عَ السريع|
انتهاء أزمة البحارة المصريين في الإمارات.. و"المحامين" تتوعد بمقاضاة محاكم استئناف

سمح ميناء خالد، أحد مواني الشارقة بالإمارات، اليوم، برسو السفينة PETRO 1، العالقة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، على أحد أرصفته، بعد التنسيق مع القنصلية المصرية في دبي ومتابعة حالتها الفنية والمعيشية على مدار الأيام الماضية، حسب قبطان السفينة محمد عبد المنعم لـ المنصة.

وقبل يومين، ناشد 7 بحارة مصريين قنصلية مصر في دبي سرعة التدخل لإنقاذهم بعدما ظلوا عالقين على متن ناقلة النفط PETRO 1، لنحو 105 أيام قُبالة السواحل الإماراتية بعد "تعطلها عدة مرات وعدم السماح لهم بالرسو أو دخول أحد موانئها"، حسب بيان للطاقم على فيسبوك.

وبعد ساعات من الاستغاثة، قالت وزارة الخارجية إنها أجرت اتصالات عاجلة وأرسلت وفدًا إلى ميناء الشارقة في سبيل إنهاء أزمتهم، كما تواصلت هاتفيًا مع البحارة العالقين للاطمئنان عليهم.

واليوم، أكد البحارة المصريون وصول معونات غذائية وإمدادات أساسية إليهم بعد دخولهم ميناء خالد، وقالوا إن "رسو السفينة تم بأمان وسط متابعة من السلطات المختصة في الميناء".

وتظهر بيانات موقع MarineTraffic المتخصص في تتبع حركة السفن، وصول ناقلة النفط إلى الميناء نفسه، صباح اليوم، ويُظهر الموقع السفينة في وضع الرسو/At Anchor، بسرعة صفرية وبغاطس يبلغ 3.4 متر.

وفي حديث سابق لـ المنصة، قال القبطان محمد عبد المنعم، إن السفينة خرجت من ميناء عجمان نهاية يناير/كانون الثاني الماضي بعد صيانة شاملة، غير أن عطلًا مفاجئًا في المحرك أجبرهم على التوقف، ليقوموا بإلقاء المخطاف في البحر بهدف إصلاحه، الأمر الذي اعتبرته سلطات خفر السواحل في الشارقة مخالفة بدعوى إنزال الخطاف دون تصريح.

وأوضح أنهم قدموا جوازات سفرهم فيما لم يكن لديهم تراخيص ومستندات ملكية السفينة، حتى طلبت منهم الشركة الخروج من المياه الإقليمية الإماراتية لتجنب أي مشكلات قانونية، ليتعرضوا لاحقًا لسلسلة أعطال دفعت المالك إلى توجيههم نحو موان في عُمان واليمن، قبل أن يطلب منهم التوجه إلى ميناء خالد في 30 مارس/آذار الماضي، إلا أن الميناء رفض استقبال السفينة لعدم تواصل المالك مع سلطات الميناء.

وفي بوست على فيسبوك، قال القبطان إن شركة PETROFLEET FZC المالكة للسفينة قطعت عنهم خدمة الإنترنت بعد نشرهم بوست استغاثة عبر السوشيال ميديا، معترضة على "إفشاء الوضع"، ونقل عن أحد أفراد الطاقم قوله إن مالك السفينة خاطبه قائلًا "أنتم تسرعتم، وكان لديّ حل، لكن لن أتدخل بعد ما فعلتموه".

كشف نقيب المحامين عبد الحليم علام لـ المنصة إن بعض الدوائر بمحاكم الاستئناف قررت اليوم شطب دعاوى المواطنين المنظورة أمامها، اعتراضًا على قرار نقابة المحامين إعلان الإضراب الجزئي عن العمل أمامها اليوم، ضمن الإجراءات التصعيدية التي تتبناها النقابة في مواجهة أزمة "رسوم الميكنة".

وأعلنت نقابة المحامين، الأحد الماضي، دخول أعضائها في إضراب عن الحضور أمام جميع محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، احتجاجًا على قرار مجلس محاكم الاستئناف بفرض تلك الرسوم.

وأكد علام عزم النقابة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الدوائر لعدم التزامها بحق النقابة في الإضراب رغم إثباته في محاضرها، على نحو يمثل خرقًا للمواثيق الدولية وللدستور والقوانين التي كفلت حق النقابة في تنظيم الإضرابات.

وحول مدى التزام المحامين بقرار نقابتهم، قال علام إن نسبة نجاح الإضراب فاقت نسبة الـ95% في أغلب المحاكم، مؤكدًا أنهم مستمرون حتى مساء اليوم في متابعة الأمر، نظرًا لوجود دوائر استئناف تعمل بصورة مسائية.

