركة طلعت خليل، وقتها لـ المنصة، إن احتجاز الأفراد على ذمة محاكمات لا تتم، وتدويرهم على قضايا مختلفة أصبح خارج نطاق أي قانون، مستشهدًا بالمهندس يحيى حسين عبد الهادي وعبد الخالق فاروق، وأشرف عمر.

وألقي القبض على أشرف عمر في 22 يوليو/تموز الماضي، بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه، واقتادته مكبلًا معصوب العينين إلى جهة غير معلومة، إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد يومين، تحديدًا في 24 يوليو، ومحبوس من وقتها.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الحالي قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات بدر حبسه احتياطيًا 45 يومًا على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، في أول عرض عليها، حسبما قال وقتها المحامي الحقوقي نبيه الجنادي لـ المنصة.

وتناول عمر في عدة رسومات أزمات الكهرباء والديون، وسألته النيابة خلال التحقيقات عن رسوماته المنشورة في المنصة، ومسودات أخرى لرسوم كاريكاتيرية لم تنشر بعد، واتهمته بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر شائعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي".

وسبق ودعا نحو 822 من الكتاب والمثقفين والفنانين إلى الإفراج عن عمر، في بيان تضامني، واعتبروا أن "القبض على مثقف شاب قرر ممارسة شغفه وحقه الدستوري في التعبير بالترجمة ورسم الكاريكاتير، بل وقدم فيهما إسهامات مهمة، يعد مؤشرًا خطيرًا على تراجع حرية الثقافة والإبداع".

وأثار قرار القبض على عمر وحبسه ردود فعل غاضبة من جانب المؤسسات المهتمة بحرية الصحافة.

وأدانت 34 منظمة دولية ومصرية معنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة، من بينها Article 19، حبس الصحفيين في مصر، وفي 7 أغسطس/آب أدانت 11 منظمة حقوقية استهداف الصحفيين وملاحقتهم أمنيًا وقضائيًا، بالإضافة إلى إخفائهم قسريًا، فقط لممارستهم مهام عملهم الصحفي.

ومن جهتها، أدانت منظمة مراسلون بلا حدود القبض على رسام الكاريكاتير. وقال رئيس مكتب الشرق الأوسط جوناثان داغر "للأسف، ليس من الغريب في مصر أن يختفي صحفيون ثم يظهروا بعد أيام قليلة في قاعة المحكمة كسجناء"، وأضاف أن هذا النوع من الأساليب لا يليق بدولة قانون، مشددًا "يجب أن تتوقف هذه الممارسات التي تُرعب الصحفيين".

كما دعت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن عمر، وأدانت منظمة العفو الدولية قرار حبسه، وقالت إنه يشير إلى تصعيد السلطات المصرية "حملتها القمعية على الحق في حرية التعبير والإعلام المستقل".