عَ السريع|
السيسي يصدِّق على قانون العمل الجديد.. وإسرائيل تنتشر في جنوب سوريا بزعم "الدفاع عن الدروز"

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمة ألقاها بمناسبة عيد العمال اليوم السبت، توقيعه على إصدار قانون العمل الجديد، واعتبره "نقلة نوعية فى مسيرة الحقوق العمالية"، رُغم ما واجهه القانون من انتقادات أثناء فترة إعداده وإقراره بمجلس النواب أخيرًا.

وقال السيسي خلال كلمته باحتفال عيد العمال الذي عقد بشركة السويس للصلب بمدينة السويس اليوم، إن القانون الذي أقرَّه مجلس النواب الشهر الماضي "يضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، ويؤكد الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفى للعاملين، ويتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية"، مشيرًا إلى أنه "يشكل خطوة جوهرية نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة".

لكنَّ هذا القانون لاقى انتقادات رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبد المنعم الجمل الذي رأى أنه ينتقص من حقوق الاتحاد، ورئيس دار الخدمات النقابية والعمالية كمال عباس الذي طالب بإصلاح إشكاليات عدة تتعلق بالأجور والعقود المؤقتة وشروط الإضراب والأمان الوظيفي والفصل التعسفي للعاملين.

كما أشار المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقرير نشره فبراير/شباط الماضي إلى أن القانون الجديد لا يحقق التوازن المطلوب بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، رغم بعض التحسينات التي تضمنها.

وأوضح التقرير أن القانون تضمن نصوصًا تنحاز في حقيقتها لصالح أصحاب الأعمال، وتقلل من التزاماتهم تجاه العامل، ولا توفر آليات الأمان الوظيفي الكافي للعمال وضمان استقرار العلاقة بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بمرتكزات نشأة علاقة العمل والطبيعة العقدية لها، وكيفية إنهائها.

وانتقد التقرير تقليص العلاوة السنوية المستحقة للعمال، إذ يجعلها بواقع 3% من الراتب، في حين تبلغ نسبتها في القانون الساري 7%، مشددًا على عدم جواز انتقاصها باعتبارها حقًا مكتسبًا للعمال، لا سيما في ظل ثبات القوة الشرائية للجنيه.

إلى ذلك، قال السيسي في كلمته إنه وجه الحكومة "للعمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعي حوله، والتوسع في مد الحماية الاجتماعية إلى فئات العمالة غير المنتظمة وصرف إعانات عند الوفاة، وتنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب من خلال منح مجانية لتأهيلهم على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل".

وشدد السيسي على "ضرورة سرعة الفصل فى القضايا العمالية للحصول على المستحقات دون تأخير، وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل فور إطلاقها".

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ما اعتبرته "حملة اعتقالات شرسة" بحق معتنقي دين السلام والنور الأحمدي، بدأت في "8 مارس (آذار) الماضي ولا تزال مستمرة"، وفق بيان أصدرته المبادرة أمس الجمعة.

وقالت المبادرة في بيانها، إنها "وثقت إلقاء الأجهزة الأمنية القبض التعسفي على أكثر من 15 شخصًا تعرضوا للتعذيب والإخفاء لفترات متفاوتة، قبل ظهورهم في نيابة أمن الدولة العليا، حيث وُجِّهت لهم تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، وأصدرت النيابة بحقهم قرارات بالحبس على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2025 لسنة 2025 نيابة أمن دولة عليا".

وأشارت المبادرة إلى أن هذه الحملة بدأت "عندما علّق عضو منهم لافتة تعلن عن قناة تلفزيونية تابعة لدين السلام والنور الأحمدي على كوبري للمشاة في محافظة الجيزة في أوائل مارس الماضي".

وقالت أيضًا إنها وثَّقت مع منظمة العفو الدولية أربع حالات احتجاز تعسفي على الأقل بحق أتباع الدين الأحمدي، في الفترة بين 8 إلى 14 مارس الماضي، وذلك "لممارستهم السلمية لحقهم في حرية الدين والمعتقد"، وفق ما جاء في بيان بيان مشترك.

