"الحركة المدنية" تُعد طلبًا للقاء النائب العام وتبحث خطوات تصعيدية للإفراج عن "المعتقلين"

كلف مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية، اللجنة القانونية في الحركة بتقديم طلب للقاء النائب العام ورفع عريضة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والمحبوسين احتياطيًا ومن انتهت مدد حبسهم ولم يفرج عنهم، وفق بيان للحركة الخميس، في وقت أكد المنسق العام للحركة طعت خليل، لـ المنصة، أنه جاري إعداد الطلب، الذي سيكون موقعًا من رؤساء أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية وقادتها من الشخصيات العامة.

وأضاف خليل "الأمر صراحة أصبح خارج نطاق أي قانون، أنت تعتقل ناس كتيرة تحت ذمة محاكمات لا تتم، وبتدوَّر ناس بطريقة غير طبيعية".

وضرب مثلًا بالمهندس يحيى حسين عبد الهادي وعبد الخالق فاروق، وأشرف عمر، وغيرهم، "كل دول تحت ذمة قضايا وما اتحولوش لمحاكمات، وده أمر مستفز". 

وبسؤاله عما إذا كان لدى الحركة حصرًا أو تقديرًا بعدد المحبوسين احتياطيًا، قال "ما عندناش تقدير للعدد، لكن عندنا أمثلة".

وأضاف "الأعداد كتيرة، وفيها مشاهير وناس غير مشهورة، ويعنينا هنا الجميع، كما يعنينا وقف هذا النهج والأسلوب". 

وأُلقي القبض على أشرف عمر، في 22 يوليو/تموز الماضي، بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه، واقتادته مكبلًا معصوب العينين إلى جهة غير معلومة، إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد يومين، تحديدًا في 24 يوليو، ثم في 31 يوليو/تموز الماضي، أعلنت الحركة المدنية اختطاف عبد الهادي، وهو في طريقه لحضور ندوة بحزب تيار الأمل "تحت التأسيس"، بينما ألقي القبض على فاروق من منزله في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال خليل إن الحركة ستنتظر لقاء النائب العام، بينما تدرس إجراءات تصعيدية أخرى في حالة عدم الاستجابة لمطالبها، مفضلًا الكشف عنها في حينه. 

وكان مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية قرر في اجتماع، يوم الأربعاء الماضي، تشكيل وفد من قياداتها لمقابلة النائب العام لتقديم عريضة للمطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية والإفراج عن كل من انتهت مدة حبسهم بموجب أحكام قضائية ولم يفرج عنهم بالمخالفة للقانون، وفق بيان الحركة.

كما قرر مجلس الأمناء تنظيم جلسة نقاشية عامة وموسعة عن قانون التضامن الاجتماعي الجديد نظرًا لما له من أهمية للمواطنين، مع استكمال تشكيل أمانة الشباب ولجان المرأة والحريات والعمال.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس الأمناء ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، والمنسق العام للحركة طلعت خليل، والقيادي بالحركة المدنية الديمقراطية حمدين صباحي، ورئيس الحزب الشيوعى المصري صلاح عدلي، ونائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية علاء عبد النبي، والمنسق العام السابق والقيادي بالحركة المدنية الدكتور مجدي عبد الحميد.

كما شارك في الاجتماع الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري أحمد بهاء شعبان، وعضو الأمانة العامة للحركة المدنية علاء الخيام، ورئيس حزب الكرامة سيد الطوخي، والمتحدث الإعلامي ومسؤول اللجنة الإعلامية للحركة المدنية وليد العماري.