عَ السريع|
مقتل 4 صحفيين بغزة.. والطلاب المصريون في ليبيا يستغيثون بالحكومة

استغاث عدد من طلاب الجامعات المصريين في ليبيا بالسلطات المصرية، الأسبوع الماضي، لإنقاذهم وتسهيل عودتهم إلى مصر، بعد تصاعد الاشتباكات المسلحة هناك، في وقت أكد طالبان منهم لـ المنصة أنهم لا يستطيعون النزول من أماكن إقامتهم، وأنهم حتى الآن في انتظار تحرك وزارة التعليم العالي لإجلائهم.

ولا تزال حالةٌ من التوتر تشهدها طرابلس بعد سلسلة من الاشتباكات المسلحة عقب مقتل قائد جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي، وإصدار رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة قرارات بحل وإعادة هيكلة أجهزة أمنية، وفق BBC.

وقال الطالب المصري في جامعة طرابلس محمود العشري لـ المنصة إنهم منذ الأسبوع الماضي وهم يناشدون وزارة التعليم العالي في مصر سرعة التحرك لإنقاذ حياتهم، قائلًا "مش بنعرف ننزل من الشقق وخايفين من صوت ضرب النار المتواصل".

وأكد العشري إغلاق الجامعات في العاصمة طرابلس وتعليق الدراسة، وهو ما يهدد مستقبلهم التعليمي.

وطالب بعودتهم إلى مصر أسوة بلاعبي كرة القدم في أندية ليبيا، قائلا "إحنا مش أقل منهم ومصريين زيهم وعايزين نرجع بلدنا نعيش في أمان ونكمل دراستنا".

وقبل أيام، وصل الفوج الأول من الرياضيين المصريين العالقين في ليبيا إلى مطار القاهرة، وكان في استقبالهم وفد رسمي من وزارة الشباب والرياضة.

وفي بوست متداول على فيسبوك، وجه مجموعة وصفوا أنفسهم بأنهم "طلبة مصريين ندرس في طرابلس"، قالوا "اليوم لم نعد مجرد مغتربين، نحن محاصرون وسط نار تشتعل حولنا، بين الفصائل الليبية المتصارعة. الرصاص فوق رؤوسنا، الانفجارات تهز جدران سكننا… ولا ملجأ لنا ولا مفر. نحن في خطر حقيقي على حياتنا". 

وجاء في البوست أيضًا "نخاطب ضمير كل مصري حرّ… نخاطب الدولة المصرية بكل أجهزتها: أين حقّ أبنائكم في الحماية؟ أين يد الدولة التي تمتد لأبنائها في الغربة؟ نحن لا نطلب سوى أن نُعاد إلى وطننا سالمين. هذا نداء استغاثة… نداء حياة أو موت. يا مصر… يا حضن الأمان… لا تتركينا وحدنا".

وأكدت الطالبة المصرية بجامعة إفريقيا إيمان عون لـ المنصة أن أحدًا من السلطات في مصر لم يتحرك حتى الآن لإنقاذهم، وقالت "القلق وصوت الرصاص محاوطنا بشكل مستمر وكل تفكيرنا دلوقتي العودة إلى بلدنا واستكمال دراستنا".

وتعليقًا على ذلك، أشار مصدر قيادي بالمجلس الأعلى للجامعات، في تصريح لـ المنصة، إلى متابعتهم أوضاع الطلاب المصريين في ليبيا والتنسيق مع كل الجهات المعنية داخل الدولة لاتخاذ اللازم لحمايتهم.

ولفت المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، إلى خطة طوارئ سبق وتعاملت بها وزارة التعليم العالي إبان الحرب الروسية الأوكرانية، موضحًا أنه حال الاستقرار على تحويل الطلاب المصريين في ليبيا إلى الجامعات المصرية سيتم التعامل بها.

وأشار كذلك إلى قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 30 لسنة 2011، الذي يتيح لوزير التعليم العالي في حالات الضرورة القصوى ولظروف غير متوقعة تحويل الطالب من جامعات خارج مصر إلى كلية مناظرة بالجامعات المصرية في حالة عدم استيفائه شرط الحصول على الحد الأدنى في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقًا لمجموعة من القواعد والضوابط.

قُتل 4 صحفيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، ما رفع عدد الضحايا الصحفيين والصحفيات إلى 221 منذ بداية طوفان الأقصى.

