عَ السريع|
مطالب بالتحقيق الشامل في حادث أشمون.. ومصر تنتظر 4 مليارات يورو قروضًا أوروبية

طالبت كيانات عمالية وقوى سياسية بفتح تحقيق شامل في مصرع 18 فتاة وإصابة ثلاثة أخريات في حادث تصادم ميكروباص كان يقلهم إلى العمل في مزرعة عنب بسيارة نقل ثقيل على الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، أمس الجمعة. على أن يشمل التحقيق الكشف على أصحاب العمل وظروف التشغيل ومدى تقصير الجهات الرقابية وتنفيذ برامج حقيقية للرعاية الاجتماعية والصحية والنقل الآمن للعاملات الزراعيات.

ونعت دار الخدمات النقابية والعمالية الضحايا اللاتي تتراوح أعمارهن بين 14 و21 سنة، مشيرة في بيان نشرته على فيسبوك أمس، إلى أن "هذه المأساة لا يمكن فصلها عن واقع مرير تتجاهله السياسات الحكومية، إذ تتكرر مثل هذه الحوادث دون حلول حقيقية تردم الفجوة بين الخطابات الرسمية وواقع العمالة القاصرة".

من ناحيته، قال اتحاد تضامن النقابات العمالية (تحت التأسيس) ، في بوست على فيسبوك، إن هذه الفاجعة المؤلمة ليست سوى ناقوس خطر جديد ونذير شؤم يطرق أبواب ضمير المجتمع، مطالبًا بفتح تحقيق جاد وشفاف في الحادث، ومحاسبة كل من قصّر أو أهمل في توفير سبل السلامة لهؤلاء العاملات.

وقال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن هذه "الكارثة الإنسانية تسلّط الضوء على الإهمال المستمر في تأمين الطرق، خاصة في ظل استمرار أعمال الإصلاح دون خطط واضحة للحماية والوقاية"، مطالبًا الحكومة بـوقف حركة المرور على الطريق الإقليمي لحين الانتهاء الكامل من أعمال الصيانة والإصلاح.

واعتبرت الحركة المدنية الديمقراطية أن الحادث "ليس مجرد مأساة مرورية، بل هو صورة موجعة لانعدام العدالة الاجتماعية وغياب الحد الأدنى من مقومات الأمان والكرامة للعاملات في مصر".

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبد المنعم الجمل، لـ المنصة، إن الحادث مسؤولية مثل هذه الحوادث تضامنية لا يتحملها طرف بعينه، بداية من صاحب العمل ومرورًا بالوزارات المعنية وانتهاءً بالأسر التي لا بد أن تتحقق من وسائل النقل قبل إرسال أبنائها للعمل"، مشددًا على ضرورة تقنين أوضاع العاملين في القطاع الزراعي، وإنشاء قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة لتمكين النقابات من حمايتهم.

من ناحيتها، أعلنت وزارة العمل عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الوزير وجه بصرف التعويضات العاجلة لأسر المتوفين والمصابين، والتي تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفِ، و20 ألف جنيه لكل مصاب.

فيما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بزيادة التعويضات في الحادث بقيمة 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، و25 ألف جنيه لكل مصاب، وشدد على ضرورة متابعة صيانة وإصلاح الطرق بكل دقة وخاصة الطريق الدائري الإقليمي وسرعة الانتهاء منها، والتأكد من وجود الإرشادات في مناطق الإصلاح وتعديل مسار الطريق بصورة واضحة، وإزالة العوائق التي ينجم عنها الحوادث على هذه الطرق بشكل فوري، بالإضافة إلى مراقبة السرعة عليها.

من جانبه، قال عضو بمجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري لـ المنصة، إن الهيئة رصدت 3 مليارات جنيه العام المالي الماضي لتطوير الطريق الدائري الإقليمي بأطوال تصل إلى 157 كيلومترًا، مبينًا أنه تم إنهاء اعمال بقيمة مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، وسيتم إنهاء باقي الأعمال قبل نهاية العام المالي المقبل ومنها الجزء الواقع في نطاق محافظة المنوفية الذي شهد الحادث.

