قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن نيابة أمن الدولة العليا أخلت اليوم السبت، سبيل موكله الناشط السياسي والشاعر أحمد دومة بكفالة 10 آلاف جنيه، بعد اتهامه بـ"إذاعة أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها" على ذمة قضية حملت رقم 2563 لسنة 2025، وهي الثانية التي تحركها السلطات ضد دومة خلال ستة أشهر.
وتركزت التحقيقات، وفق تصريحات علي لـ المنصة، على بوست نشره دومة على فيسبوك في 13 أبريل/نيسان الجاري، يتهم فيه أحد المخبرين بعنبر 1 جنائي بسجن تحقيق طرة، بالتسبب في وفاة مسجون جنائي مدان في قضية مخدرات، بعد إجباره على شرب "شربة" معينة تجبره على التبرز كإجراء تفتيشي متبع مع السجناء الجنائيين، والسياسيين أحيانًا، قبل إيداعهم بالسجن، للتأكد من عدم تهريبهم أي ممنوعات في بطونهم.
وأوضح علي أن دومة رد على اتهامه بنشر أخبار كاذبة بشأن تلك الواقعة، بقوله "دي حاجات كانت بتحصل قدامي وأتمنى إنه يحصل فيها تحقيق وإنها تقف".
وسيواجه دومة في حال إدانته عقوبة السجن حتى خمس سنوات أو الغرامة حدها الأقصى نصف مليون جنيه، أو بالعقوبتين معًا، وفق المادة 80 (د) من قانون العقوبات، المشتبه في عدم دستوريتها، والتي تشدد عقوبة نشر الأخبار الكاذبة إذا وقع ذلك "خارج البلاد".
وقال دومة في ذلك البوست "ألف رحمة ونور عليك يا ناصريّة، راجع من جلسة وفضل مخبر العنبر يشرّبه (الشربة) - قزايز فيها مياة وصابون سائل وحلاوة طحينية ومسحوق غسيل ومليّن وشوية قذارة ثانية - عشان يتأكدوا من نظافة معدته وأمعاؤه وخلوّها من الممنوعات".
وتابع "وأجبروه لسويعات على التقيّؤ والتبرّز (روتين يومي في السجون المصريّة كوسيلة تفتيش) لحد ما مات (في معتقل طرة تحقيق) وطبعًا قالوا وفاة مفاجئة، وتقديم الرعاية اللازمة".
وكان دومة أكد في بوست سابق نشره، في ديسمبر/كانون الثاني الماضي، بخصوص ذات الأمر، أن الواقعة مقدم بشأنها بلاغًا للنيابة العامة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا استدعت دومة الأربعاء الماضي للتحقيق في القضية وقال دومة وقتها إنه لا يعرف موضوع القضية، ولاحقًا قال خالد علي إن النيابة قررت تأجيل الاستماع إلى أقواله إلى اليوم السبت، نتيجة إخطاره بعد الموعد المحدد للتحقيق.
وطالبت ثماني منظمات حقوقية أمس، في بيان مشترك، النائب العام المستشار محمد شوقي، بحفظ التحقيق في القضية، مطالبة بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم استغلال النيابة كأداة للتضييق على أصحاب الرأي".
واعتبرت المنظمات الحقوقية استدعاء دومة إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه دون توضيح سبب الاستدعاء أو موضوع التحقيق، استمرار لنهج السلطات المصرية في ترهيب وتقييد حرية النشطاء السياسيين والمعارضين.
وأعربت المنظمات عن قلقها إزاء استدعاء دومة، وعدّته امتدادًا لسلسلة من الإجراءات الأمنية التي استُخدمت بحقه منذ خروجه من السجن في أغسطس/آب 2023 بعفو رئاسي، بعد الحكم عليه عام 2013 بالسجن المشدد 15 عامًا، في قضية أحداث مجلس الوزراء.
وحذرت المنظمات في بيانها ممّا اعتبرته "نمطًا متكررًا تعتمده نيابة أمن الدولة العليا لإعادة استهداف المعارضين السياسيين سواء بالتحقيق معهم أو أعادة حبسهم بعد الإفراج عنهم"، منوّهةً إلى خضوع دومة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للتحقيق في قضية أخرى حملت رقم 5892 لسنة 2024، على خلفية بوستات اتُهم بنشرها على السوشيال ميديا، أُخلي سبيله حينها بكفالة 20 ألف جنيه.