وقُتل المصور الصحفي عبد الرحمن العبادلة في غارة استهدفت منزل عائلته في بلدة القرارة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع، قبل يومين، وقال أحد أفراد عائلته لـ المنصة إنّ الاتصال فُقد معه بعد الغارة التي استهدفت منزلهم، وجرى البحث عنه حتى وجدوا جثمانه تحت الأنقاض اليوم.

وفي غارة أخرى، قُتل المصور الصحفي عزيز الحجار، وزوجته وأطفاله، جراء استهداف منزله في شمال مدينة غزة، وقال مصدر صحفي لـ المنصة إنّ الصحفي الذي يعمل مصورًا مع عدد من وسائل الإعلام، مُسحت عائلته من السجل المدني بالكامل نتيجة استهدافهم.

ومع استمرار عمليات القتل وارتكاب المجازر الإسرائيلية بحق الصحفيين وبشكل متتالٍ، قُتلت الصحفية نور قنديل وزوجها الصحفي خالد أبو يوسف وطفلتهما الوحيدة، في قصف استهدف منزل جيرانهم غرب مدينة دير البلح وسط القطاع.

وقال شاهد عيان لـ المنصة إن القصف أدى لتدمير عدد من المنازل المجاورة للمنزل المستهدف، ما تسبب في مقتل الزوجين الصحفيين ومسح عائلتهما من السجل المدني بالكامل.

وكانت الصحفية نور قنديل ناشطة في العمل الشبابي بجانب عملها الصحفي، حيث برزت من خلال مشاركتها ضمن مبادرات شبابية إعلامية مع زملاء وزميلات آخرين منذ ما قبل الحرب، حسبما أفادت إحدى زميلاتها لـ المنصة.

ونعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الضحايا، مؤكدة أن "عدد شهداء الصحافة في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي تجاوز كل الأرقام المألوفة في العصر الحديث، في سابقة لم يشهد لها التاريخ المعاصر مثيلًا، سواء في عدد الشهداء أو وحشية الاستهداف المباشر لعائلاتهم ومنازلهم".

وطالبت النقابة من المحكمة الجنائية الدولية بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والإسراع في إصدار أوامر اعتقال بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي المتورطين في قتل الصحفيين الفلسطينيين عمدًا، واستهداف عائلاتهم ومنازلهم، واصفة ما يجري "بالاستهداف الممنهج للصحفيين والذي يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، تستوجب الملاحقة الفورية والمحاكمة أمام العدالة الدولية".

ومع تصاعد وتيرة القصف الإسرائيلي في شمال القطاع، قالت وزارة الصحة بغزة إنّ الاحتلال حاصر بالنار، ومنع وصول الطواقم الطبية والمرضى ومنع وصول الإمدادات الطبية إلى المستشفى الإندونيسي، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة بعد أيام قليلة من استهداف مستشفى غزة الأوروبي ومحيطه جنوب شرق خانيونس، ومنع وصول الطواقم الطبية والمرضى، وخروجه عن الخدمة كذلك.

وأوضحت الوزارة أنّ الاحتلال وبعد تدميره مستشفى بيت حانون ومستشفى كمال عدوان وإخراج الإندونيسي عن الخدمة "أصبحت جميع المستشفيات العامة في محافظة شمال غزة خارج الخدمة الطبية".

اقترح رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ نبيل دعبس إضافة 200 جنيه مصروفات على طلاب المدارس الخاصة لصالح هيئة الأبنية التعليمية لبناء مدارس جديدة. 

واعتبر رئيس حزب مصر الحديثة في كلمته بمجلس الشيوخ اليوم أن هذا الاقتراح يمكن أن يؤدي لتحصيل 10 مليارات.

وقال "لدينا في مصر أكثر من 10 آلاف مدرسة خاصة بكل مدرسة على الأقل 5 آلاف تلميذ، وأقل مصاريف لتلك المدارس سنويًا 30 ألف جنيه".

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026-2025، التي وافق عليها مجلس الشيوخ بالجلسة العامة اليوم.

وبينما اعتبر دعبس أن خطة العام المالي الجديد تتسق مع اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقطاع الخاص، ومنحه مساحة أكبر من المشروعات، عرض رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ هاني سري الدين بعض الملاحظات على مشروع الخطة في مقدمتها ضعف إشراك القطاع الخاص. 

