عَ السريع|
الرسوم الجمركية تعود على "موبايلات الخارج".. والقبض على دومة من مسكنه بالمقطم

أعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك، اليوم الثلاثاء، انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائى للموبايلات الواردة من الخارج بصحبة الركاب اعتبارًا من غد الأربعاء، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، بدأت الحكومة تطبيق رسوم جمركية على الموبايلات المستوردة التي جرى تشغيلها بداية 2025، قُدرت بنحو 38.5% من قيمة الجهاز سواء كان للاستخدام الشخصي أو التجاري، مع إعفاء جهاز واحد فقط للاستعمال الشخصي كل 3 سنوات.

وعلى إثره، تلقى عدد من المواطنين رسائل تحذيرية تطالبهم بسداد الرسوم، بالتزامن مع وقف تشغيل بعضها من جانب الحكومة، ما أثار حالة من الارتباك بين المواطنين نهاية يوليو/تموز الماضي، خاصة مع عدم انطباق معايير فرض الرسوم على بعضًا مما وصلتهم الرسائل، حسبما أكدته أربعة مصادر باتحاد الغرف التجارية في تصريحات سابقة لـ المنصة، ليشير مصدر بوزارة الاتصالات حينها إلى أن بعض الرسائل وصلت "بالخطأ".

تلك الأحداث دفعت الحكومة نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، لإعفاء حاملي جوازات السفر المصرية من الرسوم أما حاملي الجوازات الأجنبية فحصلوا على إعفاء مؤقت لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن يعلن جهاز تنظيم الاتصالات في بيان صحفي انتهاء فترة الإعفاء اعتبارًا من غدًا الأربعاء.

وأكد بيان الجهاز اليوم دخول 15 شركة عالمية لتصنيع الموبايلات إلى السوق المحلية، بطاقة إنتاجية 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما "يجاوز احتياجات السوق المحلى"، وانعكس على توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بما يناسب جميع شرائح المواطنين.

وأشار إلى ضرورة سداد الضرائب والرسوم المفروضة على الموبايلات الواردة من الخارج خلال مهلة زمنية تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل الموبايل، وذلك عبر تطبيق "تليفوني" أو وسائل السداد الرقمية المُتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية، لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، على أن يتم إتاحة إمكانية تقسيط الرسوم خلال الفترة المقبلة.

ألقت قوة أمنية، بعد منتصف الليلة الماضية، القبض على الناشط السياسي أحمد دومة من مسكنه بالمقطم.

وقال محمد دومة لـ المنصة إن القبض على شقيقه تم قرابة الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، مشيرًا إلى أنه توجه إلى شقة أحمد عقب الواقعة ليجدها خالية من أدواته التقنية "الموبايلات واللابتوب والكاميرا متاخدين، مش موجودين في الشقة".

وأضاف أن القوة التي نفذت عملية القبض حرصت على سحب تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالعمارة التي يسكنها أحمد، موضحًا "خدوا الهارد بتاع الكاميرات بتاع العمارة اللي هو ساكن فيها".

وأكد محمد دومة أن عملية القبض اتسمت بالغموض، حيث لم يتواجد أي شهود عيان أثناء اقتياد شقيقه "حتى البواب بتاع العمارة مشافش لما اتقبض عليه حصل إيه أو إزاي".

ونفى دومة أن يكون أحمد قد تلقى أي استدعاءات أو طلبات حضور رسمية قبل الواقعة "مفيش أي جوابات وصلت البيت ولا استدعاءات ولا أي حاجة خالص"، وهو ما جعل مبررات القبض غير واضحة للأسرة حتى الآن.

وبسؤاله عن احتمالية ارتباط القبض على شقيقه بما نشره مؤخرًا حول قضية صديقه الناشط المسجون محمد عادل المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل، أوضح محمد دومة أن أسباب القبض تظل مجهولة، معلقًا "مفيش عندنا حاجة نقدر نتوقعها في اللحظة دي".

وأشار إلى أن أي نشاط على السوشيال ميديا قد يكون ذريعة قانونية للقبض على الأشخاص في الوقت الحالي، قائلًا "ينفع أي حاجة تتكتب تبقى قضية".

وأكد أن الأسرة في انتظار ظهور شقيقه أمام النيابة لمباشرة التحقيقات ومعرفة التهم الموجهة إليه بشكل رسمي.