من ناحيته، أوضح عضو مجلس النقابة ربيع الملواني أن 4 دوائر مدنية بمحكمة شمال القاهرة، رفضت الاعتراف بقرار النقابة العامة للمحامين بالإضراب الجزئي عن العمل اليوم، إذ قررت دائرتان منهما شطب كل الدعاوى المنظورة أمامهما، فيما مضت دائرتان أخريان قدمًا في نظر الدعاوى والفصل فيها متجاهلة قرار دفاع المدعين فيها بعدم إثبات حضورهم استجابة لقرار نقابتهم.

وأشار الملواني لـ المنصة إلى أن الإجراءات القانونية المنتظر اتخاذها من قبل النقابة إزاء تلك الدوائر، ستشمل إقامة دعاوى مخاصمة تطالب ببطلان قراراتهم وتعويض المتضررين عنها.

وحسب الملواني، فإن أسباب دعاوى المخاصمة متوفرة في تلك الحالات "لأن قرار الإضراب تم إخطار رؤساء محاكم الاستئناف به، ولم يكتفِ المحامون بذلك بل يثبتونه في محاضر الجلسات، باعتبار الإضراب حقًا دستوريًا للاحتجاج السلمي، وطالما تم إثباته من قبل المحامين في محاضر الجلسات استجابة لقرار النقابة، فينبغي على المحاكم الاستجابة له بوصفه عملا قانونيا مكفولا دستوريًا، أما وإنها لم تستجب فيعد هذا خطأ من جانبها يستحق المخاصمة والتعويض".

ونوه الملواني إلى أنه في الوقت الذي تخوض فيه نقابة المحامين معركتها ضد هذه الرسوم دفاعًا عن حقوق المواطنين وعدم تحميلهم أعباء مالية نيلًا للعدالة، تأبى محاكم الاستئناف إلا أن تلحق الضرر بهؤلاء المواطنين والمتقاضين منهم على وجه التحديد وتشطب دعاويهم المنظورة أمامها، قائلًا "عايز تتعنت مع المحامين اعمل ده في أمر لا يخص القضاء ولا يخص المتقاضين".

ونفى الملواني أن يكون شطب الدعاوى هو الإجراء العام الذي تبنته كل المحاكم، مؤكدًا أن دوائر الجنايات كانت في قمة الاستجابة لرغبات المحامين، لافتًا إلى أنه حضر شخصيًا لإثبات قرار النقابة بمحاضر جلسات محكمتي جنايات مصر الجديدة والجمالية، وبالفعل استجابت المحكمة لطلباتهم وقررت تأجيل رول قضايا كاملًا احترامًا لقرار النقابة.

وفي السياق ذاته، نقلت الصفحة الرسمية لنقابة المحامين مشاهد من التزام أعضائها بقرار الإضراب في محاكم الجيزة وبورسعيد والأقصر وأسيوط والمنصورة والفيوم والقاهرة الجديدة وغرب طنطا والمنيا وجنوب الدقهلية ومطروح.

حققت الحكومة وفرًا بنحو 35 مليار جنيه في الإنفاق على دعم المواد البترولية خلال الفترة من يوليو/تموز 2024 إلى نهاية أبريل/نيسان الماضي، بفضل الزيادات التي أقرتها في أسعار الوقود خلال تلك الفترة، حسبما أكد مصدر مسؤول مطلع على ملف الدعم بوزارة المالية لـ المنصة.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى "تخصيص 135.4 مليار جنيه لشراء ودعم المنتجات البترولية من يوليو وحتى نهاية أبريل الماضيين، لكن جرى صرف 100 مليار أو أكثر قليلًا حتى الآن".

وكانت وزارة البترول أعلنت عن 3 زيادات في أسعار الوقود خلال العام الماضي، ثم زيادة رابعة في أبريل الماضي وهي الأولى خلال العام الجاري، ضمن تعهدات لصندوق النقد الدولي بالحد من التكلفة المالية للدعم.

ومنذ بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم شهدت أسعار الوقود والمشتقات النفطية تعديلات في أكثر من 20 مرة.

وحسب تقرير سابق للوزارة عن أداء النصف الأول من العام المالي الجاري، من يوليو إلى ديسمبر/كانون الأول الماضيين، أنفقت الحكومة دعمًا للمواد البترولية خلال هذه الفترة بنحو 71 مليار جنيه.

وتوقعت الحكومة في مشروع موازنة 2024-2025 أن يبلغ الإنفاق على دعم المواد البترولية خلال العام المالي في مجمله 154.4، لكن المصدر يقول إن التوقعات الحالية تشير إلى وفر أكبر في مجمل السنة عما كان مقدرًا وقت إعداد الموازنة "من المتوقع أن يقتصر الإنفاق على دعم المواد البترولية في مجمل العام المالي الحالي من 130 إلى 140 مليار جنيه فقط".