قالت رئاسة الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء كير ستارمر طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مكالمة هاتفية الخميس الماضي، بالإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح الذي يحمل الجنسية البريطانية، ولا يزال محبوسًا رُغم انقضاء فترة عقوبته قانونًا في 28 ستبمبر/أيلول الماضي.

ولم يتطرق بيان رئاسة الجمهورية الصادر بشأن المكالمة إلى المطالبة البريطانية، مكتفيًا بالإشارة إلى أنها ناقشت ملف العلاقات الثنائية وتبادل الزيارات، والحرب الإسرائيلية على إيران، ووقف إطلاق النار في غزة.

لكن البيان البريطاني أشار في معرض تناوله للقضايا التي ناقشها الاتصال إلى أن "ستارمر أثار قضية المواطن البريطاني علاء عبد الفتاح، وشدد مجددًا على ضرورة الإفراج عنه حتى يلتئم شمله وعائلته".

وحصل علاء عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في 2021، كون والدته الأكاديمية ليلى سويف مولودة في لندن عام 1956 أثناء رحلة عمل أكاديمية لوالدتها، ما مكّنها من نيل الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتجنب رئاسة الجمهورية الإشارة لهذه القضية، إذ حدث ذلك مرتين على الأقل خلال الأشهر الأخيرة، الأولى نهاية فبراير الماضي، والثانية في 22 مايو الماضي، حين أكد ستارمر ضرورة الإفراج العاجل عن علاء، و"أهمية إنهاء معاناته وعائلته، بالنسبة له". 

وأوائل يونيو/حزيران الماضي، قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن السيسي رفض استقبال مكالمة من ستارمر، لعلمه أنها ستكون مناشدة لإنقاذ حياة والدة علاء. وحسب تقرير الصحيفة، كان ستارمر  يحاول التحدث إلى السيسي منذ دخول ليلى سويف المستشفى، وبعد تلقيه مكالمتين سابقتين في بداية الأزمة رفض الرئيس تلقي مكالمة ثالثة وقتها.

وأصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في ديسمبر/كانون الأول 2021 حكمًا بالسجن خمس سنوات على علاء، الذي كان رهن الحبس الاحتياطي منذ سبتمبر/أيلول 2019، بتهمة "نشر أخبار كاذبة". ولكن السلطات ترفض الإفراج عنه رغم انقضاء مدة محكوميته في نهاية سبتمبر الماضي.

ويقول فريق دفاع علاء إن السلطات تحتسب بداية العقوبة من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم في يناير/كانون الثاني 2022، ولا تحتسب مدة الحبس الاحتياطي ضمن العقوبة بالمخالفة للقانون.

وتنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض"، فيما تنص المادة 484 من القانون نفسه على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".

ما تصفه أسرة علاء بـ"التعنت" دفع والدته ليلى سويف، إلى بدء إضراب كلي عن الطعام استمر حتى بداية مارس/آذار الماضي، حين أعلنت تحولها إلى الإضراب الجزئي نتيجة لضغط الأطباء عليها إثر تدهور حالتها الصحية واحتجازها بأحد مستشفيات لندن.

تسود حالة من الارتباك داخل الأوساط الحزبية والسياسية مع استمرار المفاوضات على تمثيل الأحزاب المشاركة في القائمة الانتخابية الموحدة بقيادة حزب مستقبل وطن، لانتخابات مجلس الشورى التي يتعين إجراؤها خلال الشهور الثلاثة المقبلة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم السبت أنها ستعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ في مؤتمر صحفي الثلاثاء المقبل.

وأكدت قيادات حزبية وبرلمانيون شاركوا فيه المحادثات الجارية بشأن توزيع المقاعد الحزبية في القائمة، تحدثت إليهم المنصة، استحواذ حزب مستقبل وطن على النصيب الأكبر في كعكة القائمة الانتخابية، يليه حماة الوطن ثانيًا، يليه الجبهة الوطنية حديث العهد بالحياة السياسية في المرتبة الثالثة، ثم الشعب الجمهوري رابعًا. أما تحالف الطريق الديموقراطي الذي يضم أحزابًا معارضة، فيتفاوض على 15 مقعدًا من أصل 100 تضمها القائمة. 