والأربعاء الماضي، طالبت رفيدة حمدي، زوجة عادل، بسرعة توقيع الكشف الطبي على زوجها وإثبات "آثار ضرب على قدمه وخنق على رقبته"، والجمعة كتب دومة على فيسبوك "شيء مؤسف إنّ في الوقت اللي العالم بيحاول يركّز في ملف الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو.. سجانيننا هنا مصرّين يقولوا إنّهم منافس قوي وقد يتفوّق حتى على العدو وقت الإبادة، ويقول لنا إنّ عنده بدر3 والعاشر 4 وضرب محمد عادل وتهديده".

في اليوم التالي، نفت وزارة الداخلية تعرض عادل للاعتداء داخل سجن العاشر من رمضان- تأهيل 4 على يد نزلاء آخرين.

والشهر الماضي، منعت سلطات مطار القاهرة دومة من السفر، دون ذكر السبب، فيما أبلغه ضابط بإدارة الجوازات بمراجعة النائب العام. 

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 19 أغسطس/آب 2023 قرارًا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد دومة، بعد الحكم عليه عام 2013 بالسجن المشدد 15 عامًا، في قضية أحداث مجلس الوزراء.

واستدعت نيابة أمن الدولة العليا دومة خمس مرات خلال العام الماضي، آخرها في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، ووجهت له وقتها اتهامات بـ"نشر بيانات وأخبار كاذبة عبر بوست على حسابه الشخصي بفيسبوك حول واقعة الاعتداء البدني على وزير التموين الأسبق في حكومة الإخوان المسلمين باسم عودة داخل محبسه بسجن بدر من قبل ضابط بقطاع الأمن الوطني"، وأخلت سبيله بكفالة 50 ألف جنيه.

وسبق أن حذرت 8 منظمات حقوقية في بيان مشترك، في أبريل/نيسان الماضي ممّا اعتبرته "نمطًا متكررًا تعتمده نيابة أمن الدولة العليا لإعادة استهداف المعارضين السياسيين سواء بالتحقيق معهم أو إعادة حبسهم بعد الإفراج عنهم".

اتهمت أسرة المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل محمد عادل إدارة سجن العاشر من رمضان تأهيل 4 بتحريض سجناء جنائيين على ضربه ومحاولة خنقه لرفضه فض إضرابه عن الطعام، حسبما قالت زوجته رفيدة حمدي لـ المنصة. 

واستمعت نيابة استئناف المنصورة، أمس الاثنين، لأقوال والد محمد عادل وزوجته، وقالت رفيدة حمدي إنهما اتهما كل من مأمور السجن ورئيس المباحث بتحريض سجناء جنائيين لضرب زوجها بعدما أدخلوه قسرًا إلى زنزانة الإيراد وهو مكان غير المكان المخصص له.

وأوضحت أن الاعتداء على عادل تم أثناء تواجدها في السجن لزيارته يوم 10 يناير/كانون الثاني الحالي، لكنها لم تكن تعرف ما حدث إلى أن التقته في زيارة أخرى يوم 14 يناير.

وتابعت أن عادل حكى لها أنه تعرض للاعتداء بعد رفضه استلام الطعام من الزيارة وإصراره على الإضراب عن الطعام، وأنها لاحظت آثار الاعتداء عليه في رقبته وقدمه.

وتقدمت المحامية الحقوقية عزيزة الطويل ببلاغ للنائب العام للمطالبة بالتحقيق في الاعتداء على عادل، بالضرب والشروع في قتله بمحاولة خنقه في سجن العاشر.

وعن مسؤولية إدارة السجن في الاعتداء، قالت رفيدة حمدي إنهم وضعوه بالإكراه في زنزانة الإيراد، و"أفراد الأمن شاهدوا التعدي على زوجي من خلال النضارة (شباك صغير في باب الزنزانة) ولم يتدخل أي منهم لإنقاذه أو إيقاف ما يحدث له".

وأشارت رفيدة إلى أن المحامي العام لنيابة استئناف المنصورة استمع إلى أقوالها بصدر رحب "وطلب مني الإدلاء بشهادتي كاملة دون خوف أو قلق"، وأنها سردت أمامه تفاصيل الواقعة بداية من تلقي عادل تهديدات بالضرب والإهانة مرورًا بإضرابه عن الطعام لرفض احتساب مدة الحبس الاحتياطي من مدة الحكم، وانتهاء بوقوع اعتداء فعلي عليه.

وأضافت أنها طالبت بتوقيع الكشف الطبي السريع على عادل وإثبات آثار الضرب في تقرير طبي، ومعاقبة الجناة والمتورطين، مؤكدة أن المحامي العام أبلغها أنه سيتم استدعاء عادل للاستماع لأقواله في واقعة الاعتداء عليه.

