بلاغ ضد مأمور سجن جمصة لمنع محمد عادل من أداء امتحانات دبلومة القانون

تقدم محامي المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل محمد عادل، اليوم، ببلاغ للمحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية ضد مأمور سجن جمصة شديد الحراسة، لامتناعه عن عقد لجنة امتحانات لموكله في دبلوم القانون العام، حسب بيان للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

ويتهم البلاغ المأمور بالامتناع عن عقد الامتحانات "عمدًا" التي كان من المقرر لها أمس.

كما تقدم محمد عادل شخصيًا ببلاغ من داخل السجن لمصلحه السجون بذات المضمون، حسب بيان المفوضية.

سبق وأكدت زوجة عادل، رفيدة حمدي، إخطار السجن ومصلحة السجون رسميًا بجدول الامتحانات، وموافقة الكلية على انعقاد اللجنة بسجن جمصة، لكن جاء موعده دون انعقاد اللجنة.

وقالت على فيسبوك، إن أمس "كان المفترض أول امتحان لعادل اليوم لكن إدارة سجن المنصورة منعت لجنة الامتحان من دخول السجن وبالتالي منعت محمد عادل من أداء الامتحان، وطبعًا الامتحان راح عليه".

وتعود وقائع القبض على عادل إلى عام 2018، عندما قُبض عليه من داخل قسم شرطة أجا فور انتهاء فترة وضعه تحت رقابة الشرطة اليومية، كعقوبة تكميلية لتلك الصادرة ضده من محكمة جنح مستأنف عابدين، والتحقيق معه في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، على خلفية انتقاداته لسياسات صندوق النقد الدولي، واقتراض مصر، وعقوبة الإعدام.

وعقب 3 أشهر من القضية الأولى، وُجهت إليه الاتهامات نفسها في قضية جديدة رقمها 4118 لسنة 2018 إداري شربين التابعة لمحافظة الدقهلية.

وفي يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2020، بدأ التحقيق مع عادل في قضية ثالثة حملت رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. وُوجهت له اتهامات هذه المرة "بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وبأنه زود عناصر تلك الجماعة بمعلومات، والتقى بقياداتها من داخل محبسه".

وسبق وطالبت 80 منظمة حقوقية مصرية ودولية في مايو/آيار الماضي، بـ"الإفراج الفوري" عن عادل، موضحة أن سلطات سجن جمصة، مقر احتجازه، تحرمه "من الحصول على الغذاء الكافي، بما أثر سلبًا على صحته".