محمد عادل يفك إضرابه عن الطعام بعد نقله لسجن العاشر.. وزوجته: وضعه أفضل

تمكنت رفيدة حمدي زوجة المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل، محمد عادل، من زيارته لأول مرة في سجن العاشر تأهيل 4 منذ نقله إليه من سجن جمصة شديد الحراسة بداية الشهر الحالي، وأكدت لـ المنصة أن "وضعه أفضل بكثير".

وأشارت رفيدة إلى أن عادل فك إضرابه عن الطعام منذ انتقاله إلى سجن العاشر "لأنه مقابلش مشاكل هناك"، وأضافت "المعاملة معانا كمان كويسة، يمكن المشكلة الوحيدة أن مدة الزيارة نصف ساعة فقط ودي مدة قليلة جدًا".

ونقلت رفيدة عن عادل نفيه اتهامات سبق لإدارة سجن جمصة شديد الحراسة تحرير محضر ضده بشأنها برقم 10 لسنة 2025 بأنه تعدى بالسب والضرب على اثنين من المساجين، وقالت إن عادل حكى لها أنه "كان متكلبش اليوم دا لحد ما رحلوه إلى سجن العاشر، وأنه لم يلتقِ أيًا من المساجين".

ويقضي عادل حاليًا حكمًا بالسجن لمدة 4 سنوات، صدر في سبتمبر/أيلول 2023 عن محكمة جنح مستأنف أجا في المنصورة، في القضية رقم 28334 لسنة 2023 بتهمة "نشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي"، بعد 9 سنوات من الاحتجاز التعسفي على خلفية تهم متكررة ومختلقة في عدة قضايا.

وفي 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تقدم محامي عادل ببلاغ للمحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية ضد مأمور سجن جمصة شديد الحراسة، لامتناعه عن عقد لجنة امتحانات لموكله في دبلوم القانون العام، حسب بيان للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وأشارت رفيدة حمدي في تصريح سابق لـ المنصة إلى أن "أسرة ودفاع محمد عادل عملوا الإجراءات كاملة، ودي مش أول سنة نعمل إجراءات الامتحان دي السنة الخامسة"، مشيرة إلى أن "إدارة سجن جمصة شديد الحراسة تتحمل مسؤولية أمن وسلامة محمد عادل كاملة".

وأكدت أنها تخشى على حياة عادل، مضيفة "أعتبر حياته في خطر والدولة المصرية ممثلة في وزارة الداخلية ومصلحة السجون وإدارة سجن جمصة شديد الحراسة مسؤولة عن أمن وسلامة زوجي، أي اعتداء يتعرض له محمد عادل تقع مسؤوليته على هذه الجهات المسؤولة".

وفي مايو/أيار الماضي، طالبت 80 منظمة حقوقية مصرية ودولية بـ"الإفراج الفوري" عن عادل، موضحة أن سلطات سجن جمصة، مقر احتجازه، تحرمه "من الحصول على الغذاء الكافي، بما أثر سلبًا على صحته".

وفي سبتمبر الماضي أطلقت رفيدة حمدي عريضة موجهة للرئيس عبد الفتاح السيسي تناشده فيها العفو عن زوجها محمد عادل.

وتعود وقائع القبض على عادل إلى عام 2018، عندما قُبض عليه من داخل قسم شرطة أجا فور انتهاء فترة وضعه تحت رقابة الشرطة اليومية، كعقوبة تكميلية لتلك الصادرة ضده من محكمة جنح مستأنف عابدين، والتحقيق معه في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، على خلفية انتقاداته لسياسات صندوق النقد الدولي، واقتراض مصر، وعقوبة الإعدام.

وعقب 3 أشهر من القضية الأولى، وُجهت إليه الاتهامات نفسها في قضية جديدة رقمها 4118 لسنة 2018 إداري شربين التابعة لمحافظة الدقهلية.

وفي يوم 21 ديسمبر 2020، بدأ التحقيق مع عادل في قضية ثالثة حملت رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

وُوجهت له اتهامات هذه المرة "بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وبأنه زود عناصر تلك الجماعة بمعلومات، والتقى بقياداتها من داخل محبسه".