وعادل، مُضرب عن الطعام منذ السابع من ديسمبر/كانون الأول الماضي احتجاجًا على أوضاع احتجازه و"المعاملة السيئة التي يتعرض لها وتهديده بحرمانه من الزيارة والتريض"، بالإضافة لحرمانه من استكمال دراسته العليا وحقه في العلاج، حسب رفيدة حمدي في حديث سابق مع المنصة. 

وكانت إدارة سجن جمصة حرمت عادل في ديسمبر 2024 من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، رغم أن أسرته التزمت بالإجراءات القانونية، وسلم والده جدول الامتحانات مختومًا من إدارة الكلية إلى مصلحة السجون، ما دفع عادل وقتها إلى إعلان الإضراب عن الطعام، فردت إدارة السجن بمنع زوجته عن زيارته، ثم نقله إلى سجن العاشر من رمضان 4.

واحتجزت السلطات عادل عام 2018 داخل قسم شرطة أجا في محافظة الدقهلية، إذ كان يقضي المراقبة الشرطية في القسم لمدة 12 ساعة يوميًا، تنفيذًا للحكم الذي كان صدر بحقه بتهمة "التظاهر بدون ترخيص"، وحكمت عليه محكمة جنح مستأنف عابدين بالحبس ثلاث سنوات، ومثلها تحت المراقبة الشرطية.

وبعد يومين من القبض عليه خضع للتحقيق في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، على خلفية انتقاداته لسياسات صندوق النقد الدولي، واقتراض مصر، وعقوبة الإعدام.

كشف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني، عن صرف الوزارة تعويضات لملاك أراضي مشروع علم الروم القطري تمهيدًا لتنفيذه، فيما أكد مصدر مطلع على ملف التعويضات بالوزارة، صرف 30% فقط من إجمالي المستحقين للتعويض حتى الآن.

كانت الحكومة عرضت على أهالي قرية سملا في علم الروم بمرسى مطروح، تصورها للتعويضات عن منازلهم وأراضيهم، مقابل إخلائهم الأرض بعدما اتفقت مع شركة الديار القطرية على تأسيس مشروع سياحي فيها، مع نقل الأهالي إلى منطقة قريبة، في حين شكّل الأهالي لجان للتفاوض حول التعويضات، حسب تقرير سابق لمدى مصر.

وقال التقرير، إنه بعدما عرضت الحكومة على أهالي القرية أن يكون التعويض بواقع عشرة آلاف جنيه لمتر المباني، طالبوا بدورهم أن يزيد إلى 30 ألف جنيه للمتر، قبل أن يكتشف أحد ممن وافقوا على رفع مساحة منازلهم، عند استلامه التعويض أنه بواقع خمسة آلاف جنيه للمتر فقط، ليرفض استلامه.

ونوفمبر/تشرين الثاني الماضي، شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، توقيع صفقة استثمارية كبرى مع شركة الديار القطرية؛ لتنفيذ مشروع سياحي عمراني بالساحل الشمالي باستثمار تقديري 29.7 مليار دولار، تحصل بموجبها الحكومة على 3.5 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري مقابل أرض المشروع، ومساحة بنائية من المكون السكني بعوائد متوقعة 1.8 مليار دولار، فضلًا عن 15% من صافي الأرباح الإجمالية للمشروع.

وقال الشربيني، خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم، إن أرض المشروع مقسمة لثلاثة مناطق، إذ تمكنت الحكومة بالفعل من صرف تعويضات لمساحة 130.5 فدان ضمن المنطقة الأولى، ومساحة 790 فدانًا بالثانية، و122 فدانًا بالمنطقة الثالثة.

وأشار إلى الانتهاء من تصميم الطرق ويجري مراجعتها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ما يؤكد استمرار العمل بالمشروع على "قدمٍ وساق"، مؤكدًا بدء تنفيذ الأعمال بمنطقة السكن البديلة لملاك أراضي المشروع القطري بمنطقة الغابة الشجرية.

من جهته أكد المصدر بوزارة الإسكان، أن مساحة الأراضي المستحقة للتعويضات تصل إلى 3400 فدان من إجمالي أرض مشروع علم الروم، ومع انتهاء الوزارة من صرف تعويضات لمساحة 1042 فدان بالفعل تكون حققت نسبة إنجاز تصل إلى 30% فقط.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الوزارة تستهدف الانتهاء من صرف التعويضات لإجمالي المساحة المستحقة تباعًا خلال الربع الأول من العام الجاري تمهيدًا للشروع في تنفيذ المشروع القطري.

وأشار إلى امتلاك الدولة لأكثر من 1500 فدان من إجمالي مساحة أرض المشروع البالغة 4900 فدان بمنطقة علم الروم.