وطالبت المنظمتان، وقتها، مؤسسات الدولة بوقف "الاعتقال التعسفي والاحتجاز والاخفاء والتهديد لأعضاء الجماعة" كما أشارتا إلى رفض السلطات المصري نداءات عدم ترحيل طالب اللجوء أحمد التناوي، ثم إلى تصاعد "حملة الاستهداف والانتهاكات بحق أعضاء الجماعة ليصل عدد المحتجزين إلى 15 شخصًا من بينهم صاحب المطبعة التي طُبعت فيها اللافتة". 

وظهرت الجماعة الأحمدية - القاديانية كطائفة إسلامية في إقليم البنجاب في الهند أواخر القرن التاسع عشر، ويعتقد المؤمنون بها، ويتركز أغلبهم في باكستان والهند بالإضافة إلى بعض الدول الإفريقية، أن مؤسسها الهندي ميرزا غلام أحمد القادياني هو المهدي المنتظر. ولكن مؤسسات إسلامية سنية من بينها مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر لا تعتبرهم مسلمين.

وأوضحت أن هذه الممارسات "لا تتسق مع التزامات مصر بشأن حماية حرية الدين والمعتقد، وكذلك إعلان رئيس الجمهورية احترام حق عدم الاعتقاد، حتى لغير الأديان السماوية، وذلك خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".

وقالت المبادرة في بيانها إن المقبوض عليهم "تعرضوا لوقائع تعذيب ومعاملة غير  إنسانية، اشتكوا منها أمام النيابة العامة واتخذ التعذيب وسوء المعاملة أشكالًا مختلفة، منها التعذيب البدني والإكراه والحرمان من الأدوية والطعام الكافيين، والتحريض ضدهم داخل أماكن الاحتجاز".

وتطالب المبادرة بالوقف الفوري لحملة الاعتقالات والملاحقة ضد معتنقي دين النور والسلام الأحمدي وإخلاء سبيل المقبوض عليهم مع إسقاط التهم عنهم، مشددة على ضرورة فتح تحقيق فيما ورد من انتهاكات وتعد على حقوق المقبوض عليهم.

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (كابينت) على خطط لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، حسبما نقلت رويترز عن وسائل إعلام إسرائيلية أمس، ما يشير إلى أن مفاوضات وقف إطلاق النار في القطاع لم تحقق تقدمًا بعد.

وكانت تقارير أجنبية أشارت نهاية الأسبوع الماضي، إلى أن مفاوضات وقف إطلاق النار التي أُجريت في القاهرة اليومين الماضيين، أحرزت "تقدمًا كبيرًا" في اتجاه إقرار هدنة طويلة الأمد.

وجاء قرار الكابينت بعد تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس هيئة أركان جيش الاحتلال إيال زامير الأسبوع الماضي، والتي تحدثا فيها عن تكثيف الحملة في غزة.

ووفق الشرق الأوسط، تقيم قوات جيش الاحتلال مناطق عازلة واسعة في غزة منذ انهيار اتفاق سابق لوقف إطلاق النار منتصف مارس/آذار الماضي، وتحصر السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في منطقة أضيق من أي وقت في وسط القطاع وعلى طول الساحل وتمنع دخول شاحنات المساعدات.

وذكرت رويترز أن شبكة واي نت، إحدى وسائل الإعلام الرئيسية في إسرائيل، نقلت عن مسؤول إسرائيلي لم تذكر اسمه قوله "ما دامت حماس لا تفرج عن رهائننا، فسنعزز عملنا العسكري بشدة".

وأشارت رويترز إلى أن متحدثًا باسم مكتب نتنياهو امتنع عن التعليق على هذه التقارير التي أفادت بأن القرار سيوافق عليه مجلس الوزراء بكامل هيئته الأحد المقبل.

وقال نتنياهو الخميس،وفق رويترز، إن إسرائيل تسعى إلى استعادة رهائنها الذين يعتقد أن نحو 24 منهم على قيد الحياة، لكن هدفها النهائي في غزة ما زال يتمثل في إلحاق الهزيمة بحماس.

