منعها سجن جمصة من زيارته.. زوجة محمد عادل: "مُضرب عن شرب الماء وممتنع عن أداء التمام"

قالت رفيدة حمدي زوجة المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل محمد عادل، إن إدارة سجن جمصة منعتها من زيارته اليوم، مضيفة أنه "مضرب عن شرب الماء وممتنع عن أداء التمام".

وأضافت رفيدة حمدي، في بوست على فيسبوك اليوم، أنها توجهت اليوم لسجن جمصة شديد الحراسة عند الساعة 10 صباحًا، مردفة "سجلت الزيارة كالمعتاد والساعة 2:30 ظهرًا بلغني مأمور السجن بمنعي من الزيارة وعند سؤال لم يجبني إجابة مفيدة".

واستكملت "سألته عن أزمة الامتحانات علل منع الامتحانات قائلًا: لم يصل لي إشارة من القطاع.. وأخيرًا قال لي شرفتي!".

وفي 24 ديسمبر/كانون الأول الحالي، تقدم محامي عادل ببلاغ للمحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية ضد مأمور سجن جمصة شديد الحراسة، لامتناعه عن عقد لجنة امتحانات لموكله في دبلوم القانون العام، حسب بيان للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وأشارت رفيدة حمدي إلى أن "أسرة ودفاع محمد عادل عملنا الإجراءات كاملة، ودي مش أول سنة نعمل إجراءات الامتحان دي السنة الخامسة"، مشيرة إلى أن "إدارة سجن جمصة شديد الحراسة تتحمل مسؤولية أمن وسلامة محمد عادل كاملة".

وأكدت أنها تخشى على حياة عادل، مضيفة "أعتبر حياته في خطر والدولة المصرية ممثلة في وزارة الداخلية ومصلحة السجون وإدارة سجن جمصة شديد الحراسة مسؤولة عن أمن وسلامة زوجي، أي اعتداء يتعرض له محمد عادل تقع مسؤوليته على هذه الجهات المسؤولة".

وفي مايو/أيار الماضي، طالبت 80 منظمة حقوقية مصرية ودولية بـ"الإفراج الفوري" عن عادل، موضحة أن سلطات سجن جمصة، مقر احتجازه، تحرمه "من الحصول على الغذاء الكافي، بما أثر سلبًا على صحته".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أطلقت رفيدة حمدي عريضة موجهة للرئيس عبد الفتاح السيسي تناشده فيها بالعفو عن زوجها محمد عادل.

وتعود وقائع القبض على عادل إلى عام 2018، عندما قُبض عليه من داخل قسم شرطة أجا فور انتهاء فترة وضعه تحت رقابة الشرطة اليومية، كعقوبة تكميلية لتلك الصادرة ضده من محكمة جنح مستأنف عابدين، والتحقيق معه في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، على خلفية انتقاداته لسياسات صندوق النقد الدولي، واقتراض مصر، وعقوبة الإعدام.

وعقب 3 أشهر من القضية الأولى، وُجهت إليه الاتهامات نفسها في قضية جديدة رقمها 4118 لسنة 2018 إداري شربين التابعة لمحافظة الدقهلية.

وفي يوم 21 ديسمبر 2020، بدأ التحقيق مع عادل في قضية ثالثة حملت رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. وُوجهت له اتهامات هذه المرة "بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وبأنه زود عناصر تلك الجماعة بمعلومات، والتقى بقياداتها من داخل محبسه".