وتعد صفقة الديار القطرية ثاني أكبر الصفقات الأجنبية في مصر، بعد تطوير مشروع رأس الحكمة الذي تنفذه شركة مُدن الإماراتية باستثمارات تصل إلى 35 مليار دولار.

وكان وزير المالية أحمد كجوك أكّد في تصريحات سابقة لـ المنصة، أن الوزارة ستحصل على 50% من العوائد المالية المخصصة للحكومة من صفقة علم الروم، على أن يتم توجيه الجزء الأكبر منها لخفض مديونية الدولة.

واستحوذت فوائد الديون على معظم إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية الماضية 2024/ 2025، ما ضاعف العجز الكلي ليصل إلى نحو 1.2 تريليون جنيه، مقابل 505 مليارات جنيه في العام السابق له.

رفع جيش الاحتلال العلم الإسرائيلي فوق المقر الرئيسي لوكالة الأونروا "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين"، في حي الشيخ جراح شمال القدس، بالتزامن مع استمرار تنفيذ الجرافات عملية هدم لبعض المنشآت داخل المقر.

وقالت الوكالة الأممية على إكس ظهر اليوم الثلاثاء "مستوى جديد من التحدي الصريح والمتعمد للقانون الدولي، بما في ذلك امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، من قبل دولة إسرائيل. في وقت مبكر من صباح اليوم، اقتحمت القوات الإسرائيلية مقر الأونروا، وهو موقع تابع للأمم المتحدة، في القدس الشرقية". 

وتقدم الأونروا خدمات التعليم والصحة والمساعدات الإنسانية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.

"دخلت الجرافات المجمع وبدأت في هدم المباني داخله تحت أنظار المشرعين وأحد أعضاء الحكومة، وهذا يشكل هجومًا غير مسبوق على وكالة تابعة للأمم المتحدة ومبانيها" هكذا قالت الأونروا في بيانها اليوم، مؤكدة أن إسرائيل ملزمة بحماية واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة، شأنها في ذلك شأن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الملتزمة بالنظام الدولي القائم على القواعد.

يأتي ذلك في أعقاب خطوات أخرى اتخذتها السلطات الإسرائيلية لمحو هوية اللاجئين الفلسطينيين، حسب بيان الأونروا، ففي 14 يناير/كانون الثاني الحالي، اقتحمت القوات الإسرائيلية مركزًا صحيًا تابعًا للأونروا في القدس الشرقية وأمرت بإغلاقه. 

وأكدت أن هذه الإجراءات تتعارض "إلى جانب الهجمات السابقة بإشعال الحرائق وحملة التضليل الواسعة النطاق" مع الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي أعاد التأكيد على أن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بتسهيل عمليات الأونروا، وليس عرقلتها أو منعها، كما شددت المحكمة على أن إسرائيل لا تملك أي ولاية قضائية على القدس الشرقية، حسب البيان.

وخلال الشهر الجاري، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بمنع إسرائيل الكهرباء والمياه عن المنشآت التابعة لوكالة الأونروا، محذرًا من أن هذا الإجراء سيقوّض قدرة الوكالة على أداء مهامها الإنسانية.

من جهتها، اعتبرت محافظة القدس أن قيام الآليات الإسرائيلية برفقة ما تسمى دائرة أراضي إسرائيل بهدم مكاتب متنقلة داخل مُجمع وكالة الأونروا "يشكّل تصعيدًا خطيرًا واستهدافًا مباشرًا لوكالة أممية تتمتع بالحصانة القانونية الدولية، لا سيما مع إقدام قوات الاحتلال على إنزال علم الأمم المتحدة ورفع علم دولة الاحتلال داخل الحرم، بذريعة عدم الترخيص، في انتهاك صارخ لحرمة المؤسسات الدولية".

في المقابل، علّق وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي أشرف على عملية الهدم، قائلًا "هذا يوم تاريخي، يوم عيد، ويوم بالغ الأهمية لحكم القدس لسنوات طويلة، تواجد هؤلاء الداعمون للإرهاب هنا، واليوم يُطردون من هنا مع كل ما بنوه، هذا ما سيحدث لأي داعم للإرهاب".

ونهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقر البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" بالأغلبية الساحقة تشريعين لحظر عمل الأونروا في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية وقطع العلاقات الدبلوماسية معها.

وتصاعدت حدة الانتقادات الإسرائيلية للوكالة الأممية بشكل كبير منذ بدء الحرب في قطاع غزة، بداية من اتهامها في يناير/كانون الثاني الماضي لموظفين فيها بالاشتراك في عملية طوفان الأقصى، وصولًا إلى استهداف العديد من المدارس التابعة للوكالة الأممية.