زوجة أشرف عمر: أكثر ما يؤذيه في السجن تضييع الوقت

قالت ندى مغيث، زوجة رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، إنه رغم معاملة أشرف بشكل جيد في السجن "لكن ليس كل الأذى بدني". 

وأضافت ندى في بوست على فيسبوك، اليوم، أنه بقرار تجديد حبس عمر أمس يستمر حبسه 42 يومًا "دون أي سبب منطقي".

وجددت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الأحد، حبس عمر 15 يومًا على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، حسب المحامي الحقوقي نبيه الجنادي.

وعقدت جلسة التجديد الثانية لعمر عبر الفيديو كونفرانس، أيضًا، إذ سبق وحضر تجديد حبسه في 4 أغسطس/آب الحالي، عبر الخاصية ذاتها، وقررت النيابة وقتها حبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي اتُهم فيها بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وبث ونشر شائعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي".

وأشارت ندى إلى أنها تمكنت من زيارة عمر أمس الأول السبت "وهو كويس ويُعامل معاملة جيدة، لكن ليس كل الأذى بدني. وكل منّا حسب شخصيته يستطيع تحديد أكثر ما يؤذيه". 

وأضافت أن أكثر ما يؤذي عمر هو تضييع الوقت "فبيبدأ في كل زيارة بجملة أنا زعلان بس على تضييع الوقت، وورايا حاجات كتير عايز اعملها، وينهي الزيارة بجملة اوعي تكوني متعطلة عن شغلك أرجوكي". 

وتابعت "ما جدوى الكلام عن قيمة الوقت في عصر لم يعد فيه للعلم وللكتب وللشعر وللفن قيمة، ولا للتاريخ وللآثار وللمقابر القديمة قيمة، ولا للجمال في الشجر قيمة، فكيف يفهم ساداتنا الكبار قيمة الوقت وشكوانا من ضياعه".

وأُلقي القبض على عمر بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه في كومبوند دار مصر بحدائق أكتوبر، واقتادته مكبلًا معصوب العينين إلى جهة غير معلومة إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد يومين تحديدًا في 24 يوليو/تموز الماضي.

وسألت النيابة عمر خلال التحقيقات السابقة عن رسوماته المنشورة في المنصة ومسودات أخرى لرسوم كاريكاتيرية لم تُنشر بعد. وتناول عمر في عدة رسومات أزمات الكهرباء والديون.

وتمنع المادة 67 من الدستور "رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة"، وتمنع كذلك توقيع "عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري".

وأثار قرار القبض على عمر وحبسه ردود فعل غاضبة من جانب المؤسسات المهتمة بحرية الصحافة، ففي 7 أغسطس أدانت 11 منظمة حقوقية استهداف الصحفيين وملاحقتهم أمنيًا وقضائيًا، بالإضافة إلى إخفائهم قسريًا، فقط لممارستهم مهام عملهم الصحفي. 

وسبق وأدانت منظمة مراسلون بلا حدود القبض على رسام الكاريكاتير، وقال رئيس مكتب الشرق الأوسط جوناثان داغر "للأسف، ليس من الغريب في مصر أن يختفي صحفيون ثم يظهروا بعد أيام قليلة في قاعة المحكمة كسجناء"، وأضاف أن هذا النوع من الأساليب لا يليق بدولة قانون، مشددًا "يجب أن تتوقف هذه الممارسات التي تُرعب الصحفيين".

وسبق أن دعت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن عمر،  وأدانت منظمة العفو الدولية قرار حبسه، وقالت إنه يشير إلى تصعيد السلطات المصرية "حملتها القمعية على الحق في حرية التعبير والإعلام المستقل".

وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإفراج الفوري عن عمر، كما طالبت منظمتا "كاريكاتير من أجل السلام" و"حقوق رسامي الكاريكاتير" بضمان سلامته.

ومؤخرًا، أدانت منظمة القلم الدولية ما وصفته بـ"تصاعد قمع السلطات المصرية لحرية التعبير في الأسابيع الأخيرة"، منددة باعتقال عمر.