قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل الناشط أحمد دومة بكفالة 50 ألف جنيه، بعد جلسة تحقيق استمعت فيها لأقواله في القضية 7071 لسنة 2025، حسبما قال المحامي الحقوقي خالد علي لـ المنصة.
وأضاف علي أن النيابة واجهت دومة بمحضر تحريات حرره ضده جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، يتهمه فيه بـ"نشر بيانات وأخبار كاذبة عبر بوست على حسابه الشخصي بفيسبوك حول واقعة الاعتداء البدني على وزير التموين الأسبق في حكومة الإخوان المسلمين باسم عودة داخل محبسه بسجن بدر من قبل ضابط بقطاع الأمن الوطني".
وكان دومة قال في البوست "ما أعرفش مدى دقّة خبر الاعتداء البدني على المعتقل باسم عودة-ربنا ينجّيه، لكنّي عارف الضابط المذكور كويّس، وجرائمه بحقي شخصيًّا ممتدة بطول سنين، وأنا شاهد على عشرات الجرائم اللي ارتكبها بحق المعتقلين في كلّ سجن دخله".
وأضاف "مفيش معتقل أعرفه كان موجود في سجن مع نفس الشخص ده غير واشتكى من اعتداء وتنكيل، أكثر محاولات الانتحار اللي أعرفها حصلت في سجون هوّ المسؤول عنها.. مفيش أسرة معتقل أعرفها ليهم حد في سجن الشخص ده مسؤول عنّه إلا اشتكوا من تنكيل ومنع وإهانات ودوس بالجرمة على القوانين واللوائح".
وطالب دومة في نهاية البوست السلطات بالحد من سلطات ذلك الضابط قائلًا "حطوا حد لسلطة أحمد فكري المطلقة وانتهاكه لكل الحقوق والقوانين، احترموا قوانينكم- حتى الظالم منها".
ويعد طلب الاستدعاء للتحقيق هذه المرة هو الخامس من نوعه خلال عام، والقضية السادسة التي تفتحها نيابة أمن الدولة العليا بشأنه خلال هذه الفترة، موضحًا أنه لم يتم استدعائه في قضية أصدر بشأنها النائب العام بيانًا يتهمه فيه بـ"نشر ديوان يتضمن العيب في الذات الإلهية"، حسب تصريحات سابقة قالها دومة لـ المنصة.
ونهاية يوليو/تموز الماضي، استدعت نيابة أمن الدولة العليا دومة في قضية حملت رقم 621 لسنة 2025 واتهمته فيها بـ"إذاعة ونشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والقومي والسلم الاجتماعي"، قبل أن تُخلي سبيله بكفالة 50 ألف جنيه.
ووقتها واجهت النيابة دومة، بـ4 بوستات سبق ونشرها عبر السوشيال ميديا، يتعلق أحدها بسوء حالة طريق مصر إسكندرية الصحراوي ومدينة أبو المطامير، وثانٍ بشأن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، وثالث حول اتهامات الإعلاميين المصريين لحركة حماس بمحاربة الجيش المصري في سيناء، وأخير مرتبط برواية "أحمق وميت وابن حرام وغير مرئي" للكاتب الإسباني خوان خوسيه مياس.
وقبلها، أخلت النيابة ذاتها سبيل دومة في 26 أبريل/نيسان الماضي، بكفالة 10 آلاف جنيه، بعد اتهامه بـ"إذاعة أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها" على ذمة قضية حملت رقم 2563 لسنة 2025، حسبما أعلن وقتها المحامي الحقوقي خالد علي.
وحسب علي، تركزت التحقيقات في تلك القضية على بوست نشره دومة على فيسبوك في 13 أبريل الماضي، يتهم فيه أحد المخبرين بعنبر 1 جنائي بسجن تحقيق طرة، بالتسبب في وفاة مسجون جنائي مدان في قضية مخدرات، بعد إجباره على شرب "شربة" معينة تجبره على التبرز كإجراء تفتيشي متبع مع السجناء الجنائيين، والسياسيين أحيانًا، قبل إيداعهم بالسجن، للتأكد من عدم تهريبهم أي ممنوعات في بطونهم.
وأوضح علي أن دومة رد على اتهامه بنشر أخبار كاذبة بشأن تلك الواقعة، بقوله "دي حاجات كانت بتحصل قدامي وأتمنى إنه يحصل فيها تحقيق وإنها تقف".
ووقتها طالبت ثماني منظمات حقوقية، في بيان مشترك، النائب العام المستشار محمد شوقي بحفظ التحقيق في القضية، و"اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم استغلال النيابة كأداة للتضييق على أصحاب الرأي".
واعتبرت آنذاك المنظمات الحقوقية استدعاءه دون توضيح سبب أو موضوع التحقيق، استمرارًا لنهج السلطات في ترهيب وتقييد حرية النشطاء السياسيين والمعارضين.
وأعربت المنظمات عن "قلقها" إزاء استدعاء دومة، وعدّته امتدادًا لسلسلة من الإجراءات الأمنية التي استُخدمت بحقه منذ خروجه من السجن في أغسطس/آب 2023 بعفو رئاسي، بعد الحكم عليه عام 2013 بالسجن المشدد 15 عامًا، في قضية أحداث مجلس الوزراء.
وحذرت المنظمات في بيانها آنذاك ممّا اعتبرته "نمطًا متكررًا تعتمده نيابة أمن الدولة العليا لإعادة استهداف المعارضين السياسيين سواء بالتحقيق معهم أو إعادة حبسهم بعد الإفراج عنهم"، منوّهةً إلى خضوع دومة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للتحقيق في قضية أخرى حملت رقم 5892 لسنة 2024، على خلفية بوستات اتُهم بنشرها على السوشيال ميديا، وأُخلي سبيله حينها بكفالة 20 ألف جنيه.
