البرلمان والمجلس الأوروبي يوافقان على قروض بـ4 مليارات يورو لمصر

توصل مفاوضو البرلمان والمجلس الأوروبي، مساء الاثنين، إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدات مالية لمصر تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو في شكل قروض.

وحسب بيان البرلمان الأوروبي، بلغت قيمة المساعدات نحو 5 مليارات يورو في شكل قروض، صُرف بالفعل منها قرض قصير الأجل بقيمة تصل إلى مليار يورو بنهاية العام الماضي، على أن يُصرف الآن قرض إضافي بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو، أمام مصر 35 عامًا لسدادها.

وترتبط المساعدات، حسب البيان، بتنفيذ مصر بشكل مرضي برنامج صندوق النقد الدولي وغيره من التدابير السياسية التي سيتم الاتفاق عليها في مذكرة بين الاتحاد الأوروبي والسلطات المصرية.

وفي تقرير سنوي تقدمه مصر إلى البرلمان الأوروبي، سيدرس البرلمان التقدم المحرز، وتقييم الآفاق الاقتصادية لمصر، وتقييم تأثير القروض على الوضع الاقتصادي والمالي، وتقييم الخطوات المتخذة لدعم الآليات الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قال مصدر حكومي مطلع على ملف التمويلات الخارجية لـ المنصة إن الحكومة المصرية حصلتْ على تأكيدات من البرلمان والمفوضية الأوروبية بصرف 4 مليارات يورو تمثل الشريحة الثانية من حزمة المساعدات المالية الأوروبية المقدمة لمصر خلال يونيو/حزيران المقبل.

وقال المصدر وقتها إن مصر طلبتْ سرعة صرف الشريحة الثانية من الحزمة الأوروبية لدعم الاقتصاد المصري.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي عن اتفاق شراكة مع مصر يتمحور حول تمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو، منها قروض ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو، ومنح قدرها 600 مليون يورو من بينها 200 مليون لمواجهة مشكلات الهجرة.

وفي بيان البرلمان الأوروبي، أمس، قالت عضو البرلمان الأوروبي ومقررة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي سيلين إيمارت "أرحب بالاتفاق، إنه نص متوازن يخدم المصالح الأوروبية مع احترام الوضع الخاص لشريكنا الرئيسي مصر".

وقبل أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ، يحتاج إلى موافقة رسمية من لجنة التجارة الدولية والجلسة العامة للبرلمان، فضلًا عن موافقة المجلس الأوروبي.

ومطلع العام الحالي، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تسلم مصر الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، التي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.