عَ السريع|
إسرائيل تحذر رعاياها من السفر إلى سيناء.. وتعتزم احتلال 25% من غزة خلال أسبوعين أو ثلاثة

أصدر موقع تحذيرات السفر التابع لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم، تحذيرًا لرعاياه من السفر إلى شبه جزيرة سيناء.

وأدرج التقرير سيناء مصدر تهديد من المستوى الرابع، وهو مستوى مرتفع من التحذير، وقال في بيان "يجب تجنب السفر إلى المنطقة". 

وأضاف في البيان "نؤكد أن شبه جزيرة سيناء لا تزال تشكل تهديدًا من قِبل العناصر الإرهابية".

يأتي التقرير للتحذير من التهديد الذي قد يواجهه الإسرائيليون في الخارج ممن يسميهم "العناصر الإرهابية" قبيل عطلة الربيع والعطلة الصيفية.

ولم يقتصر التقرير فقط على التحذير من السفر إلى سيناء، إذ حذر رعاياه كذلك من قضاء إجازة عيد الفصح في بلدان عدة.

وقال إن "إيران هي المصدر الرئيسي للإرهاب العالمي، سواء بشكل مباشر أو من خلال وكلائها"، وأكد أنه خلال العام "تم الكشف عن العديد من الحوادث الإرهابية الموجهة من قبل إيران وتم إحباطها في السويد وبلجيكا".

وأضاف أن حماس تواصل "أنشطتها لتنفيذ هجمات ضد اليهود والإسرائيليين في الخارج، من بين أمور أخرى، على خلفية الوضع الصعب الذي تعيشه في القطاع، والعودة إلى القتال في غزة"، وقال "تم منذ بداية الحرب إحباط عدة هجمات ضد أهداف إسرائيلية في مختلف أنحاء العالم، وتم الكشف عن البنى التحتية لحماس في عدة دول، بما في ذلك الدنمارك وألمانيا وبلغاريا والسويد، والتي كانت تخطط لضرب أهداف إسرائيلية. ونحن نعتقد أن الحركة ستواصل جهودها لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية/يهودية في الخارج".

يأتي ذلك بعد ساعات من نشر تقارير إعلامية إسرائيلية نقلت عن مسؤول أمني كبير، قوله إن تل أبيب طلبت من القاهرة وواشنطن تفكيك البنية التحتية العسكرية "التي بناها الجيش المصري في سيناء"، باعتبارها "انتهاكًا كبيرًا" لمعاهدة السلام بين الدولتين "لن تتساهل" إسرائيل معه.

وعلى مستوى القيادات السياسية بين البلدين، توترت العلاقات الثنائية منذ توغلت آليات إسرائيل داخل معبر رفح ورفعت العلم الإسرائيلي عليه، 7 مايو/أيار الماضي، وتواصلت الأزمة بين الجانبين حول مسؤولية غلق معبر رفح البري، على خلفية تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، طالب فيها مصر بإعادة فتح المعبر ومواصلة إدخال المساعدات الإنسانية الدولية لقطاع غزة، وهو ما استنكره وزير الخارجية السابق سامح شكري، واعتبره "محاولة يائسة لتحميل مصر المسؤولية عن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها قطاع غزة".

وأعربت إسرائيل مرارًا عن عدم رضاها عن الدور الذي تقوم به القاهرة منذ بدء العدوان "خاصة وأن دوائر القرار الإسرائيلي الحالية لطالما روجت لفكرة إيجاد حلول مستدامة لقطاع غزة تتمحور حول خطط موضوعة منذ خمسينات القرن الماضي تقوم على تهجير السكان إلى مصر".

وفي 10 يناير/كانون الثاني 2024، رفضت السلطات المصرية مقترحًا إسرائيليًا لتعزيز الإشراف الإسرائيلي على المنطقة العازلة على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

وتطورت الخلافات بين إسرائيل ومصر حول مسار العمل الإسرائيلي على طول محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وغزة.

طلبت إسرائيل من مصر والولايات المتحدة تفكيك البنية التحتية العسكرية "التي بناها الجيش المصري في سيناء"، حسبما قال مسؤول أمني إسرائيلي كبير، وصفها بأنها "انتهاك كبير" لمعاهدة السلام بين الدولتين "لن تتساهل" إسرائيل معه، حسب إعلام عبري.

ووفق إسرائيل هيوم، قال المسؤول الإسرائيلي إن "دخول قوات عسكرية إلى سيناء بما يتجاوز الحصص المتفق عليها في الملحق العسكري لمعاهدة السلام هو المشكلة الصغيرة، لأن مثل هذه الإجراءات قابلة للتراجع، ليس من المعقد إعادة الدبابات، لكن إقامة بنى تحتية عسكرية غير مؤقتة تعتبره إسرائيل تصعيدًا مقلقًا" على حد تعبيره.

