طلب حمايته من ضابط أمن وطني.. تجديد حبس عبد الخالق فاروق 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، تجديد حبس الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بـ"الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، حسب محاميه كمال أبو عيطة لـ المنصة.

وأكد أبو عيطة أن فاروق كرر أمام النيابة طلبه الذي داوم على إبدائه خلال جلسات تجديد حبسه السابقة، بشأن حمايته من أي اعتداء يقع عليه داخل محبسه "خاصة من أحد ضباط قطاع الأمن الوطني داخل السجن، محددًا اسمه"، مؤكدًا أن فاروق قال إن كافة قيادات وضباط السجن "ناس محترمين، لكن اللي بيتعقبني ويحاربني داخل السجن هو ذلك الضابط".

ونقل أبو عيطة عن فاروق قوله إن ذلك الضابط يمارس عليه شكلًا من أشكال التضييق "لدرجة إنه نقله من عنبر يضم السجناء السياسيين مثله، إلى دور كامل داخل السجن أخلاه من جميع السجناء".

كما طلب فاروق من النيابة، حسب أبو عيطة، نقله إلى المستشفى لتعرضه لنوبتين قلبيتين، ولدى توقيع الكشف الطبي عليه داخل محبسه أكد الأطباء أنه يعاني من ضيق في الشريان التاجي، فضلًا عما يعانيه من أمراض الضغط والسكري وغيرها، مشددًا على إضرابه عن الطعام، مطالبًا برعايته صحيًا.

وأوضح أبو عيطة أن النيابة دائمًا ما تثبت طلباتهم كفريق دفاع أثناء جلسات تجديد الحبس "ولكن للأسف لا تستجيب لأي منها"، مضيفًا "أنا مقدم طلب لزيارة عبد الخالق من 15 يوم، وده حق للمتهم أن يلتقي بمحاميه، لأنه قانونًا لا يجوز أن يحول أحد دون لقائهما، لكن للأسف النهارده سألت على مصير الطلب، ولحد دلوقتي لم تتم الاستجابه له وغالبًا لن يسمحوا لي بزيارته".

وتأكيدًا على انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بشأنه، أكد أبو عيطة أن دفاعهم عن فاروق، اليوم، انصب على أنه لا توجد جريمة أصلًا فيما قام به الأخير من نشر مقالات، مشددًا على كفالة الدستور للحق في حرية التعبير والنشر، وقائلًا "عبد الخالق مجرد مُبلّغ عن جرائم وفساد موجود في البلد، وأولى بالنيابة العامة أن تحقق في هذه الجرائم بدلًا من حبس المُبلّغ".

وألقي القبض على فاروق، قبل نحو 10 أيام، حسب زوجته الفنانة التشكيلية نجلاء سلامة، التي أوضحت في بوست على حساب فاروق على فيسبوك، أنه قُبض عليه حوالي الساعة 11 مساء الأحد 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وجاء القبض على فاروق في أعقاب نشره بوست مجمعًا لمقالاته التي حملت عنوان "سرقة القرن"، من بينها مقالات "العاصمة الإدارية نموذجًا للانحرف في الأولويات"، و"العرجاني.. الباب الخلفي للفساد الرئاسي"، و"الاستيلاء على الجزر والعقارات الحكومية وخطورة استخدام الجيش كمحلل".

وأشارت نجلاء في بوست منفصل إلى أن القوة الأمنية صادرت هاتفها واللابتوب الخاص بها، وأضافت "أكتوبر الحزين.. نفس وقت الاعتقال السابق.. بس بطمنك أقوى من المرة الماضية ومتماسكة.. أيوه بعيط بس واثقة إنك راجع لي بسرعة".

وفي اليوم التالي، قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن استجوبته عن كل ما كتب ونشر خلال السنوات الماضية، سواء الكتب والأبحاث أو بوستات نشرها على فيسبوك أو مسودات الكتب والأبحاث التي لم ينشرها بعد، حسب كمال أبو عيطة، أحد أعضاء فريق الدفاع عنه.

وسبق وألقي القبض على فاروق في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2018، واقتيد وقتها إلى قسم شرطة مدينة الشروق، ووجهت له النيابة تهمة حيازة ونشر مطبوعات تحتوي على بيانات وأخبار كاذبة بسبب كتابه "هل مصر بلد فقير حقًا؟" عقب مصادرته من المطبعة، وأُفرج عنه في 29 من الشهر ذاته.

ويشير كتاب فاروق إلى أن "مصر ليست بلدًا فقيرًا، كما قال الرئيس المصري في خطاب له في وقت سابق، لكنها تعاني من عدم توظيف الموارد التي تمتلكها بشكل سليم".