قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، إخلاء سبيل الناشط السياسي أحمد دومة بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، بعد التحقيق معه على خلفية نشر عدد من البوستات، حسبما قال المحامي الحقوقي خالد علي على فيسبوك.
وأعلن دومة أمس استدعاءه للتحقيق في قضية جديدة غير معروف موضوعها، لافتًا إلى أن هذه هي القضيّة الرابعة في الأشهر القليلة الماضية "بخلاف عشرات البلاغات وحملات التحريض ومحاولات الاعتداء والمنع والحصار وحظر غالب الحقوق الأساسيّة المستمرّ منذ يوم خروجي من المعتقل".
وقال "كنت أتمنى أن تهتم الأجهزة بالكوارث التي تلاحق المواطنين والوطن في كلّ نَفَس يتنفَسوه، أو التي تحاصرنا من الجهات الأربع، بدلًا من التفرّغ لمطاردة المقالات والقصائد ومواقع التواصل الاجتماعي".
وسبق وأخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل دومة في 26 أبريل/نيسان الماضي، بكفالة 10 آلاف جنيه، بعد اتهامه بـ"إذاعة أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها" على ذمة قضية حملت رقم 2563 لسنة 2025، حسبما أعلن وقتها المحامي الحقوقي خالد علي.
وسيواجه دومة في حال إدانته عقوبة السجن حتى خمس سنوات أو الغرامة حدها الأقصى نصف مليون جنيه، أو بالعقوبتين معًا، وفق المادة 80 (د) من قانون العقوبات، المشتبه في عدم دستوريتها، والتي تشدد عقوبة نشر الأخبار الكاذبة إذا وقع ذلك "خارج البلاد".
وتركزت التحقيقات في تلك القضية، وفق تصريحات علي لـ المنصة وقتها، على بوست نشره دومة على فيسبوك في 13 أبريل الماضي، يتهم فيه أحد المخبرين بعنبر 1 جنائي بسجن تحقيق طرة، بالتسبب في وفاة مسجون جنائي مدان في قضية مخدرات، بعد إجباره على شرب "شربة" معينة تجبره على التبرز كإجراء تفتيشي متبع مع السجناء الجنائيين، والسياسيين أحيانًا، قبل إيداعهم بالسجن، للتأكد من عدم تهريبهم أي ممنوعات في بطونهم.
وأوضح علي أن دومة رد على اتهامه بنشر أخبار كاذبة بشأن تلك الواقعة، بقوله "دي حاجات كانت بتحصل قدامي وأتمنى إنه يحصل فيها تحقيق وإنها تقف".
وقتها طالبت ثماني منظمات حقوقية، في بيان مشترك، النائب العام المستشار محمد شوقي بحفظ التحقيق في القضية، و"اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم استغلال النيابة كأداة للتضييق على أصحاب الرأي".
واعتبرت المنظمات الحقوقية استدعاء دومة آنذاك إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه دون توضيح سبب الاستدعاء أو موضوع التحقيق، استمرارًا لنهج السلطات المصرية في ترهيب وتقييد حرية النشطاء السياسيين والمعارضين.
وأعربت المنظمات عن قلقها إزاء استدعاء دومة، وعدّته امتدادًا لسلسلة من الإجراءات الأمنية التي استُخدمت بحقه منذ خروجه من السجن في أغسطس/آب 2023 بعفو رئاسي، بعد الحكم عليه عام 2013 بالسجن المشدد 15 عامًا، في قضية أحداث مجلس الوزراء.
وحذرت المنظمات في بيانها آنذاك ممّا اعتبرته "نمطًا متكررًا تعتمده نيابة أمن الدولة العليا لإعادة استهداف المعارضين السياسيين سواء بالتحقيق معهم أو أعادة حبسهم بعد الإفراج عنهم"، منوّهةً إلى خضوع دومة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للتحقيق في قضية أخرى حملت رقم 5892 لسنة 2024، على خلفية بوستات اتُهم بنشرها على السوشيال ميديا، أُخلي سبيله حينها بكفالة 20 ألف جنيه.