"إسرائيل لن تتساهل مع الوضع الحالي، الموضوع على رأس أولويات وزير الدفاع يسرائيل كاتس" حسبما قال المسؤول الإسرائيلي، مؤكدًا أن إسرائيل مهتمة بالحفاظ على معاهدة السلام، ولا تنوي تغيير انتشارها العسكري على طول الحدود مع مصر.

ولم تؤكد القاهرة أو تنفي مطالب إسرائيل بتفكيك البنية التحتية العسكرية في سيناء حتى موعد النشر.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ظلت سيناء حاضرة في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، وفي يناير/كانون الثاني 2024 حذرت مصر، إسرائيل، من ترديد الاتهامات المتكررة بتهريب الأسلحة لقطاع غزة من أراضيها عبر الأنفاق. وقتها قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، إن مثل هذه الادعاءات لا تخدم معاهدة السلام.

وفي فبراير/شباط من العام نفسه، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن القاهرة حذرت تل أبيب بتعليق معاهدة السلام بين البلدين، إذا دفعت الفلسطينيين للتهجير نحو مصر، إثر الحديث عن اجتياح وشيك لمدينة رفح الفلسطينية على الحدود مع سيناء.

وخلال مايو/أيار الماضي، اجتاح جيش الاحتلال شرق مدينة رفح بمعداته الحربية، وصولًا إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني، في تصعيد وصفته مصر وقتها بـ"الخطير" وعدّه خبيران عسكريان تحدثا لـ المنصة آنذاك مخالفة واضحة لبنود معاهدة السلام.

وتنص بنود معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل على إنهاء الحرب بين الدولتين وإقامة علاقات ودية بينهما، وتم توقيعها في البيت الأبيض يوم 26 مارس/آذار 1979 بعد أشهر من اتفاق إطاري للسلام في منتجع كامب ديفد الرئاسي بالولايات المتحدة الأميركية يوم 17 سبتمبر/أيلول 1978.

وفي 2021 أعلنت مصر رسميًا عن تعديل بنود اتفاقية دولية أمنية مع إسرائيل، لتعزيز الوجود المصري في المنطقة الحدودية برفح، ما قال عنه وقتها الخبير في الشؤون الإسرائيلية أحمد فؤاد "مصر بدأت في تفكيك الملحق العسكري لمعاهدة السلام، بمعنى أنه في عهد الرئيس محمد حسني مبارك تم وضع قوات حرس حدود مصرية في عمق 1500 كيلومتر في المنطقة (ج)، وتحديدًا في محور صلاح الدين (فيلادفيا)".

وتابع "أما الآن تمت مضاعفة القوات المسموح بها في المنطقة (أ) و(ب)، ووصلت القوات المسلحة المصرية بعتادها الثقيل لأول مرة للمنطقة (ج)، وهي المنطقة التي من المفترض أن توجد بها شرطة مدنية بأسلحة خفيفة".

وحسب مونت كارلو، أعربت إسرائيل مرارًا عن عدم رضاها عن الدور الذي تقوم به القاهرة منذ بدء العدوان على غزة "خاصة وأن دوائر القرار الإسرائيلي الحالية لطالما روجت لفكرة إيجاد حلول مستدامة لقطاع غزة تتمحور حول خطط موضوعة منذ خمسينات القرن الماضي تقوم على تهجير السكان إلى مصر".

قال مسؤول إسرائيلي كبير، لم يسمه أكسيوس، الاثنين، إن جيش الاحتلال سيوسع عمليته البرية في غزة لاحتلال 25% من القطاع خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة.

وحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن العملية البرية جزء من حملة "ضغط قصوى" تهدف إلى إجبار حركة حماس على الموافقة على إطلاق سراح المزيد من المحتجزين الإسرائيليين "لكن إعادة الاحتلال قد تُستخدم ذريعة للضغط على الفلسطينيين لمغادرة غزة".

والأحد الماضي، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيادة الضغط "من أجل سحق حماس وخلق أفضل الظروف لإطلاق سراح المحتجزين"، معتبرًا أن إسرائيل تتفاوض "لكن تحت النار". كما أكد نيته تنفيذ خطة تهجير الغزيين التي سبق وطرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

والأسبوع الماضي، وافق مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي ​​على اقتراح جيش الاحتلال بإنشاء وكالة عبور طوعي لسكان غزة "الذين يعربون عن اهتمامهم بالخروج إلى دول ثالثة، مع مراعاة أحكام القانون الإسرائيلي والدولي ووفقًا لرؤية ترامب".

يومها قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس "سنسمح لأي مواطن في غزة يرغب في الانتقال طوعًا إلى دولة ثالثة أن يفعل ذلك".

