فوائد الديون تلتهم إيرادات الموازنة.. والمالية تعلن خطة لخفض الدين العام

قال وزير المالية أحمد كجوك، إن فوائد الديون استحوذت على معظم إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية 2024/ 2025، ما ضاعف العجز الكلي ليصل إلى نحو 1.2 تريليون جنيه، مقابل 505 مليارات جنيه في العام السابق.

وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، تحدث كجوك عن نجاح الحكومة في تحقيق فائض أولي نسبته 3.6%، ما سمح بزيادة الإنفاق على القطاعات المؤثرة في حياة المواطنين، مشيرًا إلى تخصيص 642 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنمو سنوي 12%، بينها 165.4 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و43.2 مليار جنيه لبرامج "تكافل وكرامة".

وأشار إلى أن مساهمات صناديق المعاشات بلغت 142.7 مليار جنيه، إلى جانب 2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب و1.3 مليار جنيه لإحلال المركبات.

ويعود تراجع العجز الكلي لموازنة السنة المالية الماضية إلى صفقة رأس الحكمة، حيث بلغت الإيرادات في ميزانية العام الماضي 2.63 تريليون جنيه تتضمن 2.2 تريليون جنيه إيرادات ضريبية، وبلغت المصروفات نحو 3.89 تريليون جنيه.

وفيما يتعلق بالمديونية، أوضح الوزير أن دين أجهزة الموازنة تراجع من 89.4% من الناتج المحلي في يونيو/حزيران 2024 إلى 85.6% في يونيو الماضي، مع خفض الدين الخارجي أربعة مليارات دولار خلال عامين، وإطالة عمر الدين المحلي من 1.2 إلى 1.6 عام.

وأضاف أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي من مليار إلى ملياري دولار سنويًا، مع تحويل جزء منه إلى استثمارات "نعمل على استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين كل مؤشرات دين أجهزة الموازنة".

وأشار الوزير إلى أن الدولة فقدت نحو 145 مليار جنيه من إيرادات قناة السويس نتيجة اضطرابات الملاحة بالبحر الأحمر، لافتًا إلى أن تنوع النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدا في مواجهة هذا التراجع.

كما أعلن كجوك عن خطة لإطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية خلال الأسابيع المقبلة، إلى جانب حوافز تشجيعية مرتبطة بالقيد في البورصة بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية.

وشدد على التزام الحكومة بخفض الدين العام تدريجيًا، وتنويع أدوات وأسواق التمويل، وإطالة آجال الاستحقاق لتقليل الاعتماد على التمويل قصير الأجل، مؤكدًا أن أي إيرادات استثنائية ستُوجَّه لخفض معدلات الدين والحفاظ على ثقة المستثمرين.