البرلمان يوافق على "قانون العمل الجديد" في مجموعه.. والحكومة تستعد لتعديلات جديدة

وافق البرلمان على مشروع قانون العمل في مجموعه، اليوم، فيما أرجأ رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي الموافقة النهائية لجلسة لاحقة لأخذ الرأي النهائي. 

وأوضح وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي محمود فوزي أن الحكومة تعكف بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد، وقال "نقدِّر الجهد المبذول في مناقشة قانون العمل، وهو جهد محترم ومقدر، والحكومة تعكف الآن وبالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض المواد التي تحدث مزيدًا من التوازن بين صاحب العمل والعامل، ومزيدًا من الاتفاق مع القواعد الدولية في هذا الشأن".

وتابع فوزي "قطعنا خطوات في هذا الموضوع بشأن إعادة مناقشة مع وزارة العمل، والقانون قيد العمل أمام رئيس مجلس الوزراء وسوف نقوم بالرد على مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الحالي".

وخلال المناقشات اليوم قدَّم النائب عاطف مغاوري تعديلًا يتيح تطبيق نصوص الإضراب الواردة في مشروع القانون على العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وقال مغاوري إن هذا حق ورأي قسم التشريع في مجلس الدولة عن ضرورة تنظيم الحق في الإضراب بالنسبة للموظفين العموميين في ظل خلو قانون الخدمة المدنية من أي أحكام تتعلق بتنظيم حق الإضراب لهم"، وبرر اقتراحه "حتى لا تكون الدولة أمام فراغ تشريعي في هذا الشأن وحتى لا نكون أمام فراغ في علاقات العمل وتحقيق المساواة والحق الدستوري بين كل العاملين".

غير أن اقتراح مغاوري لقي اعتراضًا من جانب النواب والحكومة، وقال محمود فوزي "القطاع العام غير القطاع الخاص، لا يجب خلط الأحكام مع بعضها الإضراب حق لكل العاملين بما فيهم المخاطبون بقانون الخدمة المدنية لكن محل هذا تعديل في قانون الخدمة المدنية حتى لا يحدث تداخل بين العاملين وفقًا لقانون العمل والخدمة المدنية".

وعقب رئيس المجلس، مشيرًا إلى المادة الأولى من مشروع القانون التي تنص على ألا تسري أحكام هذا القانون على "العاملون بأجهزة الدولة بما فيها وحدات الإدارة المحلية".

وخلال جلسة 25 فبراير/شباط الماضي، وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وسط إجماع نيابي باستثناء صوت رفض واحد، ومطالبات بتعديلات على المشروع من قبل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

واتفق نواب ونقابيون تحدثوا لـ المنصة في وقت سابق على ضرورة إدخال تعديلات على مواد مشروع القانون خاصة فيما يتعلق ببند الإضراب من بينها تقليل مدة الإخطار إلى 5 أيام، وتوضيح الظروف الاستثنائية والمنشآت الحيوية التي يحظر فيها الإضراب.

وفي وقت سابق من فبراير/شباط الماضي، أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريرًا حقوقيًا رصد فيه ملاحظاته على مشروع القانون، مؤكدًا أنه لا يحقق التوازن المطلوب بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، رغم بعض التحسينات التي تضمنها.