أخطرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، الناشط السياسي أحمد دومة، باستدعائه للتحقيق في قضية جديدة، وحددت جلسة يوم الاثنين المقبل لسماع أقواله، حسبما أعلن دومة عبر فيسبوك اليوم.
وقال دومة لـ المنصة، إن أسرته في البحيرة تلقت طلب استدعائه للتحقيق، مؤكدًا أنه الخامس من نوعه خلال عام، والقضية السادسة التي تفتحها نيابة أمن الدولة العليا بشأنه خلال هذه الفترة، موضحًا أنه لم يتم استدعائه في قضية أصدر بشأنها النائب العام بيانًا يتهمه فيه بـ"نشر ديوان يتضمن العيب في الذات الإلهية".
وكعادة طلبات الاستدعاء من هذا النوع لم يتضمن الطلب أي تفاصيل عن القضية أو الاتهامات المنسوبة له، على حد قول دومة، الذي فسر الأمر بـ"علشان ما نلحقش نجهز دفاعنا"، غير أنه يرى عدم واقعية التعاطي مع هذه طلبات استدعائه بهذا القدر من التساؤل "مش مفروض ندور ولا نبذل جهد، هم جايبينا لأنهم مقررين إن كل شهرين تلاتة أنت هتيجي مرة عشان وأنت بتكتب وأنت بتقول وأنت بتعمل مداخلة وأنت عندك ندوة ولا مؤتمر ولا قصيدة ولا مقال ولا بوست ولا بتعمل خبر، تبقى في ذهنك إنه خد بالك أنت رايح كمان أسبوعين تلاتة. بس، ده باختصار الموضوع يعني".
وعن تزامن قرار استدعائه مع قرار حبس الباحث إسماعيل الإسكندارني، وهل يمكن ربط الحدثين بسياق واحد، قال دومة "العادة جرت على إن أنا عندي استدعاء أو قضية جديدة كل شهرين ونص تلاتة، يعني ده النمط اللي هم حاطينه من اللحظة اللي تقرر فيها الاستدعاءات والكفالات والتحقيقات والقضايا الجديدة".
ونهاية يوليو/تموز الماضي، استدعت نيابة أمن الدولة العليا دومة في قضية جديدة حملت رقم 621 لسنة 2025 واتهمته فيها بـ"إذاعة ونشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والقومي والسلم الاجتماعي"، قبل أن تُخلي سبيله بكفالة 50 ألف جنيه.
ووقتها واجهت النيابة دومة، بـ4 بوستات سبق ونشرها عبر السوشيال ميديا، يتعلق أحدها بسوء حالة طريق مصر إسكندرية الصحراوي ومدينة أبو المطامير، وثانٍ بشأن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، وثالث حول اتهامات الإعلاميين المصريين لحركة حماس بمحاربة الجيش المصري في سيناء، وأخير مرتبط برواية "أحمق وميت وابن حرام وغير مرئي" للكاتب الإسباني خوان خوسيه مياس.
وقبلها، أخلت النيابة ذاتها سبيل دومة في 26 أبريل/نيسان الماضي، بكفالة 10 آلاف جنيه، بعد اتهامه بـ"إذاعة أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها" على ذمة قضية حملت رقم 2563 لسنة 2025، حسبما أعلن وقتها المحامي الحقوقي خالد علي.
وحسب خالد علي، تركزت التحقيقات في تلك القضية على بوست نشره دومة على فيسبوك في 13 أبريل الماضي، يتهم فيه أحد المخبرين بعنبر 1 جنائي بسجن تحقيق طرة، بالتسبب في وفاة مسجون جنائي مدان في قضية مخدرات، بعد إجباره على شرب "شربة" معينة تجبره على التبرز كإجراء تفتيشي متبع مع السجناء الجنائيين، والسياسيين أحيانًا، قبل إيداعهم بالسجن، للتأكد من عدم تهريبهم أي ممنوعات في بطونهم.
وأوضح علي أن دومة رد على اتهامه بنشر أخبار كاذبة بشأن تلك الواقعة، بقوله "دي حاجات كانت بتحصل قدامي وأتمنى إنه يحصل فيها تحقيق وإنها تقف".
ووقتها طالبت ثماني منظمات حقوقية، في بيان مشترك، النائب العام المستشار محمد شوقي بحفظ التحقيق في القضية، و"اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم استغلال النيابة كأداة للتضييق على أصحاب الرأي".
واعتبرت آنذاك المنظمات الحقوقية استدعائه دون توضيح سبب أو موضوع التحقيق، استمرارًا لنهج السلطات في ترهيب وتقييد حرية النشطاء السياسيين والمعارضين.
وأعربت المنظمات عن قلقها إزاء استدعاء دومة، وعدّته امتدادًا لسلسلة من الإجراءات الأمنية التي استُخدمت بحقه منذ خروجه من السجن في أغسطس/آب 2023 بعفو رئاسي، بعد الحكم عليه عام 2013 بالسجن المشدد 15 عامًا، في قضية أحداث مجلس الوزراء.
وحذرت المنظمات في بيانها آنذاك ممّا اعتبرته "نمطًا متكررًا تعتمده نيابة أمن الدولة العليا لإعادة استهداف المعارضين السياسيين سواء بالتحقيق معهم أو أعادة حبسهم بعد الإفراج عنهم"، منوّهةً إلى خضوع دومة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للتحقيق في قضية أخرى حملت رقم 5892 لسنة 2024، على خلفية بوستات اتُهم بنشرها على السوشيال ميديا، أُخلي سبيله حينها بكفالة 20 ألف جنيه.