وتجبر هذه الخطوة، التي بدأت بالفعل، المدنيين الفلسطينيين الذين عادوا إلى منازلهم في شمال وجنوب قطاع غزة بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في يناير/كانون الثاني الماضي على النزوح مرة أخرى.

وأصدر جيش الاحتلال، الاثنين، أوامر إخلاء لسكان مدينة رفح بالكامل، بالإضافة إلى بعض الأحياء جنوب شرق مدينة خانيونس، معلنًا المدينة بكل أحيائها منطقة قتال، ما تبعه موجة نزوح جديدة نحو منطقة المواصي.

"إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار، فإن العملية البرية قد تتوسع وتؤدي إلى إعادة احتلال معظم القطاع وتشريد معظم المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون هناك ويبلغ عددهم مليوني نسمة، في منطقة إنسانية صغيرة"، حسب أكسيوس.

ولا تزال حماس تحتجز 59 شخصًا في قطاع غزة، أكد جيش الاحتلال مقتل 35 منهم. وتعتقد الاستخبارات الإسرائيلية أن 22 منهم على قيد الحياة، بينما لا يزال وضع اثنين آخرين غير معروف، ومن بين المحتجزين 5 أمريكيين.

وقال مسؤولون إسرائيليون، لم يحدد أكسيوس صفتهم، إن إعادة الاحتلال هي خطوة نحو تنفيذ خطة الحكومة لـ"الخروج الطوعي" للفلسطينيين من غزة. وحذر آخرون من أن ذلك يجعل إسرائيل مسؤولة عن مليوني فلسطيني فيما قد يتحول إلى احتلال غير محدد المدة.

وفي 18 مارس/آذار الماضي، استأنفت إسرائيل الحرب في غزة بسلسلة من الغارات الجوية المكثفة ضد ما وصفته بأهداف لحماس في جميع أنحاء القطاع، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، وفق أحدث إحصاء صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وقال المسؤول الإسرائيلي الكبير إن خطة جيش الاحتلال الإسرائيلي هي توسيع المنطقة العازلة التي يسيطر عليها في الأراضي القريبة من الحدود مع إسرائيل.

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمساءلة جميع المسؤولين والأفراد الإسرائيليين المتورطين في "جريمة القتل العمد" لـ15 موظفًا إغاثيًا في غزة، ووصف الجريمة بأنها "أكبر عملية إعدام جماعي لعاملين إنسانيين في تاريخ الحروب الحديثة".

وأكد المرصد في بيان، الاثنين، أن الأدلة الميدانية تشير إلى أن جيش الاحتلال أعدم ميدانيًا جميع الضحايا، وهم 8 مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني، و5 من طواقم الدفاع المدني، وموظف تابع لوكالة الأونروا، ثم دفنت معظم جثثهم في حفرة عميقة طُمرت بالرمال، بعد أن دَمّرت مركباتهم بالكامل.

وأوضح المرصد أن "هذه الجريمة تأتي امتدادًا لسلسلة من الاعتداءات المتعمدة التي استهدفت الكوادر الطبية والإنسانية منذ 7 أكتوبر 2023، إذ قتلت إسرائيل 111 من عناصر الدفاع المدني، و27 من مسعفي الهلال الأحمر، وأكثر من 1400 من أفراد الطواقم الطبية ضمن حملة منظّمة تستهدف شلّ البنية الصحية والإغاثية في قطاع غزة، كوسيلة لتدمير الفلسطينيين في غزة وتفكيك مقومات بقائهم" حسب البيان.

وفي إفادة لفريق المرصد الأورومتوسطي، قال سفيان أحمد، وهو أحد أفراد الدفاع المدني المشاركين في مهمة استخراج جثامين الضحايا الـ15، "بعد الحادث مباشرة، دخلنا برفقة طواقم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى موقع الحادثة غرب رفح، حيث أبلغ جيش الاحتلال أن جثامين الضحايا توجد إلى جانب عمود كهرباء بجوار سيارة الإطفاء. باشرنا أعمالنا، وأجرينا أعمال حفر بواسطة جراف صغير في الموقع الذي حدده الاحتلال فوجدنا جثة واحدة، وبعد معاينتها تبيّن أنها جثة قائد المهمة أنور عبد الحميد العطار".

وأضاف "أجرينا اتصالًا بالاحتلال وسألنا عن مكان الجثث الأخرى، ورد أنها موجودة بجانب عمود الكهرباء في الحفرة نفسها التي أخرجنا منها جثة العطار. واصلنا البحث وعمّقنا الحفرة ولم نجد شيئًا، وانتهى الوقت الممنوح لنا من الاحتلال فاضطررنا إلى مغادرة المكان".