ورغم ما وفرته من إنفاق على الوقود، يؤكد المصدر أن الحكومة لن تكتفي بذلك، إذ تتطلع لترشيد أكبر في هذه النفقات في ظل تراجع إنتاج الدولة من النفط والغاز وارتفاع تكلفة توليد الكهرباء، خاصة مع زيادة كثافة استهلاك الكهرباء في فصل الصيف.

وفي 22 يوليو 2023، بدأت الشركة القابضة لكهرباء مصر تطبيق برنامج لتخفيف الأحمال لمدة ساعة واحدة فقط، قبل أن تبدأ في زيادة مدتها إلى ساعتين في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، وزادتها إلى 3 ساعات في يونيو/حزيران الماضي، مبررة ذلك بزيادة الأحمال على الشبكة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، قبل أن تعلن في سبتمبر/أيلول الماضي انتهاء الأزمة عقب التعاقد على استيراد كميات كبيرة من شحنات الغاز والزيت والمازوت.

وأوضح المصدر بوزارة المالية أن "الحكومة تتطلع للانتهاء من رفع الدعم نهائيًا عن المواد البترولية في الربع الأول من العام المقبل 2026 بحد أقصى، لكنها ستظل تدعم السولار فقط، حتى لا تضغط على المواطن المصري".

وتستهدف الحكومة خفض مخصصات دعم الوقود في مصر بمشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2025-2026 إلى 75 مليار جنيه، وفقًا لبيان صدر عن مجلس الوزراء في مارس/آذار الماضي.

استقبلت أستاذة الرياضيات البحتة الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط السياسي المسجون علاء عبد الفتاح، في منزلها بالقاهرة، اليوم، السفير البريطاني في مصر جاريث بايلي.

وتحمل ليلى سويف المولودة في الأول من مايو/أيار 1956 الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية. وحصل نجلها على الجنسية البريطانية في 2021.

وأوضحت ليلى سويف، التي دخل إضرابها عن الطعام الشهر الثامن، لـ المنصة أن بايلي زارها للاطمئنان على صحتها ومتابعتها، مؤكدًا اهتمام حكومته بمتابعة قضيتها.

وقالت لـ المنصة إنها ستغادر إلى لندن بعد نحو أسبوع، وأنها ستقرر خطوتها التالية بناء على ما يستجد في قضية نجلها.

وعادت ليلى سويف إلى القاهرة، مساء السبت الماضي، قادمةً من لندن، لزيارة نجلها في سجن وادي النطرون. 

وفي مارس/آذار الماضي، بدأ علاء عبد الفتاح إضرابًا عن الطعام في محبسه بسجن وادي النطرون، بعد علمه بتدهور الحالة الصحية لوالدته وإيداعها مستشفىً في لندن بسبب إضرابها عن الطعام منذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي احتجاجًا على استمرار حبسه.

واحتُجزت أستاذة الرياضيات بجامعة القاهرة في 25 فبراير/شباط الماضي بمستشفى سانت توماس في لندن بعد تدهور حالتها الصحية، نتيجة إضرابها الكلي عن الطعام، الذي امتد 155 يومًا قبل أن تحوِّله في مارس الماضي إلى إضراب جزئي بـ300 كالوري فقط في اليوم.

وتتلخص أزمة عبد الفتاح في احتساب السلطات مدة تنفيذه للعقوبة ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير 2022، دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي سبقت ذلك التاريخ بأكثر من سنتين، حيث أُلقي القبض عليه يوم 28 سبتمبر 2019 من أمام قسم الدقي فور خروجه من ديوان القسم في السادسة صباحًا، حسبما أوضح محاميه خالد علي لـ المنصة في وقت سابق.

وأتمت ليلى سويف الخميس الماضي 69 عامًا، وتخشى ابنتها منى سيف أن يكون "آخر عيد ميلاد لها معانا"، واستنكرت عدم الإفراج عن علاء عبد الفتاح حتى الآن رغم انتهاء محكوميته ما أدى لتدهور صحة والدتها "فيه دولة كاملة مختارة تشارك في جريمة قتل علني وتورط كل التابعين لها معاها".

وسبق أن سلّم وفد نسائي متضامن مع الأكاديمية ليلى سويف قصر الاتحادية الرئاسي عريضة التماس موقعة من 665 امرأة مصرية، موجهة لانتصار السيسي زوجة الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالبوا فيها بالإفراج عن علاء وإنقاذ حياة والدته.

