رويترز: مفاوضات غزة تسير إلى اتفاق طويل الأمد.. ونزع سلاح المقاومة أحد النقاط الخلافية

شهدت مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة التي أُجريت في القاهرة اليومين الماضيين "تقدمًا كبيرًا"، لكن لا تزال هناك بعض النقاط الخلافية بينها تخلي المقاومة عن السلاح، حسبما نقلت رويترز عن مصدرين مصريين لم تسمهما.

وذكرت رويترز أن هناك "إجماعًا على وقف إطلاق نار طويل الأمد في غزة"، لكن بعض النقاط الشائكة لا تزال قائمة ومنها أسلحة حماس.

والسبت الماضي، وصل إلى القاهرة وفد رفيع المستوى من قيادة حركة حماس، لمناقشة مقترح أعدته فصائل المقاومة لإنهاء الحرب يتضمن وقف إطلاق النار وهدنة لخمس سنوات، يلتزم خلالها الطرفان بوقف كافة الأعمال العسكرية، وإطلاق سراح كافة المحتجزين دفعة واحدة دون مراسم احتفالية، على أن تلتزم إسرائيل بإنهاء الحرب بمجرد التوقيع على الاتفاق.

وتضع إسرائيل مبدأ نزع سلاح المقاومة نقطة مفصلية في المفاوضات "لتفادي هجوم مماثل لطوفان الأقصى".

وأكدت حركة حماس مرارًا رفضها نزع السلاح دون انسحاب جيش الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة، وقال رئيس وفد حماس المفاوض ورئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية إن "سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وهو حق طبيعي لشعبنا وكل الشعوب الواقعة تحت الاحتلال".

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أمس، أن رئيس المخابرات المصرية حسن محمود رشاد من المقرر أن يلتقي وفدًا إسرائيليًا برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر في القاهرة في اليوم نفسه.

وقبل زيارة القاهرة، قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، إن اجتماعًا انعقد في الآونة الأخيرة بالدوحة ضمن الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار أحرز بعض التقدم، لكنه أشار إلى عدم التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية إنهاء الحرب حتى الآن.

وأضاف أن حركة حماس مستعدة لإطلاق سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين إذا أنهت إسرائيل الحرب في غزة، لكنه أشار إلى أن إسرائيل تريد من حماس إطلاق سراحهم دون تقديم رؤية واضحة لإنهاء الحرب.

ولا تزال حماس تحتجز 59 شخصًا في قطاع غزة، يقول جيش الاحتلال إن 35 منهم قتلوا، وتعتقد الاستخبارات الإسرائيلية أن بينهم 22 ما زالوا على قيد الحياة، بينما وضع اثنين آخرين غير معروف. ومن بين المحتجزين خمسة أمريكيين.

وفي حديثه خلال مؤتمر عُقد في القدس مساء أمس، قبل تقرير رويترز عن إحراز تقدم في المحادثات، قال الوزير الإسرائيلي ديرمر إن "الحكومة لا تزال ملتزمة بتفكيك القدرات العسكرية لحماس، وإنهاء حكمها في غزة، وضمان ألا يُشكل القطاع تهديدا لإسرائيل مجددًا، وإعادة الرهائن".

وعاود جيش الاحتلال الإسرائيلي العدوان على قطاع غزة في 18 مارس/آذار الماضي، مستأنفًا حربًا بدأها على القطاع في 7 أكتوبر 2023، بعد أن رفض استكمال اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، كان من المقرر أن ينتهي بتبادل جميع المحتجزين لدى حماس وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة لكن دولة الاحتلال لم تفعل.