بتهمة "تزوير توكيلات شعبية".. القبض على مرشح للرئاسة التونسية

ألقت الشرطة التونسية، اليوم الاثنين، القبض على رئيس حركة "عازمون"، العياشي زمال، قبيل ساعات من إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اسمه ضمن قائمة المرشحين للرئاسة، التي تضم أيضًا الرئيس الحالي قيس سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

ونقلت رويترز في وقت سابق اليوم عن العضو بحملة زمال، مهدي عبد الجواد، قوله إن "الشرطة اعتقلته، فجر اليوم، من منزله بشبهة تزوير تزكيات شعبية"، معتبرًا أن "الأمر أصبح عبثًا، ويهدف إلى إقصائه من الانتخابات".

ولا يمنع القانون التونسي المواطن السجين من التّرشح للانتخابات الرئاسية وخوضها، طالما لم يصدر في حقه حكم قضائي نهائي، وسبق ونافس رجل الأعمال نبيل القروي في الانتخابات الرئاسية السابقة، وهو في السجن على ذمة قضايا فساد، بل واستطاع أن يصل لجولة الإعادة التي عقدت بينه وبين الرئيس الحالي.

وفي 20 أغسطس/آب الماضي، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان، إن السلطات التونسية حاكمت أو أدانت أو سجنت ما لا يقل عن 8 مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية لمنعهم من الترشح.

"هذا التصويت مجرد إجراء شكلي"، حسب نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، بسام خواجا، موضحًا أنه "بعد سجن عشرات المعارضين والنشطاء البارزين، أبعدت السلطات التونسية جميع المنافسين الجديين تقريبًا من السباق الرئاسي".

وشدد خواجا على ضرورة أن "تنهي السلطات فورًا تدخلها السياسي في العملية الانتخابية، وتتراجع عن الإجراءات القمعية، وتسمح لمرشحي المعارضة بالمشاركة في الانتخابات".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية التونسية في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حسب قرار سابق لسعيد، الذي يسعى إلى الفوز بولاية رئاسية ثانية.

ووفقًا لوكالة تونس رفضت هيئة الانتخابات قبول 3 مرشحين آخرين، رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات الهيئة برفض ملفات ترشحهم.

وسبق وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 10 أغسطس الماضي قبول ملفات 3 مرشحين من أصل 17 طلبًا، بشكل أولي، وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحفي، إن الهيئة رفضت بقية المرشحين بسبب عدم حصولهم على العدد الكافي من توقيعات التزكيات، أو عدم توفر شرط التوزيع حول الجهات.

وتتهم المعارضة الرئيس التونسي بأنه يسعى لإزاحة منافسيه من السباق الرئاسي عبر فرض شروط انتخابية "على المقاس" أو تحريك قضايا ضدهم، وفق الجزيرة.

وعدّلت هيئة الانتخابات القرار الترتيبي المتعلق بقواعد وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية بإضافة 3 شروط جديدة جاء بها دستور 2022، الذي صاغه سعيد، عقب إلغائه دستور 2014 وحله البرلمان السابق، إثر اتخاذه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021.

وهذه الشروط التي أدرجتها هيئة الانتخابات تتمثل في الترفيع في شرط السن من 35 إلى 40 عامًا، وأيضًا منع ترشح حاملي الجنسية المزدوجة، إضافة إلى شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية للتأكد من خلو ملف المترشحين من السوابق العدلية التي تمنعهم من الترشح. 

ومن بين الشروط تزكية 10 آلاف ناخب مرسم بسجل الناخبين، موزعين على 10 دوائر انتخابية تشريعية على الأقل، ولا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة منها.