نظَّم العشرات من موظفي البنك الزراعي المفصولين، وفقًا لقرارات إدارية بإنهاء عقودهم من طرف البنك في الفترة من 2020 إلى 2024، وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، أمام الفرع الرئيسي بالدقي، للمطالبة بعودتهم للعمل، حسبما قال اثنان من المشاركين في الوقفة لـ المنصة.
ووفق المصدرين، فإن نحو 2000 موظف بفروع وقطاعات مختلفة للبنك الزراعي، أبلغوا من 2020 حتى 2022، بإنهاء العقد المبرم بينهم وبين البنك دون إخطار مسبق، أو خضوعهم لأية تحقيقات، رغم تمتعهم بعقود غير محددة المدة، وبينهم من تخطت مدة خدمته الـ20 عامًا، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات بدأت مع تولي وزير الزراعة الحالي علاء فاروق رئاسة مجلس إدارة البنك، في فبراير/شباط 2020.
وقالت أمال الطيب، أحد المفصولين، إن ما تم تداوله مع بداية تولي فاروق رئاسة البنك أن هناك خطة لتطوير البنك، وأن الخطة تضمن تخفيض العمالة.
وأضافت لـ المنصة أنها أبلغت بقرار إنهاء عقدها بعد 23 سنة خدمة في قطاع الجيزة، فجأة وأثناء ممارستها عملها "كنت غايبة يومين علشان عيانة، رئيسة القسم اتصلت بيا وقالتلي تعالي، روحت تاني يوم الشغل وبصمت، وبدأت اشتغل، اتفاجأت برئيس الشؤون الإدارية بيبلغني بإنهاء عقدي".
وتابعت أنها ذهبت إلى مكتب علاء فاروق الذي قابلها بعد انتظار 5 ساعات، فقال لها "مش انتي بردو اللي رافعة قضية على البنك علشان العلاوة".
وكانت أمال الطيب إحدى العمال الذين أقاموا دعوى قضائية لضم علاوات متأخرة بنسبة 20%، وحصلوا على حكم قضائي بضمها بالتزامن مع قرارات الفصل.
وقال محمد أبو زيد، أحد الموظفين المفصولين لـ المنصة إنه منذ تولي علاء فاروق رئاسة البنك المركزي، تم اتباع سياسة لتصفية الموظفين، لأسباب مختلفة منها مخالفات بسيطة لم يتم حتى التحقيق فيها "مع بداية استخدام ماكينات ATM في البنك الزراعي، كان العمال يرتكبون أخطاء ومخالفات لعدم درايتهم بنظامها، حيث لم يتم تدريبهم عليها، فتم فصل عدد من الموظفين بناء على هذه المخالفات".
وأشار أبو زيد أنه تم التحقيق معه بسبب مخالفة في عام 2021، في فرع بلطيم، وتم إنهاء عقده في 2023 أي بعد المخالفة بعامين كاملين "جاني القرار وأنا شغال على مكتبي".
ويؤكد أبو زيد على حديث أمال الطيب، بأن عددًا من العمال تم فصلهم بسبب مطالبتهم بحقوقهم "أحد المفصولين راح لرئيس البنك الزراعي، بعد صدور قرار إنهاء عقده، فقال له، أنت هاجمتني على جروبات وصفحات فيسبوك وجي دلوقت تستغيث بيا".
وقالت أميرة مصطفى إنها تم إنهاء خدمتها في عام 2021 بعد نحو 25 عامًا من العمل بفرع كفر الدوار بقطاع البحيرة، خلال يوم عمل "عادي"، دون إخطار، ودون أن يجرى معها أي تحقيق، أو يتم وقفها عن العمل، مشيرة أن صيغة القرار جاءت "تم إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، حسب العقد المبرم بينكم وبين البنك".
وأضافت أميرة مصطفى لـ المنصة أنها ذهبت إلى فرع البنك الرئيسي، فأخبرها أحد المسؤولين أنه تم إنهاء عقدها بسبب مخالفة مالية، وعندما استفسرت عن المخالفة قال لها إنها كسرت شهادات خاصة لها كانت تودعها بالبنك.
وتوضح "كنت أمتلك شهادات استثمارية في البنك، كعميلة، واحتجت لها قبل الموعد المحدد لكسرها، ودفعت القيمة الاستردادية لعائد الشهادات، ووقع اثنان من زملائي على إجراءات كسر الشهادات"، متسائلة "استرديت شهادات خاصة بيا كعميلة بالبنك، ورديت العائد ابقى مختلسة إزاي ولو أنا مختلسة لي ما حولونيش للنيابة؟".
وأشار الموظفون في حديثهم لـ المنصة إلى أن عددًا منهم أقاموا دعاوى قضائية أمام المحكمة العمالية وأن بعضهم حصلوا على أحكام بالتعويض، لكن بعضهم رفضت دعواهم، فيما لا تزال قضايا أخرى منظورة أمم القضاء.
وناشد الموظفون المسؤولين باتخاذ قرار بعودتهم، رأفة بأسرهم وأولادهم، حيث فقدوا مصدر دخلهم، بعد قضاء بعضهم لأكثر من 20 سنة في الخدمة.
وفي سبتمبر/أيلول 2022، أكدت دار الخدمات النقابية والعمالية ولجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل دعمها لجميع العمال المفصولين ومطالبة تدخل كل الجهات المسؤولة بالدولة لإنهاء معاناة عمال البنك الزراعي والتحقيق معهم من قبل النيابة العامة فيما هو منسوب إليهم ورجوعهم إلى عملهم.
