بتهمة "تزوير توكيلات شعبية".. سجن مرشح للرئاسة التونسية 12 عامًا

قضت محكمة تونسية، اليوم، بسجن المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال 12 سنة بتهمة تزوير توكيلات شعبية، حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

ويأتي الحكم قبل خمسة أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حسب قرار سابق لرئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي يسعى للفوز بولاية رئاسية ثانية.

وأوائل سبتمبر/أيلول الماضي، ألقت الشرطة التونسية القبض على رئيس حركة "عازمون"، العياشي زمال، قبيل ساعات من إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اسمه ضمن قائمة المرشحين للرئاسة، التي تضم أيضًا الرئيس الحالي قيس سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، بتهمة تزوير توكيلات شعبية.

وقال عبد الستار المسعودي، محامي زمال، في تصريحات لفرانس 24، إن "المحكمة الابتدائية بتونس 2 قضت على زمال بالسجن 12 عامًا في 4 قضايا، أي 3 سنوات لكل قضية ومنعته من التصويت"، مشيرًا إلى أن الحكم لا يمنع موكله من الترشح للانتخابات الرئاسية.

ولا يمنع القانون التونسي المواطن السجين من التّرشح للانتخابات الرئاسية وخوضها، طالما لم يصدر في حقه حكم قضائي نهائي، وسبق ونافس رجل الأعمال نبيل القروي في الانتخابات الرئاسية السابقة، وهو في السجن على ذمة قضايا فساد، بل واستطاع أن يصل لجولة الإعادة التي عقدت بينه وبين الرئيس الحالي.

ولفت المسعودي إلى أن هناك 37 قضية منفصلة أقيمت ضد موكله في جميع محافظات تونس بالاتهامات نفسها. 

ويواجه المسعودي اتهامات بمخالفة قواعد جمع تواقيع التزكيات الضرورية للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة الأحد.

والأربعاء الماضي قضت المحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة بسجن زمال لستة أشهر بتهمة "تزوير وثائق"، بالإضافة إلى حكم سابق بالسجن 20 شهرًا أصدرته المحكمة نفسها في 18 سبتمبر، بالتهمة نفسها.

ويُشترط فيمن يترشح للرئاسة جمع تزكية 10 آلاف ناخب مرسم بسجل الناخبين، موزعين على 10 دوائر انتخابية تشريعية على الأقل، ولا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة منها.

ووفقًا لوكالة تونس رفضت هيئة الانتخابات قبول 3 مرشحين، رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات الهيئة برفض ملفات ترشحهم.

وسبق وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 10 أغسطس/آب الماضي قبول ملفات 3 مرشحين من أصل 17 طلبًا، بشكل أولي، وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحفي، إن الهيئة رفضت بقية المرشحين بسبب عدم حصولهم على العدد الكافي من توقيعات التزكيات، أو عدم توفر شرط التوزيع حول الجهات.

وتتهم المعارضة الرئيس التونسي بأنه يسعى لإزاحة منافسيه من السباق الرئاسي عبر فرض شروط انتخابية "على المقاس" أو تحريك قضايا ضدهم، وفق الجزيرة.