بتهمة "التآمر على أمن الدولة".. أحكام بالسجن تصل لـ66 عامًا ضد معارضين في تونس

أصدرت محكمة تونسية، اليوم السبت، أحكامًا بالسجن تتراوح بين 13 و66 عامًا على زعماء من المعارضة ورجال أعمال بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، في قضية تقول المعارضة إنها "ملفقة" وتعد "رمزًا لحكم الرئيس قيس سعيد الاستبدادي".

ويُحاكم في القضية 40 شخصًا، بينهم ساسة كبار ورجال أعمال وإعلاميون، تحتجز السلطات التونسية بعضهم منذ عام 2023، فيما فر أكثر من 20 منهم إلى الخارج، وفق دوتشيه فيله.

ويواجه المعارضون اتهامات أبرزها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية و الانضمام إليه".

وتقول السلطات إن "المتهمين حاولوا زعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى وقلب النظام"، فيما تقول المعارضة إن "التهم ملفقة وتُستخدم لإسكات المنتقدين وترسيخ حكم استبدادي فردي"، حسب رويترز.

بينما تصف منظمات لحقوق الإنسان المحاكمة بأنها تشير إلى سيطرة الرئيس قيس سعيد الكاملة على السلطة القضائية منذ أن علّق عمل البرلمان المنتخب في عام 2021 ثم حله في مارس/آذار 2022، وحل المجلس الأعلى للقضاء وعزل عشرات القضاة لاحقًا.

وقال زعيم حزب العمال المعارض حمة الهمامي، الذي كان من بين الحاضرين لدعم المتهمين أمس، "قضية التآمر مهزلة، هذا النظام الاستبدادي ليس لديه ما يقدمه للتونسيين سوى المزيد من القمع".

وفي وقت سابق، قال المحامي أحمد الصواب "طوال حياتي لم أشهد محاكمة كهذه، إنها مهزلة، الأحكام جاهزة، وما يحدث فضيحة ووصمة عار".

وقال نجيب الشابي أحد المتهمين في القضية للصحفيين إن "السلطات تريد تجريم عمل المعارضة".

‭‭ ‬‬‬ويتهم زعماء المعارضة المتهمون في القضية الرئيس التونسي بـ"تدبير انقلاب في عام 2021"، ويقولون إنهم كانوا يعدون مبادرة تهدف إلى توحيد المعارضة المتشرذمة لمواجهة "الانتكاسة الديمقراطية" في مهد انتفاضات الربيع العربي.

وكان الرئيس التونسي وصف في 2023 الساسة هؤلاء بأنهم "خونة وإرهابيون"، وقال إن "القضاة الذين قد يبرؤونهم هم شركاؤهم في الجريمة".

ومن بين المدانين في القضية المرشح السابق للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، الذي قضت محكمة تونسية مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2024، لمدة 12 عامًا بتهمة تزوير توكيلات شعبية، بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه أوائل سبتمبر/أيلول الماضي، قبيل ساعات من إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اسمه ضمن قائمة المرشحين للرئاسة.