وقال سري الدين في كلمته "غلب على خطة الحكومة الطابع الاستثماري الحكومي بقيمة 1.1 تريليون جنيه استثمارات عامة، بالتالي ضعف إشراك القطاع الخاص، رغم التصريحات الحكومية لجذب مشاركة القطاع الخاص، وهذا يمثل خطورة كبيرة على التنمية المستدامة"، وقارن بين عضو مجلس الشيوخ الوفدي بين الاستثمارات الخاصة بالناتج المحلي في مصر وعدة دول "6.5% في مصر، وفي دولة المغرب 65%، والبرازيل 70%، وإندونيسيا 40%"، وقال "نحن بعيدون كل البُعد عن هذه النسب، ويجب أن تؤخذ هذه الملاحظات مأخذ الجد".

وأشار إلى استهداف الخطة 42 مليار دولار استثمارات أجنبية "لكن غير محدد كيف سيتم ذلك، أو خريطة التنفيذ"، وتساءل "هناك أيضًا خطط للتنمية والإصلاح المؤسسي، وخطط طموحة لكن كيف سيتم تحقيقها دون جهاز إداري؟".

كما تحدث عن غياب مخططات مواجهة الفقر "طبقًا للخطة هناك ارتفاع لمؤشرات التضخم، لكنها لم تحدد لنا كيفية مواجهة الفقر المدقع، والآثار السلبية للتضخم، حيث لا يزال الإنفاق الحكومي والاستثمارات في مجال التعليم متدنيًا بنسبة 1.4% من الناتج المحلي على التعليم، أما في المغرب 6%، تركيا 4.5%، فنحن في أدنى المستويات حتى للدول النامية". 

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، كشف صحيح مصر أن إحصاءات وزارة التربية والتعليم أظهرت في السنة الدراسية الجارية 2024-2025 زيادة في أعداد الفصول بنسبة تجاوزت 20% مقارنة بالسنة الماضية، لكن تلك الزيادة لم تواكبها زيادة فعلية في إنشاءات المدارس أو الفصول الجديدة، كما لم تواكبها زيادة في ميزانية التعليم إلى النسب الدستورية المحددة في الدستور بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وحسب التقرير "زادت أعداد الفصول في العام الدراسي الجاري 2024-2025 مقارنة بالعام الدراسي الماضي 2023-2024 بنحو 105 آلاف فصل بنسبة زيادة بلغت 22%، فيما بلغ عدد المدارس الجديدة 97 مدرسة فقط بنسبة زيادة بلغت 0.2% فقط"، موضحًا أن سبب انخفاض كثافة الفصول هو قرار وزير التعليم بتحويل بعض غرف الموسيقى والمكتبات، والغرف المخصصة للمدرسين، وغرف التربية الرياضية، ومعامل العلوم، ومعامل الحاسب الآلي، إلى فصول دراسية جديدة.

أنهى عمال وبريات سمنود إضرابًا عن العمل استمر ساعات، أمس السبت، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بالشركة دون تمييز بعد تهديدات من أحد أفراد الأمن الوطني بالقبض عليهم، وفق عاملين تحدثا لـ المنصة.

وطبقت إدارة شركة وبريات سمنود الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه على رواتب العشرات من موظفي الإدارة ومشرفي الأقسام دون بقية العمال، ما أحدث حالة من الغضب والاحتقان داخل الشركة.

وقال أحد العمال لـ المنصة إنه كان من المقرر عقد اجتماع لمجلس الإدارة يوم الخميس الماضي لمناقشة مطلب العمال بتطبيق الحد الأدنى، لكن ذلك لم يتم، ما دفع العمال للدخول في إضراب أمس السبت.

وأضاف العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن أحد أفراد الأمن الوطني والموجودين باستمرار داخل الشركة قال لعمال قسم النسيج المضربين إن مجلس الإدارة لم يجتمع، بالتالي فليس هناك أي قرار بشأن مطلبهم بتطبيق الحد الأدنى "الشركة قالت هتشوف ظروفها وترد عليكم"، فقالوا له إنهم يطالبون بتطبيق قرارات الرئيس والحكومة بتطبيق الحد الأدنى، فقال لهم "محدش يقولي لا قرار رئاسي ولا وزاري، اللي مش هيشتغل هاخدوا معايا الأمن الوطني".

وقرر المجلس القومي للأجور في فبراير/شباط الماضي رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس/آذار الماضي، لكن إدارة وبريات سمنود رفضت تطبيق القرار، حيث تتراوح أجور العمال بين 3000 و3900 جنيه، فضلًا عن تأخر صرفها بشكل مستمر، حسب أحد العمال لـ المنصة.

