تجدد أزمة مسؤولية غلق معبر رفح بين مصر وإسرائيل 

تجددت خلال الساعات الماضية أزمة مسؤولية غلق معبر رفح البري ومنع مرور المساعدات من خلاله، بين مصر وإسرائيل، على خلفية تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، طالب فيها مصر بإعادة فتح المعبر ومواصلة إدخال المساعدات الإنسانية الدولية لقطاع غزة.

ومنذ فجر الثلاثاء 7 مايو/أيار الجاري، تسيطر إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، بعد توغل دباباتها وآلياتها العسكرية داخل المناطق الشرقية والجنوب شرقية لمدينة رفح، وإصدارها أوامر بإخلاء السكان والنازحين من أحياء وبلدات شرق المدينة، تحت وقع قصف وطيران الاحتلال الكثيف.

وفي يناير / كانون الثاني الماضي، برزت الأزمة بين مصر وإسرائيل حول مسؤولية غلق معبر رفح والحيلولة دون إدخال المساعدات إلى قطاع، غزة، بعدما حاولت إسرائيل إلصاق تهمة حصار الفلسطينيين بالحكومة المصرية، حين قالت أمام محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني الماضي إن مصر تغلق معبر رفح، وهو ما نفته القاهرة في بيان شديد اللهجة آنذاك، أشارت فيه إلى استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمعبر من جانب فلسطين أكثر من مرة.

وقبل يومين، أعلنت مصر عزمها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، حسبما أكدت وزارة الخارجية.

وتجددت الأزمة هذه المرة بتصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي، أمس، قال فيها "منع حدوث أزمة إنسانية في قطاع غزة تقع الآن على عاتق أصدقائنا المصريين"، مضيفًا أن المنتقدين الأجانب الذين يحملون إسرائيل مسؤولية الوضع الإنساني في القطاع مُضللون.

وعلى غرار المرة السابقة، استدعت التصريحات الإسرائيلية، أمس، ردًا سريعًا من وزير الخارجية المصري سامح شكري، إذ أكد رفض مصر القاطع لسياسة ليّ الحقائق والتنصل من المسؤولية التي تتبعها إسرائيل، مستنكرًا محاولاتها "اليائسة تحميل مصر المسؤولية عن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها قطاع غزة".

وأوضح شكري، في تصريحات له، أن السبب الرئيسي وراء عدم القدرة على إدخال المساعدات للقطاع هو السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح والعمليات العسكرية في محيطه، محملًا إسرائيل المسؤولية وحدها عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها القطاع حاليًا.

وطالب إسرائيل بالاضطلاع بمسؤولياتها القانونية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال من خلال السماح بدخول المساعدات عبر المنافذ البرية الأخرى التي تقع تحت سيطرتها.

 ولم تكتفِ مصر هذه المرة بالرد الدبلوماسي فقط، بل أكد مصدر  مصري مسؤول لقناة القاهرة الإخبارية أن إسرائيل هي من تحاصر قطاع غزة وتعيق خروج موظفي الإغاثة والأمم المتحدة وتقوم بتجويع أكثر من مليوني فلسطيني، لافتًا إلى أنها إذا كانت ترغب في فتح المنفذ فعليها الانسحاب منه ووقف عمليتها العسكرية هناك.

ونوه المصدر، الذي لم تسمه القناة، إلى وجود خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية حول عدم إعداد خطة إغاثة لمواطني قطاع غزة وحماية موظفي المنظمات الدولية العاملين بالقطاع، مؤكدًا أن مقتل موظف الأمم المتحدة بغزة أول أمس يؤكد تخبط الحكومة الإسرائيلية في تعاملها مع الأحداث بالقطاع.

وذكر المصدر أن إسرائيل لديها عدد من المعابر البرية مع قطاع غزة يجب عليها فتحها لإدخال مواد الإغاثة وتسهيل حركة موظفي المنظمات الدولية منها.

وتواصل، أمس، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ221، الذي راح ضحيته حتى أمس 35 ألفًا و173 قتيلًا، إضافة إلى 79 ألفًا و61 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية.