طالبت منظمة العفو الدولية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في بيان مشترك أمس، السلطات المصرية بإنهاء حملتها المستمرة على أعضاء الدين الأحمدي للسلام والنور.
وفق البيان، تواجه الأقليات الدينية، بما في ذلك المسيحيون الأقباط والمسلمون الشيعة والبهائيون، "تمييزًا مستمرًا" في القانون والممارسة في مصر "ويتعرض أفراد الأقليات الدينية والملحدون وغيرهم ممن لا يعتنقون معتقدات دينية معتمدة من الدولة للاستدعاء والاستجواب من قِبل جهاز الأمن الوطني، أو يتعرضون للتهديد أو المضايقة بطرق أخرى، بما في ذلك من قِبل مؤسساتهم التعليمية وعبر الإنترنت".
ووثقت منظمة العفو الدولية والمبادرة المصرية بين 8 و14 مارس/آذار 2025 الاحتجاز التعسفي لأربعة أشخاص على الأقل من أعضاء الدين الأحمدي "لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية المعتقد".
وحسب البيان "احتُجز الرجال، ومن بينهم شقيقان سوريان مسجلان كطالبي لجوء لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في منازلهم في ثلاث محافظات مختلفة. وتعرض ثلاثة منهم لاحقًا للاختفاء القسري، ولا يُعرف مصيرهم ومكان وجودهم حتى الآن، بينما لا يزال رجل واحد محتجزًا بمعزل عن العالم الخارجي".
وقال الباحث في شؤون مصر وليبيا بمنظمة العفو الدولية محمود شلبي في البيان "من المشين استهداف هؤلاء الرجال وإخفائهم قسرًا لمجرد عدم اعتناقهم معتقدات دينية تُقرها الدولة. يقع على عاتق السلطات المصرية التزامات قانونية باحترام وحماية الحق في حرية الدين لكل فرد في البلاد، بما في ذلك أصحاب المعتقدات الدينية غير المعترف بها من الدولة".
"بدلاً من احتجاز الأشخاص تعسفيًا وإخفائهم قسرًا بسبب ممارستهم لمعتقداتهم الدينية أو التهديد بترحيلهم، ينبغي على السلطات المصرية الكشف فورًا عن مصير الرجال ومكان وجودهم والإفراج عنهم دون قيد أو شرط"، وفق البيان.
ومن بين المستهدفين، حسب ما جاء في البيان، أحمد التيناوي، طالب لجوء سوري يبلغ من العمر 28 عامًا ومسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "وهو معرض لخطر الترحيل الوشيك إلى سوريا. لا يزال الوضع الأمني في سوريا متقلبًا، وتواصل منظمة العفو الدولية معارضتها للإعادة القسرية إلى البلاد".
وأشار البيان إلى ما أسماه "أحدث حملة قمع ضد أعضاء الأقلية الأحمدية الدينية"، وقال "عندما علّق أحد أعضاء الجماعة الدينية لافتة إعلانية لقناة تليفزيونية أحمدية على جسر للمشاة في الجيزة في أوائل مارس. راجعت منظمة العفو الدولية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية صورة للافتة المعلقة على الجسر، والتي أظهرت تردد قناة ظهر المهدي، وهي قناة تليفزيونية تابعة للدين الأحمدي، وظهرت فيها صورة لزعيمها".
"وفي 8 مارس 2025، ألقت قوات الأمن القبض على الشخص الذي علّق اللافتة". ثم "أُفرج عنه لاحقًا في ذلك اليوم دون توجيه أي تهمة إليه، وفقًا لعمران علي، أسقف الدين الأحمدي في مصر والمقيم في المملكة المتحدة، ولرجل أحمدي آخر كان على اتصال به بعد إطلاق سراحه"، وفق البيان.
وأضاف البيان "يبدو أن قوات الأمن تعرّفت على ثلاثة من الرجال الأحمديين بعد تفتيش هاتفه والعثور على مجموعة تليجرام لأعضاء الطائفة في مصر، وكان الثلاثة أعضاء فيها، وفقًا لعمران علي وأقارب الرجال"، حسب البيان.
وفي 11 مارس الماضي، اعتقل ضباط شرطة بملابس مدنية أحمد التيناوي وشقيقه حسين محمد حسن التيناوي، وهو أيضًا طالب لجوء مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من منزلهما بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، دون إبراز أمر قبض، وفقًا لأحد أفراد الأسرة.
ولا يزال أحمد محتجزًا بمعزل عن العالم الخارجي في قسم شرطة أول السادس من أكتوبر، بينما لا يزال مصير حسين ومكانه مجهولين.
وفي 15 مارس الماضي، أبلغ ضابط شرطة محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بشكل غير رسمي أن أحمد متهم بـ"الانتماء إلى منظمة إرهابية".
في 25 مارس، تقدمت عائلة حسين بشكوى إلى النيابة العامة، اطلعت عليها منظمة العفو الدولية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، للاستفسار عن مكانه. ولم تتلقَّ العائلة ردًا حتى الآن.
وحسب منظمة العفو الدولية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نقلت السلطات أحمد التيناوي إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية في حي العباسية بالقاهرة في 13 مارس الماضي، حيث "أجبره المسؤولون على توقيع وثائق تتعلق، على ما يبدو، بترحيله، دون السماح له بالاطلاع عليها".
وفي 6 أبريل/نيسان الجاري، أجبرت الشرطة عائلة أحمد التيناوي على شراء تذكرة سفر له إلى سوريا، مهددةً إياه بحرمانه من دواء لعلاج مرض القلب. ومن المقرر أن تنطلق رحلته صباح الغد، وفقًا لعائلته.
وأشار البيان إلى أنه في 10 مارس، اعتقلت قوات الأمن عمر محمود عبد المجيد محمد إبراهيم، وهو عضو آخر في الدين الأحمدي "عقب مداهمة عنيفة لمنزله في القاهرة"، وحسب البيان لا يزال مصيره ومكانه مجهولين.
وقال أحد أفراد عائلة عمر، وفق البيان، إنه منذ الاعتقال، يخضع منزله لمراقبة أمنية مستمرة. وفتش ضباط الشرطة المنزل مرة أخرى في اليوم نفسه لاعتقال صهر عمر، حازم سعيد محمد عبد المعتمد، الذي فر. إلا أنه اعتُقل بعد ثلاثة أيام، في 13 مارس، في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وفقًا لأحد أقاربه. ولا يزال مختفيًا قسرًا.
وراجعت منظمة العفو الدولية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية نسخًا من الشكاوى التي قدمها أفراد أسرة عمر محمود عبد المجيد محمد إبراهيم وحازم سعيد محمد عبد المعتمد إلى النيابة العامة في 25 مارس، للاستفسار عن مكان وجودهما. ولم تتلقَّ الأسرة أي رد حتى الآن.
ورصد البيان حوادث أخرى منفصلة، اعتُقل فيها أربعة على الأقل من أفراد الأقلية الدينية خلال شهر مارس، ولا يزال مصيرهم ومكان وجودهم مجهولين حتى الآن، وفقًا لعمران علي. وقال إن ثلاثة منهم راسلوه ليخبروه أنهم على وشك الاعتقال. ولم يتلقَّ أي رد منهم منذ ذلك الحين، حسب البيان.
