مصدر: الحكومة ستتسلم قروضًا أوروبية بقيمة 4 مليارات يورو يونيو المقبل

حصلتْ الحكومة المصرية على تأكيدات من البرلمان والمفوضية الأوروبية بصرف 4 مليارات يورو تمثل الشريحة الثانية من حزمة المساعدات المالية الأوروبية المقدمة لمصر، خلال يونيو/حزيران المقبل، حسب مصدر حكومي مطلع على ملف التمويلات الخارجية لـ المنصة.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي عن اتفاق شراكة مع مصر يتمحور حول تمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو، منها قروض ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو، ومنح قدرها 600 مليون يورو من بينها 200 مليون لمواجهة مشكلات الهجرة.

ومطلع العام الحالي، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تسلم مصر الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، التي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.

وقال المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن مصر طلبتْ سرعة صرف الشريحة الثانية من الحزمة الأوروبية لدعم الاقتصاد المصري في ظل التداعيات السلبية للأوضاع في المنطقة نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والحرب التجارية الدولية بين أمريكا والصين، التي تفاقمت بإقرار الرئيس دونالد ترامب تعريفات جمركية جديدة على واردات الولايات المتحدة من جميع دول العالم بما فيها مصر.

وأشار المصدر إلى أن مديرة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية إيلينا فلرويس ستزور مصر الشهر المقبل، قبل صرف الشريحة الثانية للتأكد من التزام الحكومة بالإصلاحات الهيكلية المتفق عليها.

ولفت إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في تنفيذ العديد من الإصلاحات مثل تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، وحساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، والإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة والتي أعدت الحكومة مسودة أولية بها.

وقال "ستبحث إيلينا فلرويس مع الحكومة الفرص المناسبة للاستثمار الأوروبي في مصر خلال الفترة المقبلة، والقطاعات المتاحة، في مقدمتها الهيدروجين الأخضر، والطاقة النظيفة والمتجددة، والصناعات الغذائية، والبنية التحتية، والصناعات الدوائية، إلى جانب التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين الأجانب".

وبداية أبريل/نيسان الحالي، وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على منح مصر قرضًا بقيمة 4 مليارات يورو، حيث اعتمد البرلمان المساعدة المالية الكلية لمصر بأغلبية 452 صوتًا مؤيدًا و182 صوتًا معارضًا، فيما امتنع 40 عضوًا عن التصويت.

والأحد الماضي، دعا مدبولي سفير ألمانيا بالقاهرة يورجن شولتس، خلال لقاء جمعهما، إلى ضرورة دعم ألمانيا لمصر بسرعة اعتماد وصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو، والمنتظر إجراء مشاورات ثلاثية بشأنها خلال مايو/أيار المقبل، بين المجلس والبرلمان الأوروبيين والمفوضية الأوروبية.