شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم، توقيع صفقة استثمارية كبرى جديدة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية؛ لتنفيذ مشروع عمراني بمنطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي باستثمار تقديري 29.7 مليار دولار، تحصل بموجبها الحكومة على عوائد نقدية وعينية.
وقال مدبولي، في بيان صحفي اليوم، إن الصفقة تمت بنفس الآلية التي تعتمد عليها الهيئة مع جميع المطورين والقطاع الخاص؛ تحصل خلالها الحكومة على عائد نقدي بقيمة 3.5 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري مقابل أرض المشروع.
وأمس، كشف مصدر مطلع على الاستثمارات العربية بمجلس الوزراء لـ المنصة، أن الأيام الأخيرة من المحادثات بين الجانبين المصري والقطري شهدت تعديلًا في أحد بنود الاتفاق ويقضي بحصول الشركة القطرية على أراضي المشروع بنظام البيع بدلًا من حق الانتفاع.
وأضاف مدبولي أن الحكومة ستحصل على مساحة بنائية من المكون السكني بالمشروع متوقع أن تحقق عوائد بنحو 1.8 مليار دولار، فضلًا عن 15% من صافي الأرباح الإجمالية بعد استرداد كامل التكلفة الاستثمارية طبقًا للاتفاق.
وأوضح أن نسبة المباني السكنية تصل 60% من إجمالي مساحة المشروع، بالإضافة لمناطق خدمية لا تزيد عن 15%، وطرق وميادين ومناطق خضراء ومفتوحة في حدود 25%، على أن تتولى الحكومة تجهيز الأراضي لتسليمها إلى الشركة القطرية خالية من جميع الشواغل.
وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كشف المصدر بمجلس الوزراء لـ المنصة، عن الاتجاه للإعلان عن المشروع خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قبل أن تذكر رويترز أمس، أنه سيكون على مساحة نحو 4,900 فدان.
ويأتي توقيع الاتفاق بعد سبعة أشهر من بيان مصري قطري مشترك في أبريل/نيسان الماضي، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدوحة، أشار إلى التوافق على العمل نحو حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار تُنفذ خلال المرحلة المقبلة، قبل أن يتم زيادتها في محادثات أجريت خلال الأيام الأخيرة.
وحسب بيان مجلس الوزراء اليوم، يتضمن المشروع إنشاء مجمعات وأحياء سكنية بالإضافة إلى مشروعات سياحية وترفيهية وبحيرات صناعية مفتوحة وملاعب جولف ومارينا سياحي دولي، و2 مارينا محلية داخلية ومحطات لتوزيع الكهرباء وأخرى لتحلية ومعالجة المياه، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات والمدارس والجامعات والمقرات الحكومية.
من جهته، اعتبر وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية عبدالله بن حمد، أن المشروع يمثل أحد أبرز المشروعات الاستثمارية في المنطقة، متوقعًا أن يوفّر 250 ألف فرصة عمل.
فيما أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية علي محمد العلي، أن المشروع سيكون علامة فارقة في تطوير الساحل الشمالي، ووجهة عالمية تعيد تعريف معايير السياحة على البحر المتوسط، من خلال تطوير يمتد على أكثر من 20 مليون متر مربع، بطاقة فندقية تتجاوز 4.5 آلاف غرفة، مشيرًا إلى تنفيذ المشروع بالتنسيق مع المجتمعات العمرانية لضمان توافق التصميم مع أفضل المعايير العالمية.
هذه الصفقة هي ثاني أكبر الصفقات الأجنبية في مصر، بعد تطوير مشروع رأس الحكمة الذي تنفذه شركة مُدن الإماراتية باستثمارات تصل إلى 35 مليار دولار.
ومن آخر الصفقات البارزة أيضًا مشروع شركتي "إعمار مصر" و"سيتي ستارز" في مراسي البحر الأحمر باستثمارات 900 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 19 مليار دولار بسعر الصرف الحالي.