وأضاف "في الحرب، هناك هدف نهائي، وهذا الهدف النهائي هو الانتصار على أعدائنا".

وقال زامير الخميس "سنستخدم كل القوة المتاحة لنا، وسنزيد من وتيرة وكثافة العملية، وإذا تطلب الأمر سنفعل ذلك في القريب العاجل" حسب رويترز.

وأبريل/نيسان الماضي، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن إعادة المحتجزين من قطاع غزة "ليس الهدف الأهم للحكومة"، مضيفًا "يجب أن نقول الحقيقة، عودة المحتجزين ليست أهم شيء".

وأوضح سموتريتش، في مقابلة مع الراديو، "إنه هدف بالغ الأهمية، لكن إذا أردنا القضاء على حماس ومنع تكرار سيناريو السابع من أكتوبر، فعلينا أن نفهم أنه لا يمكن أن تبقى حماس في غزة".

ولا تزال حماس تحتجز 59 شخصًا في قطاع غزة، يقول جيش الاحتلال إن 35 منهم قتلوا، وتعتقد الاستخبارات الإسرائيلية أن بينهم 22 ما زالوا على قيد الحياة، بينما وضع اثنين آخرين غير معروف. ومن بين المحتجزين خمسة أمريكيين.

وخلال جولات المفاوضات الأخيرة تصر إسرائيل على نزع سلاح المقاومة واستبعاد حماس من أي دور في حكم القطاع في المستقبل، وهو شرط ترفضه الفصائل بشكل قاطع وترهنه بانسحاب الاحتلال بشكل كامل من غزة.

انتشر جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا زاعمًا تدخله لحماية الدروز، بعد يوم من تنفيذ أكثر من 20 غارة جوية على مختلف أنحاء البلاد، وصفها المرصد السوري لحقوق الانسان بأنها "الأعنف منذ بداية العام".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أنه انتشر في جنوب سوريا، قائلاً إنه على استعداد لمنع دخول "قوات معادية" إلى المناطق الدرزية، وذلك في أعقاب اشتباكات طائفية الأسبوع الماضي.

وأورد جيش الاحتلال في بيان مقتضب أنه "يواصل متابعة التطورات مع الحفاظ على الجاهزية للدفاع ولمختلف السيناريوهات".

وتزامن إعلان الاحتلال عن الانتشار مع حديثه عن "إجلاء خمسة مواطنين سوريين دروز ليلاً لتلقي العلاج في إسرائيل".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن إسرائيل شنت أكثر من 20 غارة على درعا وريف دمشق وحماة، طالت مستودعات ومراكز عسكرية، إضافة إلى غارات على ريفي حماه واللاذقية مساء أمس، وصفها بأنها "الأعنف منذ بداية العام".

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية/سانا، بمقتل مدني جراء الغارات، بينما أكد جيش الاحتلال أنه استهدف بنى تحتية عسكرية في محيط دمشق ومناطق أخرى من سوريا.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر إكس، إنه جرى استهداف "موقع عسكري ومدافع ضد طائرات وبنية تحتية لصواريخ أرض-جو في سوريا."

وأكد "سيواصل الجيش الإسرائيلي عملياته حسب الضرورة للدفاع عن المدنيين الإسرائيليين".

وتأتي الغارات الإسرائيلية بعد يوم من غارة وقعت فجر الجمعة قرب القصر الرئاسي في دمشق، ما نددت به الرئاسة السورية واعتبرته "يشكل تصعيدًا خطيرًا"، مؤكدة أنها لن تساوم على أمنها وستمضي في "مسار المقاومة" والرد على الاعتداءات.

وطالبت الرئاسة السورية المجتمع الدولي ودول العالم بوقف ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات ممنهجة ومتكررة، ليس فقط في سوريا بل في كامل المنطقة، تحت ذريعة محاربة العدوانية، التي تبقى في النهاية مواقفها وأفعالها هي العدوان الكامل بحد ذاته.

