البرلمان الأوروبى يعتمد الشريحة الثانية من قرض مصر بقيمة 4 مليارات يورو

اعتمد البرلمان الأوروبي، في جلسته العامة المنعقدة بستراسبورج اليوم، القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو.

والشهر الماضي، توصل مفاوضو البرلمان والمجلس الأوروبي إلى اتفاق بشأن حزمة المساعدات، وقبل أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ، يحتاج إلى موافقة رسمية من الجلسة العامة للبرلمان وهو ما تم اليوم، وبذلك ينتظر الاتفاق موافقة المجلس الأوروبي.

وصوت لصالح القرار 386 عضوًا، بينما اعترض 132، فيما امتنع عن التصويت 49 عضوًا، وهو ما اعتبرته وزارة الخارجية المصرية "يمثل أغلبية كبيرة تعكس تقدير ودعم مختلف المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبى للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر، وللدور الذي تضطلع به مصر في دعم وتعزيز الاستقرار في المنطقة".

وحسب بيان البرلمان الأوروبي، تأتي الموافقة مشروطة بتنفيذ مصر بشكل مرضي لبرنامج صندوق النقد الدولي وغيره من التدابير السياسية التي سيتم الاتفاق عليها في مذكرة بين الاتحاد الأوروبي والسلطات المصرية.

وقالت مقررة البرلمان عن حزب الشعب الأوروبي الفرنسي سيلين إمارت إن "دعم البرلمان لهذا القرض من الاتحاد الأوروبي يعكس تقديره الكبير لمصر كدولة شريكة. وبمساعدتنا لمصر، نحرص أيضًا على رعاية مصالح الاتحاد الأوروبي في منطقة غير مستقرة".

وقالت الخارجية المصرية إن تصويت البرلمان الأوروبى بالأغلبية لصالح حزمة الدعم المالي "جاء بعد ما يقرب من تسعة أشهر من مداولات مكثفة شهدتها لجان التجارة الدولية والشؤون الخارجية والميزانية، واتصالات على مدار الساعة من الجانب المصري مع أعضاء البرلمان وقيادات المجموعات السياسية".

وحسب بيان سابق للبرلمان الأوروبي، بلغت قيمة المساعدات نحو 5 مليارات يورو في شكل قروض، صُرف بالفعل منها قرض قصير الأجل بقيمة تصل إلى مليار يورو بنهاية العام الماضي، على أن يُصرف الآن، بعد موافقة المجلس الأوروبي المنتظرة، قرض إضافي بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو، أمام مصر 35 عامًا لسدادها.

وفي تقرير سنوي تقدمه مصر إلى البرلمان الأوروبي، سيدرس البرلمان التقدم المحرز، وتقييم الآفاق الاقتصادية لمصر، وتأثير القروض على الوضع الاقتصادي والمالي، وتقييم الخطوات المتخذة لدعم الآليات الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي عن اتفاق شراكة مع مصر يتمحور حول تمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو، منها قروض ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو، ومنح قدرها 600 مليون يورو من بينها 200 مليون لمواجهة مشكلات الهجرة.

ومطلع العام الحالي، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تسلم مصر الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، التي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.