وقال عامل ثانٍ لـ المنصة إنه في الوقت الذي ترفض الشركة تطبيق الحد الأدنى على كافة العمال، فإن عددًا من "محاسيب الإدارة" يتقاضون نحو 10 آلاف جنيه، كما تحتسب لهم ساعات إضافية يوميًا دون أي عمل إنتاجي، ودون حاجة الشركة لهم، مضيفًا "ده غير التكييفات الجديدة اللي اشترتها الإدارة للبشوات اللي في المكاتب بعشرات الآلاف، والحفلات اللي بتتعمل على حساب الشركة وآخرها حفلة عيد ميلاد رئيس مجلس الإدارة في أحد الفنادق بطنطا".

وفي 18 أغسطس/آب الماضي، دخل عمال وبريات سمنود في إضراب عن العمل، استمر 35 يومًا للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، قبل أن يضطروا لإنهائه تحت التهديد بالفصل والحبس.

وفي 25 أغسطس الماضي، ألقي القبض على 10 عمال، بينهم القيادي العمالي هشام البنا، واتهمتهم النيابة بـ"التحريض على الإضراب والتجمهر وقلب نظام الحكم"، وقررت في 28 من الشهر نفسه حبسهم 15 يومًا على ذمة القضية 7648 لسنة 2024 إداري سمنود. 

ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي، قررت محكمة مستأنف المحلة إخلاء سبيل 7 منهم، واستمرار حبس البنا، الذي أخلت سبيله نيابة طنطا الكلية في التاسع من الشهر نفسه، بشكل مفاجئ قبل موعد تجديد حبسه بيومين، وفيما تراجعت الإدارة عن قرارات فصل عدد من العمال عقب الإضراب، فإنها تصر على فصل البنا، الذي لا تزال دعوى فصلها منظورة أمام المحكمة العمالية.

مُنع ممثلون عن موظفي البنك الزراعي المفصولين وفقًا لقرارات إدارية في الفترة من 2020 إلى 2024 من دخول الفرع الرئيسي بالدقي لمقابلة رئيس البنك، فيما تواجدت قوات من الأمن مدعومةً بسيارات الشرطة أمام مدخل البنك، وفق اثنين من الموظفين لـ المنصة.

وتجمع العشرات من الموظفين المفصولين صباح اليوم الأحد أمام البنك الزراعي بالدقي، وطالبوا بالدخول لمقابلة الرئيس التنفيذي للبنك محمد أبو السعود لمناقشة أسباب فصلهم بعدما تقدموا بشكاوى عديدة لم يُرد عليها، لكن أمن البنك أبلغهم أن لديه تعليمات بعدم السماح لهم بالدخول.

وقال أحد الموظفين لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إنهم حاولوا اليوم مقابلة رئيس البنك لشرح مشكلتهم وعدم تنظيم أي وقفات احتجاجية امتثالًا لتوجيهات قيادات من الشرطة طلبت منهم ذلك خلال وقفة احتجاجية نظموها في الرابع من مايو/أيار الحالي، لكنهم لم يتوقعوا اليوم منعهم من الدخول "بدعم من الشرطة".

وأُبلغ نحو 2000 موظف بفروع وقطاعات مختلفة للبنك الزراعي في الفترة من 2020 حتى 2024 بإنهاء العقود المبرمة بينهم وبين البنك دون إخطار مسبق، أو خضوعهم لأي تحقيقات، رغم تمتعهم بعقود غير محددة المدة وبينهم من تخطت مدة خدمته الـ20 عامًا.

وبدأت إجراءات الفصل مع تولي وزير الزراعة الحالي علاء فاروق رئاسة مجلس إدارة البنك في فبراير/شباط 2020، بدعوى "الخطأ الجسيم"، فيما تداول حينها أن هناك خطةً لتطوير البنك، وأن الخطة تضمن تخفيض العمالة، حسبما قال عدد من الموظفين المفصولين تحدثوا لـ المنصة في وقت سابق.

وقال موظف ثانٍ من الموجودين اليوم أمام البنك الرئيسي بالدقي لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إنهم يتناقشون مع زملائهم في الخطوات التي سيتخذونها بعد منعهم من مقابلة رئيس البنك، التي ربما تصل للاعتصام.

وتختلف حالات فصل موظفي البنك الزراعي من شخص إلى آخر، فوفق روايات سابقة لعدد منهم لـ المنصة، فإن بعض هذه الحالات كانت لمخالفات بسيطة لم يتم التحقيق فيها، وبعضها بدعوى مخالفات بعد سنوات من وقوعها وانتهاء التحقيقات، كما في حالة محمد أبو زيد الذي تم التحقيق معه بسبب مخالفة في عام 2021، في فرع بلطيم، وتم إنهاء عقده في 2023 أي بعد المخالفة بعامين كاملين.