ورغم التوافق على ترتيب الكتل الرئيسية، لا تزال الأرقام النهائية للمقاعد غير محسومة، مع توقعات باستمرار حالة الارتباك حتى اللحظات الأخيرة قبيل إعلان الترشح رسميًا. 

وأشارت المصادر إلى احتمالات بانتقال بعض الأسماء البارزة من مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب، وعلى رأسهم نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمينه العام أحمد عبد الجواد.

في سياق متصل، أعلن حزب الوفد أنه سيرشح 27 عضوًا ضمن القائمة، لكن مصدرًا من داخل الحزب أكدت أن التفاوض لم يسفر سوى عن عدد ضئيل من المقاعد. وقال مصدر برلماني وفدي لـ المنصة، "لو حصلنا على خمسة يبقى كويس أوي".

وقال المصدر البرلماني إن الحزب سيرشح كلًا من هاني سري الدين رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ حاليًا، وعضو المجلس حازم الجندي، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب طارق عبد العزيز. وأكد مصدر برلماني ثانٍ ذلك.

 كما كشف المصدران عن ترشيح "امرأة غير معروفة" ضمن القائمة، بينما لا يزال مصير ترشح وكيل المجلس الحالي بهاء أبو شقة غير محسوم.

ويشارك تحالف الطريق الديمقراطي الذي يضم أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل والإصلاح والتنمية، في القائمة الموحدة سعيًا للحصول على 15 مقعدًا.

وقال مصدر في التحالف إن كل حزب تقدم بسبعة مرشحين، مضيفًا؛ "لكن لو حصل كل حزب منا على خمسة مقاعد يكون إنجازًا".

فيما كشف نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي إيهاب الخراط لـ المنصة، عن الاتفاق على تمثيل الحزب بخمسة مرشحين في القائمة، وقال "الاتفاق ليس نهائيًا، لكن حتى الآن الاتفاق على خمسة مرشحين".

وأوضح الخراط أن الانضمام للقائمة جاء بعد موافقة الهيئة العليا للحزب بـ65 صوتًا و28 رفضوا و38 صوتًا امتنعوا عن التصويت، لكنه أكد أن نسب الموافقة هذه المرة كانت أقل من النسبة السابقة في انتخابات البرلمان 2020.

أما حزب العدل فلم يكن ممثلًا في مجلس الشيوخ، وأوضحت مصادر مطلعة على التفاوض استمرار المناقشات بشأن الأعداد التي تمثل حزب العدل في القائمة، ومحاولة الحزب الوصول إلى اتفاق مرضِ، خاصة مع تدني أعداد المقاعد الممنوحة للشركاء في القائمة من خارج الكتل الرئيسية.

من ناحية أخرى، لم تحسم الحركة المدنية قرارها النهائي بشأن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، بحسب تأكيد المتحدث باسمها وليد العماري.

أكد مصدر حكومي مطلع على ملف التمويلات الخارجية لـ المنصة، أن الحكومة المصرية تلقت تعهدات أوروبية بصرف الشريحة الثانية من حزمة المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي، والبالغة قيمتها 4 مليارات يورو خلال الشهر المقبل، في إطار حزمة الدعم المالي الكلي البالغة 5 مليارات يورو والمخصصة لدعم الموازنة العامة للدولة.

وأوضح المصدر أن هذا التطور جاء بعد اتصالات رفيعة المستوى أجراها عدد من المسؤولين المصريين مع نظرائهم الأوروبيين، من بينهم وزيري الخارجية بدر عبد العاطي، والتعاون الدولي رانيا المشاط، في ضوء الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها مصر نتيجة الصراعات الإقليمية.

وكان البرلمان الأوروبي وافق في 18 يونيو/حزيران الجاري، بشكل نهائي، على صرف الشريحة الثانية من المساعدات، ضمن اتفاق شراكة أوسع تم توقيعه في مارس/آذار الماضي، يشمل تمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو، منها قروض ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو، ومنح قدرها 600 مليون يورو من بينها 200 مليون لمواجهة مشكلات الهجرة.

