منشور
السبت 27 يناير 2024
- آخر تحديث
السبت 27 يناير 2024
أعلنت إيطاليا وأستراليا وبريطانيا وفنلندا، اليوم السبت، تعليق مساعداتها، لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا"، لتنضم بذلك إلى الولايات المتحدة وكندا، اللتين اتخذتا قرارًا مماثلًا، أمس الجمعة، في وقت طالبت السلطة الفلسطينية الدول بالتراجع عن القرار.
جاء ذلك بعدما "قدمت السلطات الإسرائيلية معلومات حول المشاركة المزعومة لعدد من موظفي الأونروا في غزة في الهجمات المروعة على إسرائيل يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي"، وعقب إعلان الوكالة الأممية فصلها "هؤلاء الموظفين فورًا، وفتح تحقيق دون أي تأخير للكشف عن الحقيقة".
وأكد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، في بيان، أمس الجمعة، إدانته "بأشد العبارات الممكنة للهجمات البغيضة التي وقعت يوم 7 أكتوبر، وناشد بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن الإسرائيليين وعودتهم إلى عائلاتهم بسلام"، مؤكدًا أن "أي مشاركة من أي موظف في الأونروا في أعمال إرهابية تعرضه للمساءلة بما في ذلك المحاكمة الجنائية".
وأضاف "تأتي هذه الاتهامات الصادمة في وقت يعتمد فيه أكثر من مليوني شخص في غزة على المساعدات المنقذة للحياة التي تقدمها الوكالة منذ بداية الحرب. إن من يخون قيم الأمم المتحدة الأساسية فهو أيضًا يخون من نقدم لهم خدماتنا في غزة والمنطقة وحول العالم".
وأطلقت حركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، وأسرت خلالها أكثر من 200 إسرائيلي، ردًا على انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى خلال الشهور التي سبقت العملية.
في غضون ذلك، انتقدت حركة حماس اليوم السبت، طرد الوكالة للموظفين، مضيفة أن "الإجراء اتخذ بسبب اتهامات صهيونية". وقالت الحركة إنه ليس من اختصاص الأونروا "إعلان مواقف سياسية بشأن الصراع". وأكدت أن دعوة الوكالة للإفراج عن الرهائن تعتبر "تدخلًا في أمور لا تعنيها وتقع خارج نطاق صلاحياتها"، وفق بي بي سي.
وكانت إسرائيل انتقدت أمس إعلان الأونروا عن فصل موظفيها بالتزامن مع حكم محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة. وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي "في أي يوم آخر، كان من الممكن أن يكون هذا عنوانًا رئيسيًا: إسرائيل تقدم أدلة على ضلوع موظفي الأمم المتحدة مع حماس"، وفق موقع فرانس 24.
وبينما لم تعلن الوكالة عن عدد الموظفين الذين يشتبه في مشاركتهم في طوفان الأقصى، أوضحت الخارجية الأمريكية أنهم 12 موظفًا، وأعربت عن "انزعاجها للغاية من هذه المزاعم"، موضحة أنها لن تقدم أي تمويل إضافي للوكالة حتى يتم النظر فيها، وفق موقع فرانس 24.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر "لقد أوقفت وزارة الخارجية تمويلًا إضافيًا للأونروا بشكل مؤقت بينما نبحث أمر هذه الادعاءات والخطوات التي تتخذها الأمم المتحدة للنظر فيها".
من جانبه، قال وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين، الجمعة، إن "كندا علقت مؤقتًا أي تمويل إضافي للأونروا فيما تجري تحقيقًا معمقًا حول هذه الاتهامات"، وفق موقع الحرة.
وأضاف "تتعامل كندا مع هذه الاتهامات بجدية كبرى وتنخرط بشكل وثيق مع الأونروا وأطراف مانحة أخرى حول هذه المسألة".
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاجاني، عبر إكس، إن بلاده "علقت تمويل الأونروا بعد الهجوم الوحشي الذي شنته حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر".
وأضاف "نحن ملتزمون بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وحماية أمن إسرائيل"، لكنه لم يتطرق للاتهامات الموجهة لبعض موظفي الأونروا بشكل مباشر.
وأعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، اليوم السبت، على إكس، عن "قلق بالغ" من الاتهامات المساقة ضد الأونروا، قائلة عبر إكس "نتواصل مع شركائنا ونعلق وقف التمويل مؤقتًا".
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، تعليق تمويل الوكالة، مشيرة إلى أنها تراجع "الاتهامات المقلقة" بشأن ضلوع موظفين في الأونروا في هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول. الأمر نفسه مع فنلندا التي قالت إنها ستعلق تمويل البلاد للأونروا، وفق موقع قناة الغد.
يأتي ذلك عقب أيام من إعلان الأونروا تعرض مركز تابع لها في خانيونس لهجوم إسرائيلي عنيف أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
من جانبها، انتقدت السلطة الفلسطينية قرار الدول، وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، عبر أكس "نطالب الدول التي أعلنت عن وقف دعمها للأونروا بالعودة فورًا عن قرارها، الذي ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية".
وأضاف "في هذا الوقت بالذات وفي ظل العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، نحن أحوج ما نكون إلى دعم هذه المنظمة الدولية، وليس وقف الدعم والمساعدة عنها".
وتأسست الأونروا عام 1949 في أعقاب الحرب الأولى بين الدول العربية وإسرائيل، وهي تقدم خدمات مثل التعليم والرعاية الصحية الأولية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.