مدبولي: لدينا 5 مناطق استثمارية على غرار رأس الحكمة.. ولن تُقطع الكهرباء مرة أخرى

قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الحكومة حددت من 4 إلى 5 مناطق استثمارية على ساحل البحر الأحمر منها رأس بناس، على غرار صفقة رأس الحكمة، بهدف الدخول في شراكات واجتذاب استثمار أجنبي مباشر، مؤكدًا انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء.

وكشف مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم عن رغبة شركات سعودية عملاقة تعمل بقطاعات الطاقة الجديدة وتحلية مياه البحر في استثمار أكثر من 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، قائلًا "نستهدف فتح البلاد للاستثمار، ودخول القطاع الخاص، وإنشاء كيانات مشتركة".

والاثنين الماضي، أعلنت الحكومة عزم السعودية ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار، في ختام زيارة مدبولي إلى الرياض، وعقده سلسلة لقاءات مع ولي العهد محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين.

وقال مدبولي "مصر والسعودية اتفقتا على تسريع الخطى في تنفيذ مشروع مشاركة الأحمال بين الدولتين، وأن يبدأ العمل على المرحلة الأولى من هذا المشروع قبل بداية الصيف المقبل".

وأضاف أن صندوق الاستثمار السعودي "سيستثمر 5 مليارات دولار في مصر، بخلاف الوديعة السعودية لدينا، على أن تتركز الاستثمارات الجديدة في عدد من القطاعات التنموية التي تحقق عائدًا اقتصاديًا، منها السياحة والطاقة المتجددة".

وقال مدبولي "الأسبوع الحالي بدأ بزيارة مهمة من رئيس دولة ألمانيا والتي تعد من أكبر اقتصاديات العالم، وكان هناك لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهد توقيع عدد من المشروعات، كما أن الرئيس الألماني (فرانك شتاينماير) كان معه وفد من كبار الشركات الألمانية، وتحدثوا عن مشروعات مهمة في مشروعات بالصناعة والتنمية، وتتجه هذه الشركات لوضع خطط تنفيذية لمشروعات كبرى داخل مصر".

وأشار إلى اتفاق وزيري الكهرباء والتخطيط على تأمين استثمارات إضافية لوزارة الكهرباء، يستهدف رفع كفاءة شبكة التوزيع والنقل وتجهيزها لاستقبال 4 جيجا من الطاقة المتجددة، إذ تضمن الاتفاق تدبير 7 مليارات جنيه إضافية لتنفيذ مشروعات حتى صيف العام المقبل.

وأوضح رئيس الوزراء "عندما أعلنت هذا الأمر من قبل، أشرت إلى أننا سننظر بنهاية فصل الصيف في عودة انقطاع الكهرباء، لكن مع وعد أننا سنكون حريصين على إيقاف عملية تخفيف الأحمال مع نهاية 2024 وبداية 2025".

وأشار إلى أن كل الاجتماعات "التي تتابعونها على مدار الشهرين الماضيين، لم تكن فقط لمجرد تأمين شحنات الصيف، لكن الحقيقة نحن نعمل على تأمين كل احتياجات الدولة، حتى لا نعود مرة أخرى لقطع الكهرباء، ولهذا أقول اليوم أمام كل المصريين لن تُقطع الكهرباء مرة أخرى.. ولا عودة لتخفيف الأحمال".

وأوضح أن الدولة تتعاقد على كميات كبيرة من شحنات الغاز والزيت والمازوت، على أن يتوقف برنامج تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء مع بداية 2025، مضيفًا أن الحكومة عملت خلال الأشهر الماضية على تدبير نحو مليار و180 مليون دولار لتفادي قطع الكهرباء في موسم الصيف.

وأكد أن ظاهرة سرقة التيار الكهربائي نتجت عنها نسبة هدر 20% وفقًا لتقديرات أولية، قائلًا "للأسف هذه ظاهرة سلبية أصبحت منتشرة، ونتحدث عن ملايين الحالات سنويًا".

وشدد على اتخاذ خطوات معينة لوقف السرقات مثل نشر حملات إعلامية، وتجميد مؤقت للدعم المقدم من الدولة لمن يحرر ضده محاضر حتى يفصل القضاء في ذلك، موضحًا أنه "ليس من المعقول أن يسرق شخص تيارًا كهربائيًا وفي نفس الوقت يحصل على دعم تمويني وفي الخبز والسماد وأي دعم آخر".

وسبق أن عارض خبراء ومشتغلون بالشأن القانوني والتشريعي، في حديث إلى المنصة، وقف الدعم التمويني عن المتهمين بسرقة التيار الكهربائي، مؤكدين مخالفته لأكثر من مبدأ دستوري وقانوني.

وأضاف مدبولي أن الدعم النقدي لمنظومة التموين مطروح للنقاش أمام الحوار الوطني ووزارة التموين على أن يتم الانتهاء من مناقشة هذا الملف قبل نهاية العام الحالي، إذ يؤمن عملية الحوكمة ويقضي على تجاوزات الدعم العيني التي تحدث حاليًا، قائلًا "وأنا كمسؤول أعي تماما أن هناك بعض التجاوزات".

ورفعت الحكومة قيمة سعر الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشًا بداية من شهر يونيو/حزيران الماضي، بعد وصول تكلفة إنتاج الرغيف لـ125 قرشًا، بهدف حوكمة منظومة الدعم وتقليل الأعباء المالية التي تتحملها الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه حسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وقال إن حجم الدعم الذي تتحمله الدولة في الطاقة يفوق احتمالات أي موازنة للدولة، مشيرًا إلى استهلاك مصر 280 مليون أنبونة سنويا، وتكلفة الواحدة 340 جنيها، والدولة تتحمل منها 200 جنيه للأنبوبة الواحدة كدعم حاليًا، وهو رقم ضخم لا يمكن لموازنة الدولة أن تتحمله وحدها.