رويترز: مصر رفضت طلب إسرائيل الإشراف على محور فيلادلفيا

رفضت السلطات المصرية مقترحًا إسرائيليًا لتعزيز الإشراف الإسرائيلي على المنطقة العازلة على الحدود بين مصر وقطاع غزة، حسب ثلاثة مصادر أمنية مصرية تحدثت لوكالة رويترز، فيما عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، جلسة لبحث مسألة استخدام حق  "الفيتو" من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ضد تعديل اقترحته روسيا على مشروع قرار بشأن الوضع في غزة.

ووفقًا لمصادر رويترز، فإن القاهرة تعطي الأولوية لجهود الوساطة في وقف إطلاق النار قبل العمل على ترتيبات ما بعد الحرب.

وتشترك مصر في حدود يبلغ طولها 13 كيلومترًا مع غزة، وهي الحدود الوحيدة لقطاع غزة التي لا تسيطر عليها إسرائيل مباشرة.

ولعبت مصر أيضًا، إلى جانب قطر، دورًا بارزًا في المحادثات للتوسط في وقف جديد لإطلاق النار في غزة والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح محتجزين إسرائيليين لدى حركة حماس، ومحتجزين فلسطينيين في سجون الاحتلال.

وقالت المصادر المصرية إنه خلال هذه المحادثات اتصلت إسرائيل بمصر لتأمين منطقة محور فيلادلفيا العازلة الضيقة على طول الحدود، كجزء من الخطط الإسرائيلية لمنع الهجمات في المستقبل.

وقال مسؤول إسرائيلي، مشترطًا عدم الكشف عن هويته، إن المراقبة المشتركة لمحور فيلادلفيا مع مصر كانت من بين القضايا التي ناقشتها الدولتان. وردًا على سؤال عما إذا كانت مصر رفضت، قال المسؤول الإسرائيلي "لا علم لي بذلك".

لكن قناة القاهرة الإخبارية نقلت عن مصدر، لم تكشفه الاثنين، قوله إن التقارير في الآونة الأخيرة عن التعاون المزمع بين مصر وإسرائيل بشأن المحور "ليست صحيحة".

وسيطرت إسرائيل على محور فيلادلفيا حتى عام 2005 عندما أنهت احتلالها لقطاع غزة. وفي أواخر الشهر الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده تسعى إلى إعادة تأكيد سيطرتها على المحور، زاعمًا أن "الفلسطينيين أداروا أسفله أنفاقًا تحت الأرض لفترة طويلة".

على صعيد آخر، عقدت اﻷمم المتحدة جلسة في أعقاب استخدام الولايات المتحدة الفيتو ضد تعديل روسي على مشروع القرار الذي اعتمده مجلس الأمن في 22 ديسمبر. 

وكان التعديل يدعو إلى إضافة المطالبة بوقف إطلاق النار إلى مشروع القرار الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن القرار الذي تم اعتماده الشهر الماضي، ويحمل الرقم 2720 يدعو إلى "اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورًا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية".

وخلال الجلسة، قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور إنه لا يمكن لأحد أن يفهم كيف يمكن لمجلس الأمن أن يدعو إلى حماية المدنيين، فيما يُمنع من الدعوة إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار، الأمر الذي لا غنى عنه لتحقيق هذه الغاية، وأكد أن "هذا الانفصام يجب أن ينتهي".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت في أبريل/نيسان الماضي إجراءً جديدًا يخولها أن تجتمع، تلقائيًا، في غضون عشرة أيام، بعد استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن حق "الفيتو"، حتى يتسنى لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التدقيق والتعليق على الفيتو.