أثار تلقي عدد من المواطنين رسائل تحذيرية تطالبهم بسداد رسوم جمركية على هواتفهم المستوردة، بالتزامن مع وقف تشغيل بعضها، حالة من الارتباك، خاصة مع عدم انطباق معايير فرض الرسوم على من وصلتهم الرسائل، حسب ما أكدته أربعة مصادر باتحاد الغرف التجارية لـ المنصة، فيما أكد مصدر بوزارة الاتصالات أن بعض الرسائل وصلت "بالخطأ".
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، بدأت الحكومة تطبيق رسوم جمركية على الهواتف المستوردة التي جرى تشغيلها بدءًا من العام الجاري، وقُدرت بنحو 38.5% من قيمة الجهاز سواء كان للاستخدام الشخصي أو التجاري، مع إعفاء جهاز واحد فقط للاستعمال الشخصي كل 3 سنوات.
وقال عضو شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية حمد النبراوي، لـ المنصة، إن تجار الموبايلات اشتروا هواتف مستعملة عديدة بهدف إعادة بيعها وفوجئوا بتطبيق الضريبة عليهم بأثر رجعي رغم عدم انطباق المعايير عليها، ما حمّلهم أعباءً لا علاقة لهم بها، مضيفًا "التجار مش طماعين، لكن بيتحاسبوا على قرارات سابقة بشكل مفاجئ".
ورغم تطبيق القرار على الأجهزة التي جرى تشغيلها بعد يناير 2025، أكد رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية محمد طلعت أن الرسائل التي وصلت للمواطنين تضمنت ضرائب على أجهزة تم تشغيلها قبل هذا الموعد، بعضها قبل شهر ونصف من بداية التطبيق، ما أدى إلى "أزمة كبيرة في السوق".
وأكد طلعت لـ المنصة أن حالة الارتباك المتكررة منذ دخول تطبيق "تليفوني" حيز التشغيل عادت مجددًا، مع إرسال رسائل جديدة تُهدد بوقف الخدمة عن الأجهزة.
وأشار إلى إرسال الشعبة مخاطبات عدة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دون تلقي ردود، متوقعًا عقد اجتماع قريبًا بالغرفة التجارية لمناقشة تبعات الأزمة الحالية.
بدوره، قال النبراوي إن تطبيق القرار بأثر رجعي يخالف تأكيدات القومي للاتصالات بإعفاء الأجهزة المفعّلة قبل 1 يناير الماضي، مضيفًا أن أجهزة تباع بـ3 آلاف جنيه تم فرض ضرائب عليها تصل إلى 5 آلاف، بينما فرضت ضرائب بـ600 جنيه على أجهزة تباع بـ200 فقط، وهي نسبة مخالفة لما أعلنت عنه الحكومة.
والأسبوع الجاري، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، وقف تشغيل 60 ألف جهاز للاشتباه في عدم استحقاقها للإعفاء الجمركي، لكن بعد المراجعة تبين التلاعب في بيانات 13 ألف جهاز فقط ليستمر وقف تشغيلها، فيما أعيد تشغيل 47 ألف جهاز بعد التأكد من استحقاقها للإعفاء.
وانتقد نائب رئيس شعبة المحمول وليد رمضان بيان جهاز تنظيم الاتصالات، واصفًا لهجته بـ"الاستفزازية"، قائلاً "يعني إيه تلاعب؟ هل من احترام المواطن أن يتم إيقاف 60 ألف جهاز دون تحقق مسبق؟"، مشددًا على ضرورة إجراء الفحص قبل فرض أي غرامات أو إيقافات.
لكن محمد هداية وهو عضو الشعبة، اعتبر البيان غير واقعي، وقال إن بعض الأجهزة الموقوفة تم تشغيلها في 2023 و2024، مطالبًا بالرجوع إلى شركات الاتصالات لحسم مواعيد التفعيل.
وقال هداية لـ المنصة "أحد العملاء جتله رسالة بتطالبه بسداد 7 آلاف جنيه ضريبة على جهاز اشتراه وشغله من 3 سنين بـ9700 جنيه".
من ناحيته، أقر مصدر مسؤول مطلع على ملف الرسوم الجمركية على المحمول بوزارة الاتصالات، بوجود وقائع مماثلة لتطبيق قيمة ضريبية أعلى من قيمة الهاتف نفسه، وقال "أول مرة نطبق المنظومة دي وطبيعي هيكون في أخطاء، عشان كده فاتحين باب التظلم قدام كل الناس".
وقال المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، إن بعض الرسائل وصلت للمواطنين عن طريق الخطأ، وحال كانت الضريبة غير مطابقة على المواطن تجاهل الرسالة، مبينًا أن الجهاز يعيد تشغيل كل موبايل يثبت انطباق شروط الإعفاء الجمركي عليه سواء بعد تلقي تظلم، أو بعد مراجعة ذاتية من جانب جهاز تنظيم الاتصالات.