وجاء القصف الإسرائيلي بعد تحذير وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أن إسرائيل "سترد بقوة إذا فشلت الحكومة السورية في حماية الأقلية الدرزية". وقال "إذا استؤنفت الهجمات على الدروز وفشل النظام السوري في منعها، فسترد إسرائيل بقدر كبير من القوة".

وشهد الأسبوع الماضي، اشتباكات بين مسلحين مرتبطين بالأمن السوري وآخرين دروز على خلفية انتشار تسجيل صوتي مُفبرك يتضمن إساءة للإسلام، مُخلفة عشرات القتلى والمصابين.

والطائفة الدرزية من الأقليات التي تعيش في سوريا ولبنان وأراضي فلسطين التاريخية. ويعيش نحو 24 ألف درزي في هضبة الجولان السورية التي تحتلتها إسرائيل منذ 1967.

أصدرت محكمة تونسية أمس، أحكامًا مشددة بالسجن على مسؤولين سابقين من بينهم رئيس الحكومة الأسبق علي العريض، وهو قيادي بارز في حزب النهضة المعارض، بعد اتهامه بـ "تسهيل سفر جهاديين إلى سوريا خلال العقد الماضي".

وجاء الحكم بعد أسبوع من اعتقال المحامي البارز أحمد صواب، أحد أبرز المنتقدين للرئيس قيس سعيّد، على خلفية انتقاده صدور أحكام بالسجن لفترات تمتد من 13 إلى 63 سنة بحق نحو 40 من قادة المعارضة ورجال الأعمال بتهمة "التآمر على أمن الدولة".

وأمس، قضت محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب في تونس بسجن العريض 34 عامًا فيما يعرف بقضية "التسفير" إلى مناطق النزاع في الخارج.

وأدانت المحكمة العريض، المعتقل منذ 22 سبتمبر/أيلول 2022، بـ"التورط في تسهيل سفر مقاتلين تونسيين إلى سوريا للقتال ضد قوات النظام الموالية للرئيس المخلوع بشار الأسد، عندما كان في منصب وزير الداخلية بين عامي 2011 و2013".

وحسب رويترز، أصدرت المحكمة حكمًا آخر بسجن مسؤولين اثنين من الجهاز الأمني لمدة 26 عامًا لنفس التهمة وهما عبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي.

ووفق دوتشيه فيله، يُلاحق في القضية ثمانية أشخاص بما في ذلك مسؤولين سابقين في الشرطة والمتحدث باسم تنظيم أنصار الشريعة، المصنف إرهابيًا في تونس وتم حلّه في أغسطس/آب 2013 من قبل العريض رئيس الحكومة آنذاك.

ومن بين التهم التي وُجهت للمسجونين "تسهيل تنقل تونسيين للقتال في الخارج ضمن تنظيمات متشددة" و"تكوين وفاق ارهابي" و"وضع كفاءات على ذمة وفاق إرهابي" و"الانضمام عمدًا داخل تراب الجمهورية لوفاق إرهابي واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد أجنبي ومواطنيه"، وهو ما تنفيه حركة النهضة وتقول إن التهم سياسية ومفتعلة ولا تستند إلى أدلة قانونية.

ويقول المعارضون إن الرئيس التونسي أصبح يسيطر بالكامل على السلطات الثلاث منذ أن علّق البرلمان في 2021 ثم حله لاحقًا وبدأ في الحكم بمراسيم، كما حل المجلس الأعلى للقضاء وأقال عشرات القضاة في 2022.

وتعتبر المعارضة تلك الإجراءات بمثابة انقلاب، فيما يرفض سعيد ذلك ويقول إنها خطوات قانونية هدفها وقف الفوضى ومحاسبة كل المتورطين مهما كانت صفتهم أو مناصبهم.

وانتقدت فرنسا وألمانيا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأحكام الطويلة الصادرة ضد قادة المعارضة ورجال أعمال الأسبوع الماضي، معتبرة أن شروط المحاكمة العادلة لم تتوفر.

وحسب رويترز، سافر آلاف الجهاديين التونسيين إلى سوريا والعراق وليبيا بعد ثورة 2011، للالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" والقتال في صفوفه.