سجن المنصورة يمنع محمد عادل من امتحان دبلوم القانون.. وزوجته: يبدأ غدًا إضرابًا عن الطعام

منعت إدارة سجن المنصورة المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل محمد عادل من أداء أول امتحان في دبلوم القانون العام جامعة المنصورة، اليوم، حسب زوجته رفيدة حمدي.

وقالت رفيدة في بوست على فيسبوك إن عادل رفض أداء التمام، وقرر البدء في إضراب عن الطعام غدًا الثلاثاء، بعد منعه من أداء الامتحان.

وفي مايو/أيار الماضي، طالبت 80 منظمة حقوقية مصرية ودولية بـ"الإفراج الفوري" عن عادل، موضحة أن سلطات سجن جمصة، مقر احتجازه، تحرمه "من الحصول على الغذاء الكافي، بما أثر سلبًا على صحته".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أطلقت زوجته عريضة موجهة للرئيس عبد الفتاح السيسي تناشده فيها بالعفو عن عادل.

وأوضحت رفيدة أن اليوم، الاثنين كان المفترض أول امتحان لعادل "لكن إدارة سجن المنصورة منعت لجنة الامتحان المنتقلة من الجامعة إلى السجن من الدخول وبالتالي منعت محمد عادل من أداء الامتحان، وطبعًا الامتحان راح عليه".

وأشارت إلى أن عادل التزم بكل الإجراءات القانونية لأداء الامتحان "تم إرسال الجدول مختوم وممضي من عميد الكلية بانعقاد الامتحانات في سجن جمصة، وشهادة القيد للنيابة ومصلحة السجون وإدارة السجن، لكن إدارة السجن رفضت الاستلام، وتم تقديم طلب الامتحانات من داخل السجن".

وتابعت "مشينا كمان في إجراءات أخرى وكلمت كل الأطراف اللى ممكن تساعدنا في بس أنهم يسيبوا محمد يمتحن جوا السجن مش أكتر، يعنى هيسمحوا له بس بالامتحان لا هينقلوه ولا أي حاجة".

وأضافت "العجيب أن كان بيترد علينا برسائل متناقضة من نفس الجهات مثلًا مرة يقولوا طبعًا يمتحن احنا مش عندنا مشكلة، ومرة يقولوا أيه ده امتحانات أيه ده مخلص ليسانس حقوق ده مراته بتكذب، أيوا أنا مراته اللى بتكذب".

ونشرت رفيدة على فيسبوك صورة من جدول الامتحانات، وشهادة قيد محمد عادل بالدراسات العليا، وخطاب من مصلحة السجون لإدارة السجن بشأن امتحانات محمد عادل وبعض الطلاب.

وأشارت إلى أن الامتحان القادم يوم الأربعاء، "سيبوه يمتحن عادي مش هيحصلكم حاجة يعنى، بطلوا شغل عيال صغيرة وكفاية قرف".

وتعود وقائع القبض على عادل إلى عام 2018، عندما قُبض عليه من داخل قسم شرطة أجا فور انتهاء فترة وضعه تحت رقابة الشرطة اليومية، كعقوبة تكميلية لتلك الصادرة ضده من محكمة جنح مستأنف عابدين، والتحقيق معه في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، على خلفية انتقاداته لسياسات صندوق النقد الدولي، واقتراض مصر، وعقوبة الإعدام.

وعقب 3 أشهر من القضية الأولى، وُجهت إليه الاتهامات نفسها في قضية جديدة رقمها 4118 لسنة 2018 إداري شربين التابعة لمحافظة الدقهلية.

وفي يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2020، بدأ التحقيق مع عادل في قضية ثالثة حملت رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. وُوجهت له اتهامات هذه المرة "بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وبأنه زود عناصر تلك الجماعة بمعلومات، والتقى بقياداتها من داخل محبسه".