وتابع "توجّهنا في اليوم التالي إلى المكان وانتظرنا بموقع قريب في انتظار موافقة الاحتلال لدخول المكان، وبعد خمس ساعات تقريبًا، أُبلغنا برفض الدخول فغادرنا. توقّعنا بعدها بيوم السماح لنا بدخول المكان، ولكن أيضًا لم تصلنا الموافقة، ومكثنا عدة أيام حتى جاءت الموافقة يوم الأحد ودخلنا المكان، وأُبلغنا أنّ الاحتلال سيكون برفقتنا حتى يبلغنا عن مكان دفن الجثث ونباشر عملية الحفر".

وقال "وصلنا المكان وكان فوقنا كوادكوبتر ترشدنا لمكان دفن الجثامين، وأعطتنا المسيرة علامة على مكان الدفن، وحينها تفاجأنا لأن المكان المحدد بعيد عن المكان السابق".

وأضاف "بدأنا بالحفر فوجدنا جثة وانتشلناها، فتبيّن لنا وجود جثة تحتها فأخرجناها، ووجدنا جثة ثالثة أسفلها، وواصلنا كذلك حتى انتشلنا جميع الجثث، وبقيت جثة واحدة مفقودة وهي جثة موظف الأونروا، سألنا عن مكانها، فأبلغونا أنّها مدفونة بجانب منطقة البركسات غرب رفح".

وقال "كانت الجثث في بداية تحلّلها ولكن معالمها واضحة، ولدى معاينتها تبيّن أنّهم تعرضوا لوابل من الرصاص. وحسب مشاهدتي، كانت الإصابات في منطقة الصدر، وبالكشف والمعاينة تبين أن بعض الضحايا كانوا مصابين ولكنّهم كانوا لا يزالون على قيد الحياة، وكانوا مكبلي الأقدام، ودُفنوا على ما يبدو وهم على قيد الحياة".

أفرجت وزارة الداخلية اليوم عن 2777 نزيلًا بمراكز الإصلاح والتأهيل، جميعهم من الجنائيين، بمناسبة عيد الفطر، تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 158 لسنة 2025 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، في قرار وصفه المحامي الحقوقي خالد علي بأنه "محبط" لعدم تضمنّه أيًا من المحبوسين السياسيين.

وقال علي لـ المنصة "كان يجب على الأقل أن يكون القرار شاملًا المحبوسين على ذمة قضايا التضامن مع فلسطين"، موضحًا "يعني مش معقول تبقى مطلع مظاهرات في كل حته لدعم فلسطين وفي الآخر عندك محبوسين لدعم فلسطين".

وتابع "أتمنى أن يكون هناك رشيد يعي الظروف التي تمر بها المنطقة ويغلق هذا الملف".

وكان علي يشير إلى المظاهرات المتزامنة التي شهدتها محافظات عدّةٌ عقب صلاة الفطر صباح أمس، تضامنًا مع فلسطين، التي لم توجه أي جهة الدعوة لها في وقت سابق، لكنَّ نوابًا وسياسيين موالين للسلطة شاركوا بها، ورفعت جميعها لافتات موحدة تؤكد رفض مخطط تهجير سكان غزة وتدعم "القيادة"، وتدينُ تجددَ العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ألقي القبض على العشرات ممن شاركوا في فعاليات شعبية تضامنًا مع فلسطين، لا يزال بعضهم في السجون، من بينهم القيادي العمالي شادي محمد الذي قبض عليه وخمسة شباب آخرين على خلفية تعليقهم "بانر" أعلى أحد كباري الإسكندرية، تعبيرًا عن تضامنهم مع فلسطين.

وحسب درج فإن عدد المعتقلين على خلفية دعم غزة بلغ "أكثر من 100 مواطن"، من بينهم "طفلان يبلغان من العمر 17 عامًا، كتبا عبارات لدعم غزة على كوبري دار السلام، ومنهم كذلك مريض بسرطان الدم يحتاج إلى المتابعة الصحية".

ولا يزال رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، باتهامات "نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون".

وكذلك الحال بالنسبة لمؤسس الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبد الهادي، والباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق، وغيرهما.

وسبق أن ناشد المرشح الرئاسي السابق ومؤسس حزب الكرامة حمدين صباحي بالإفراج عن كل سجناء الرأي، وقال إن "عديدًا من سجناء الرأي تيقنت عبر معرفتي الشخصية بهم أنهم لم يمارسوا العنف أو يدعوا إليه، من بينهم، مثالًا لا حصرًا أحمد الطنطاوي ومحمد القصاص والدكتور عبد الخالق فاروق ومحمد عادل وحمدي الزعيم، وسامي عبد الجواد وأحمد عزام وسامي الجندي، ومعهم عشرات من متظاهري دعم فلسطين".