سكرينشوت من فيديو على صفحة Anas Habib - أنس حبيب على فيسبوك
طارق وأنس حبيب يعلنون علمهم بقرار إسقاط الجنسية المصرية عنهما، 31 أكتوبر 2026

إسقاط الجنسية المصرية عن طارق وأنس حبيب محرِّكي احتجاجات سفارة لاهاي

قسم الأخبار
منشور الخميس 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2026

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قراري مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن الشقيقين أنس وطارق حبيب، اللذين ارتبط اسماهما بتنظيم والمشاركة في فعاليات احتجاجية أمام مقر السفارة المصرية في مدينة لاهاي الهولندية.

وحسب نص القرارين، فقد سبق صدورهما عرض وزارة الداخلية لأمر إسقاط الجنسية عن الشابين على مجلس الوزراء كإجراء قانوني متبع في مثل هذه الحالات.

وتضمن القرار الأول إسقاط الجنسية عن طارق إبراهيم عبد الرحمن حبيب، المولود بمحافظة البحيرة عام 1994، في حين أسقطها القرار الثاني عن شقيقه أنس، والذي أشار القرار إلى أنه من مواليد المملكة العربية السعودية عام 1998.

واستند القراران إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، لا سيما ما يخص "تجنسهما بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق" من الجهات الرسمية المختصة.

ويمنح قانون الجنسية المصري مجلس الوزراء سلطة نزع أو إسقاط الجنسية عن المواطنين في حالات محددة، من بينها اكتساب جنسية دولة أخرى دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المصرية.

مَن هما أنس وطارق حبيب؟

وتعود بدايات بروز اسمي الشابين أنس وطارق حبيب إلى موجة احتجاجات واسعة شهدتها عدة سفارات مصرية في عواصم أوروبية، أواخر يوليو/تموز 2025، كانت أبرزها وأكثرها حدة أمام مقر البعثة الدبلوماسية في مدينة لاهاي بهولندا؛ للمطالبة بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة في مواجهة سياسات التجويع التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وتصاعدت الأزمة بشكل لافت عقب قيام محتجين بوضع جنازير وأقفال حديدية على البوابة الرئيسية للسفارة في لاهاي، وإلقاء طلاء أحمر على واجهتها، وتوثيق تلك المقاطع وبثها عبر السوشيال ميديا؛ وهي الواقعة التي تكررت محاولات تنفيذها عدة مرات لاحقًا وفق إفادات دبلوماسية.

وأثارت الوقائع في هولندا غضبًا رسميًا واسعًا في القاهرة؛ إذ خرج وزير الخارجية بدر عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، واصفًا التحركات أمام السفارات بأنها تأتي ضمن "حملة نوايا خبيثة تهدف إلى تشتيت الانتباه عن جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة"، متهمًا التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراءها.

وبالتزامن مع ذلك، انتشر فيديو مسرب لاجتماع عبد العاطي بعدد من السفراء، وجّه خلاله الوزير انتقادًا حادًا لسفير مصر في هولندا، عماد حنا، بسبب ما وصفه بـ"التقاعس" في حماية مقر البعثة، معتبرًا أن ما جرى في لاهاي هو الذي شجع جاليات أخرى على تكرار التجربة أمام سفارات إضافية.

ووجه عبد العاطي الحراسات الدبلوماسية بـ"عدم السماح لأي شخص بلمس سور السفارات"، موجّهًا بضبط أي شخص يحاول وضع أقفال أو إلقاء طلاء والتحفظ عليه داخل مقر السفارة لتسليمه للشرطة المحلية، ومشددًا على رفض إظهار مصر في صورة "الدولة المنتهكة"، ملوحًا بتحذير السلطات الهولندية من المعاملة بالمثل.

وفي أعقاب ذلك، ظهرت بالفعل وقفات احتجاجية أمام مقر السفارة الهولندية في حي الزمالك، ندد خلالها المشاركون بما وصفوه بـ"تقاعس السلطات الهولندية عن توفير الحماية اللازمة للسفارة المصرية والتصدي لمحاولات إغلاقها من قِبل معارضين".

وخلال التظاهرات أمام السفارة الهولندية، رفع المحتجون لافتات ورددوا هتافات تتهم المتظاهرين في أوروبا بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين وتطالب بتسليمهم، معتبرين أن غلق أبواب السفارة بالأقفال في لاهاي "جريمة تستوجب المحاسبة وليست حرية تعبير"، متهمين السلطات الهولندية بتوفير غطاء لتلك التحركات.

أزمة دبلوماسية أوسع

ومع مواصلة الاحتجاجات وتداعياتها أمام السفارة المصرية في لاهاي خلال الشهور الأخيرة، أخذت الأزمة بعدًا دبلوماسيًا أوسع، وصل إلى إعلان السفارة الهولندية لإغلاق أبوابها أمام الجمهور وإخلاء موظفيها لدواعٍ أمنية.

كما زاد التوتر الدبلوماسي بين القاهرة ولاهاي؛ بعد توقيف الأمن الهولندي للمواطن المصري أحمد ناصر، الشهير بـ"دبابة"، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي والتحقيق معه في اتهامات تشمل "تقديم خدمات لصالح قوة أجنبية"، على خلفية تورطه في وقائع تهديد وترهيب خلال فعاليات واحتجاجات شهدتها هولندا خلال عامي 2025 و2026، من بينها تظاهرات أمام السفارة المصرية؛ بالتزامن مع قرار محكمة أمستردام تجديد حبسه 30 يومًا على ذمة قضية جنائية منفصلة.

وعلى إثر توقيف ناصر، المحتجز احتياطيًا بقرار قضائي في أمستردام ويخضع لتحقيق منفصل بتهم "الاعتداء والسرقة بالعنف، تدخل وزير الخارجية بدر عبد العاطي هاتفيًا مع نظيره الهولندي للمطالبة باستجلاء ملابسات احتجازه والإفراج عنه.

وكان ناصر قد تصدر المشهد برفقة أحمد عبد القادر المعروف بـ"ميدو" عبر تدشين حملات لمواجهة التظاهرات المطالبة بفتح معبر رفح أمام المقار الدبلوماسية في أوروبا تحت لافتة "حماية السفارات المصرية"، وسبق أن خضعا للتوقيف في هولندا وبريطانيا إثر مواجهات مرتبطة بتلك الوقفات، قبل أن يوجها الشكر علنًا لوزير الخارجية المصري لتدخله الداعم لهما، متحدثين باسم كيان غير رسمي يُدعى "اتحاد شباب المصريين بالخارج".