البرلمان يعدل تعريف العامل ويوافق نهائيًا على قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون العمل، بعدما عرضت الحكومة المواد التي كانت طلبت إعادة المداولة بشأنها ومن بينها تعريف العامل. 

وعرض وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض نصوص المشروع، وطلب إعادة تعريف العامل بعدما كان البرلمان وافق في جلسات سابقة على تعريفه بأنه "كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه". 

ويحذف تعديل الحكومة الذي وافق عليه النواب كلمة عقد عمل من التعريف، وقال فوزي إن الحكومة تقترح العودة للنص كما ورد منها لعدم الإضرار بالعمال وعدم تضييق مفهوم العمال، مضيفًا "حتى لا يعتقد أنه يجب أن يكون العقد مكتوبًا فالقانون ينظم علاقة العمل غير المكتوبة، حتى نتجنب الإضرار بالعمال". 

كما وافق المجلس على تعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل بحيث ينعقد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر على الأقل، بدلًا من 3 أشهر.

وبموجب التعديل "يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس".

وبرر فوزي التعديل بأن فترة ثلاثة أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور تستدعي انعقاد المجلس بكامله.

وكان البرلمان وافق الشهر الماضي على مشروع قانون العمل في مجموعه. وقتها أرجأ رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي الموافقة النهائية لجلسة لاحقة لأخذ الرأي النهائي، بعدما أوضح فوزي أن الحكومة تعكف على تعديلات في القانون الجديد.

وخلال جلسة 25 فبراير/شباط الماضي، وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وسط إجماع نيابي باستثناء صوت رفض واحد، ومطالبات بتعديلات على المشروع من قبل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

واتفق نواب ونقابيون تحدثوا لـ المنصة في وقت سابق على ضرورة إدخال تعديلات على مواد مشروع القانون خاصة فيما يتعلق ببند الإضراب من بينها تقليل مدة الإخطار إلى 5 أيام، وتوضيح الظروف الاستثنائية والمنشآت الحيوية التي يحظر فيها الإضراب.

وفي وقت سابق من فبراير/شباط الماضي، أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريرًا حقوقيًا رصد فيه ملاحظاته على مشروع القانون، مؤكدًا أنه لا يحقق التوازن المطلوب بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، رغم بعض التحسينات التي تضمنها.