ومطلع العام الحالي، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تسلم مصر الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، التي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إن مصر طلبت سرعة صرف الشريحة الثانية من الدعم الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري في ظل التداعيات السلبية للأوضاع في المنطقة نتيجة الحرب الإيرانية الإسرائيلية، واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهو ما أثر بشكل سلبي على الاقتصاد المصري.

وأكد المصدر أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل تنفيذ عدد من الإصلاحات المطلوبة، من بينها تفعيل قانون المالية العامة الموحد لضبط سقف الدين العام، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، إلى جانب مراجعة الامتيازات الضريبية الممنوحة لبعض الكيانات الحكومية.

وخلال أبريل/نيسان الماضي، زارت إيلينا فلوريس المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، القاهرة، لمتابعة التقدم في الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها، ومناقشة الترتيبات المتعلقة بصرف الشريحة الثانية.

وتستهدف الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.

أبرمت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل اتفاقًا ماليًا مع وزارة الإسكان وشركة M.O.T للاستثمار والتنمية، بتوفير تمويل قدره مليار جنيه لدعم مشروع القطار الكهربائي الخفيف/LRT الذي يربط بين محطة عدلي منصور والعاصمة الإدارية الجديدة، وفق ما كشفه عضو بمجلس إدارة الهيئة لـ المنصة.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن وزارة الإسكان ستساهم بمبلغ 300 مليون جنيه مقابل القيمة المضافة التي حققها مسار القطار للأراضي التي يمر بها داخل نطاق العاصمة الإدارية، بينما تتحمل شركة M.O.T مبلغ 700 مليون جنيه مقابل حصولها على امتيازات الإعلانات والدعاية والتسويق التجاري داخل محطات المشروع لمدة 10 سنوات.

وفي يوليو/تموز 2022، افتتحت وزارة النقل المرحلة الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائي الخفيف بطول 68 كيلومترًا، اللتان تم تنفيذهما بقرض قيمته 1.2  مليار دولار من بنك التصدير والاستيراد إكزيم.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار دعم المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي، والتي يجري تنفيذها حاليًا بطول 20.4 كيلومتر، وتضم أربع محطات رئيسية هي كاتدرائية ميلاد المسيح والقيادة الاستراتيجية والمدينة الرياضية الدولية والعاصمة المركزية. ويتم تنفيذ المرحلة الجديدة عبر تحالف يضم شركة فيك الصينية، والمقاولون العرب، وأوراسكوم المصرية.

وافتتحت المرحلتان الأولى والثانية من المشروع في يوليو/تموز 2022 بطول 68 كيلومترًا، وبتكلفة تمويلية بلغت 1.2 مليار دولار عبر قرض من بنك التصدير والاستيراد الصيني إكزيم بنك.

ويرتبط القطار الكهربائي بمحطة عدلي منصور التبادلية، التي تتيح نقل الركاب بين مترو الخط الثالث، وسكة حديد القاهرة – السويس، ومحطة سوبر جيت، وموقف أتوبيسات الأقاليم.

وتتراوح أسعار تذاكر القطار بين 10 جنيهات للمسافات القصيرة (حتى 3 محطات)، و20 جنيهًا للرحلات الأطول (أكثر من 7 محطات)، كما تتوفر اشتراكات شهرية تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 600 جنيه، مع صلاحية غير محدودة للرحلات خلال الشهر.

وفي 15 سبتمبر/ أيلول 2022، أعلنت وزارة النقل تخفيض أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف، بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40% من الأسعار التي كانت تبدأ من 15 جنيهًا إلى 35 جنيهًا، وذلك لحين انتقال موظفي الحكومة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان وزير النقل الفريق كامل الوزير أشار في تصريحات سابقة خلال يناير/كانون الثاني 2023، إلى أن القطار لا يحقق أرباحًا حتى ذلك التاريخ، لافتًا إلى أن العائدات ستتحسن تدريجيًا مع بدء التشغيل الكامل للعاصمة الإدارية وزيادة الكثافة السكانية والحركة اليومية للركاب.

وتوسعت وزارة النقل خلال الفترة الأخيرة، في تنفيذ مشروعات الجر الكهربائي، إذ خصصت تريليونًا و54 مليار جنيه لتنفيذها في الفترة من 2014 حتى 2024.