كما سبق أن طالب 100 صحفي، في بيان على فيسبوك، بسرعة التحرك لإنقاذ ليلى سويف "التي نفخر بكونها من أبرز علماء الرياضيات في المنطقة ولها مكانتها الدولية التي تشرف اسم مصر"، وفق البيان.

وسلّم في وقت سابق وفدٌ من الحركة المدنية الديمقراطية استغاثة إلى رئيس الجمهورية لإصدار عفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح لإنقاذ حياة والدته بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إضرابها عن الطعام.

وسبق وقدَّمت سناء سيف وشقيتها منى في 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي، طلب عفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح من خلال وسيط إلى رئاسة الجمهورية، وقالت حينها لـ المنصة إنها قدمت طلبات مماثلة في وقت سابق من خلال لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لكن دون رد.

أفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، عن 11 معتقلًا فلسطينيًا من سكان شمال قطاع غزة، بعد احتجاز دام قرابة عام، ونقل المفرج عنهم عبر سيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر من معبر كيسوفيم إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، لإجراء فحوصات طبية أولية قبل إعادتهم إلى مناطق سكنهم عبر شارع الرشيد الساحلي.

وأكد المُعتقل المُحرر خالد سلمان لـ المنصة أنه اعتُقل في أبريل/نيسان 2024 إثر رفضه النزوح من شمال القطاع، حيث تعرض خلال فترة اعتقاله في سجن "سدي تيمان" جنوب إسرائيل، لأشكال متعددة من التعذيب النفسي والجسدي، والتجويع والحرمان من الرعاية الصحية.

وذكر أن جميع المعتقلين المفرج عنهم اليوم احتُجزوا في ذات السجن، حيث عانوا من أوضاع قاسية، أسفرت عن إصابة العديد منهم بأمراض مزمنة دون تلقي العلاج اللازم.

وفي سياق متصل، أعلن المطبخ المركزي العالمي عن توقف جميع مطابخه في قطاع غزة، التي كانت تقدم يوميًا وجبات غذائية مجانية لعشرات آلاف النازحين، وذلك بسبب نفاد المواد الخام والوقود نتيجة استمرار الإغلاق الإسرائيلي الكامل للمعابر منذ أكثر من شهرين، ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

وأوضح بيان صادر عن المطبخ المركزي أن الفرق العاملة في غزة اضطرت خلال الأسابيع الماضية إلى استخدام كل ما توفر من مكونات غذائية ووقود بديل كالخشب وجفت الزيتون (التفل)، لتأمين الطهي، ما مكّنهم من إعداد 133 ألف وجبة يوميًا، وإنتاج 80 ألف رغيف خبز، قبل أن يتوقف العمل كليًا إثر نفاد المخزون.

وأشار البيان إلى أن عشرات الشاحنات التابعة للمطبخ، المحملة بالمؤن الغذائية ووقود الطهي، لا تزال عالقة على المعابر منذ بداية مارس/آذار الماضي، إلى جانب شحنات أخرى على الحدود المصرية والأردنية، بانتظار إذن إسرائيل للدخول. وأكدت المؤسسة أنها قادرة على استئناف نشاطها وتوفير نصف مليون وجبة يومية فور دخول هذه الإمدادات.

من جانبه، حذر مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا من تفاقم الوضع الإنساني، قائلاً إن توقف مطابخ الإغاثة يعمّق أزمة المجاعة، خصوصًا في ظل تعمد الاحتلال حرمان السكان من الغذاء، مؤكدًا أن تداعيات الكارثة باتت تهدد بشكل مباشر حياة الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى.

وميدانيًا، أفاد مصدر طبي في وزارة الصحة بغزة لـ المنصة بوصول 20 ضحية إلى المستشفيات منذ فجر الخميس، بينهم 16 من مدينتي غزة وشمالها، نتيجة غارات إسرائيلية متفرقة.

وفي بلدة بيت لاهيا، ارتكب جيش الاحتلال مجزرة أسفرت عن مقتل تسعة من عائلة واحدة إثر قصف منزلهم دون سابق إنذار، كما قُتل شابان جراء استهداف طائرة استطلاع لتجمع مواطنين غرب غزة، وأصيب خمسة آخرون.

وفي حي الشجاعية شرق غزة، انتشلت الطواقم جثامين أربعة ضحايا بعد قصف مدفعي مكثف، من بينهم شاب وزوجته. كما أسفر قصف بمسيرة جنوب غرب دير البلح عن مقتل شاب وطفله.

وفي مخيم النصيرات، استُهدفت نقطة خبز على الحطب بقنبلة من مسيرة، ما أدى إلى مقتل شاب وإصابة سبعة بجروح متفاوتة أثناء انتظارهم لدورهم في الخبز، نُقلوا على إثرها إلى مستشفى العودة.